«مجلس القضاء»: تكليف قاض من المحكمة الجزائية لقضايا السجينات

اتخذ المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه السابع عددا من القرارات أهمها النظر في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد وإنهاء الخدمة. واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام، ووافق المجلس على دعم جملة من المحاكم بالقضاة، منها محكمتا الرياض وجدة العامتان، حيث دعمتا بخمسة عشر قاضياً لكل محكمة.
وتكليف قاض من المحكمة الجزائية في الرياض، بإنهاء قضايا السجينات بعد استلام المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس خلال المدة من (27-29/3) لعام 1435ه، حيث نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد وإنهاء الخدمة.
واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام، ووافق المجلس على دعم جملة من المحاكم بالقضاة، ومنها محكمتا الرياض وجدة العامتان، حيث دعمتا بخمسة عشر قاضياً لكل محكمة.
وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أنه في مستهل الاجتماع رحب الرئيس بأصحاب المعالي أعضاء المجلس، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها:
أولاً: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه) و(55/2/ب) من نظام القضاء.
ثانياً: الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها:
- الموافقة على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، بناء على قرار المجلس ذي الرقم 289/2/34 والتاريخ 5/6/1434ه، وتكليف قاض من المحكمة الجزائية في الرياض بإنهاء قضايا السجينات بعد استلام المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل.
- فيما يتعلق بالدراسة المقدمة من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف تكون الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة هي الدائرة المختصة بالنظر النوعي سواءً كانت حقوقية أو إنهائية أو أحوالا شخصية أو جزائية.
- بالنسبة للدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، يكلف المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الأمين العام للمجلس بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال ذلك.
- الموافقة على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة.
- بالنسبة للاقتراح الوارد من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، وجه المجلس بإحالته لأصحاب الفضيلة الأعضاء المتفرغين لدراسته بمشاركة الأمانة العامة والإدارة العامة للمستشارين، ورفع ما يتم التوصل إليه في اجتماع مقبل.
- إحالة دراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لدراستها بمشاركة الأمانة العامة، لحاجتها للمزيد من الدراسة وفق ما قرره أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من مقترحات وملحوظات.
- إعادة الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء الشيخ فهد بن عبدالله السويلمي بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية، للإدارة العامة للمستشارين لمزيد من الدراسة.
- الموافقة على تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل وفق ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي.
- نظر المجلس في الدراسة المقدمة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، ووجه بإعادتها لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لحاجتها للمزيد من الدراسة.
- عدم الموافقة على افتتاح دائرة جزائية ثالثة بمحكمة الاستئناف في تبوك.