بريطانيا وضغوط الاتحاد الأوروبي في رفع المساهمة

تاتشر تعفي .. وبلير يدفع

لم يكن الأسبوع المنصرم من الأسابيع العادية بالنسبة لأوروبا خصوصا بريطانيا وفرنسا والمانيا حيث تحاول المفوضية الأوروبية مستندة على الدعم الكبير لإلغاء المشروع الذي حققته مارغريت تاتشر من تحقيقه والذي يعفي إلى حد كبير بريطانيا من المساهمة في الاتحاد الأوروبي.
ثانيا، قدمت فرنسا وألمانيا مشروعاً إلى الاتحاد، أرادتا من خلاله تعزيز تناغم السياسات الضريبية بينها وبين الدول الأخرى الأعضاء. غير أن بريطانيا، مدعومة من باقي الدول التي تعتبر نسبة الضريبة فيها منخفضة، عارضوا بشدة هذا المشروع، مصرين علي إبقاء أنظمة ضرائبهم الوطنية على ما هي عليه.
لكن الفرنسيين والألمان لم ييأسوا. فقد حول وزير المالية الفرنسي نيكولا ساركوزي تحريض البولونيين وغيرهم من دول أوروبا الشرقية الحديثي العضوية في الاتحاد على تقديم شكوى على نظام الضرائب المنخفض في دول مجاورة مثل أستونيا، التي تحظى بالبرنامج الضريبي الأقل انخفاضاً في الاتحاد.
وأشار ساركوزي تحديداً إلى أنه في حال ما اذا أرادت أستونيا عدم مجاراة نظام الضرائب المعمول به في دول الاتحاد الأخرى، فإنه يجب عليها الحصول علي تخفيض نسبة المساعدات المالية التي تحصل عليها من الاتحاد.
وتساءل ساركوزي: أفكر في أصدقائنا الأستونيين، الذين وضعوا نسبة الضرائب لديهم عند نقطة الصفر. كيف يمكن طلب المزيد من المساعدات البنيوية في حين أن سياستهم الضريبية هي صفر؟ من بإمكانه فهم هذا؟ .
وفي حين لا تتقاضى أستونيا أي نسبة ضريبية على العائدات التي يعاد استثمارها، تصل النسبة الضريبية في لاتفيا وليتوانيا وقبرص إلى 15% وفي بولونيا إلى 19%.
وبالمقابل ففي الدول التي تتقاضى نسباً ضريبية عالية مثل فرنسا وألمانيا والسويد، تتراوح نسبة الضريبة المقتطعة بين 35 % و40 %، وهي تشتكي من فقدان الاستثمارات الأجنبية فيها جراء هذه الضرائب.
وكان الأسبوع المنصرم سيئاً خاصة بالنسبة لرئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران، حين كشفت صحيفة (لوموند) الفرنسية الواسعة الانتشار، أنه قدم نفسه كمرشح تسوية لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية، بديلاً عن رومانو برودي الذي تنتهي ولايته في نوفمبر المقبل.
وأبقي رافاران على ترشيحه سراً حتى تسرب إلى العلن هذا الأسبوع، مما أثار صدمة لدى الرأي العام الفرنسي، ليس لأنهم يعتبرون أن أيامه في رئاسة الحكومة الفرنسية معدودة فحسب، بل لأن الترشيح يشكل إذلالاً شخصياً له.
غير أن أصعب الأوقات مرت على طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني.
فالهجوم الجديد على السماح بتخفيض مساهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد، الذي تقوده المفوضية الأوروبية، في بداية جولة المفاوضات التي تجريها معها حول ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة، يبدو خطيراً لسببين.
أولاً: جمعت المفوضية حولها أكثر دول الاتحاد الأوروبي فقراً من الأعضاء الحديثي العضوية من أوروبا الشرقية، ليشتكوا من تخفيض نسبة مساهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد، الأمر الذي يعني اقتطاعا في نسبة المساعدات التي سيحصلون عليها.
وقال وزير مالية بولونيا فلاديمير سيموسيفيتش: لا نريد تصعيب الحياة على دافعي الضرائب البريطانيين، لكن من ناحية أخرى، نشعر بأنه من غير العدل أن نجعل دافعي الضرائب البولونيين، يتحملون عبء سد الثغرة التي ستنتج عن تخفيض مساهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد. نريد أن يدفع الجميع ما يستحق عليهم .
ثانيا:ً جمعت المفوضية أيضاً الدول الغنية التي سيتوجب عليها زيادة مساهمتها في ميزانية الاتحاد، واقترحوا أنه يتوجب على بريطانيا التخلي عن طلب تخفيض مساهمتها لكي تتقاسم الزيادة مع هذه الدول التي تشمل ألمانيا وهولندا والدانمارك والسويد وفنلندا.
باختصار، لقد تم عزل بريطانيا. وهذا يعني أنه عوضاً عن دفعها نسبة 0.35% من دخلها القومي لصالح ميزانية الاتحاد الأوروبي، فعلى بريطانيا أن تساهم بنسبة0.7 % الآن.
وتدفع بريطانيا حالياً ما قيمته 17 مليار دولار سنوياً إلى الاتحاد، تسترجع منه ما يوازي 11 مليارا، 5 مليارات منها تأتي من الاقتطاع.
وفقدان الاقتطاع لا يعني أن بريطانيا سوف تتكلف حوالي 3.5 مليار دولار سنوياً إضافية، بل يعني أن دافعي الضرائب البريطانيين سوف يدفعون ضعف ما يدفعه الفرنسيون للاتحاد.
وسياسياً فان القبول بذلك يعني كارثة بالنسبة لبلير.
ولحسن الحظ، ليس عليه القبول بذلك. فنظراً للضغط البريطاني عبر السنين، أصبح على أي تغيير في ميزانية الاتحاد الحصول على موافقة كافة الدول الأعضاء، الأمر الذي يعني أن لبريطانيا حق نقض هذه الميزانية.
لكن بلير الذي ظل يتعهد بوضع بريطانيا في قلب أوروبا يكره فكرة أن يكون معزولاً، مع تذمر كافة أعضاء الاتحاد الأوروبي من اقتراح الخفض البريطاني.
(في الواقع فإن بريطانيا تدفع أكثر لأنها تنتج أغذية أكثر، وبالتالي فإنها الأقل استفادة من برنامج المزارع الأوروبي، الذي تستفيد منه فرنسا بالدرجة الأولى).
وقال مسؤول بريطاني للصحافيين في بروكسل يوم الأربعاء الماضي: هذا الاقتراح غير قابل للتفاوض. من السخف ومن غير العدل اقتراح مضاعفة مساهمة بريطانيا في الميزانية، فيما نترك حوالي 10 مليارات دولار تتدفق إلى صناديق فرنسا عبر برنامج المزارع.
والمفارقة في هذا الموضوع، أنه يتوجب على طوني بلير مواجهة الناخب البريطاني في محاولة تمرير الدستور الأوروبي الموحد على الاستفتاء.
فالطلب من الناخب البريطاني التصويت لصالح الدستور الموحد، في الوقت الذي يتجمع فيه غيرهم من الأوروبيين للمطالبة بتكبيد بريطانيا أكثر من 3.5 مليار دولار سنوياً، وزيادة نسبتها الضريبية لتتماشى مع باقي الدول الأوروبية، يعني أن الدول الأعضاء الاخرى في الاتحاد لا يكترثون ما إذا كانت بريطانيا ستصوّت لصالح الدستور أم لا.
وهذا يعني أن بعض الدول الأعضاء لن يشعروا بأسى لرؤيتهم بريطانيا وهي تضطر للانسحاب من الاتحاد.