قرار المحكمة

رفضت محكمة العدل الأوروبية قرار وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي بوقف اتخاذ أي إجراءات ضد ألمانيا وفرنسا بشأن نسبة عجز الميزانية. وقالت المحكمة إن حكمها على القضية المقدمة من المفوضية الأوروبية، جاء لان قرار الوزراء لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي. وقالت محكمة العدل الأوروبية في قرارها "إن مجلس وزراء المالية الأوروبي لا يمكن أن يتخلى عن القوانين الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات التي وضعها". وكانت المفوضية الأوروبية تعتزم فرض عقوبات على فرنسا وألمانيا وتغريمهما بسبب استمرارهما في خرق بنود معاهدة النمو والاستقرار الاقتصادية في أوروبا. وتهدف المعاهدة إلى إبقاء عجز الموازنة في منطقة العملة الأوربية الموحدة (اليورو) في مستوى يقل عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن عددا من الدول أبرزها فرنسا وألمانيا لم تلتزم بذلك. يذكر أن وضع الدولتين الاقتصادي الحالي يقول إنهما تسيران تجاه خرق سقف عجز الميزانية المقرر للعام الثالث على التوالي. ورفض وزير المالية الألماني التعليق على قرار المحكمة عقب صدوره، إلا انه قال انه من المحتمل إصدار بيان في وقت لاحق من الثلاثاء. وقال نظيره الفرنسي انه سيترك الرد للرئيس الحالي لوزراء مالية منطقة اليورو، وهو وزير المالية الهولندي جيرت زالم، وأضاف "سيعلق على القرار باسم كل زملائه ونظرائه". وكان ممثلا فرنسا وألمانيا قد أجريا تصويتا بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر من عام 2003 لوقف اتخاذ أي إجراءات ضد باريس وبرلين، معللين ذلك بأن نسبة 3% المقررة في المعاهدة متشددة أكثر من اللازم.