احتياطات النفط العراقي في ظل الهجمات المتكررة على منشآت التصدير

رؤية

توقفت صادرات النفط العراقية لأيام عدة في الأسبوعين الماضيين نتيجة تفجير منظومة انابيب النفط في الشمال والجنوب. وخسر العراق يوميا ما لا يقل عن 60 مليون دولار من الريع النفطي نتيجة لهذه الاعمال التخريبية. واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان هذه التفجيرات اصبحت تتكرر اسبوعيا، فعندئذ نستطيع ان نقدر ان الخسائر الحالية هي بمئات ملايين الدولارات.
في هذا الاطار أشار الباحث في شؤون النفط والطاقة الدكتور وليد خدوري مبينا ان هذا المسلسل المحزن قد واكب تاريخ العراق الحديث منذ ربع قرن تقريبا، اي منذ بداية الحرب مع ايران، ومن ثم المقاطعة الدولية عند احتلال الكويت، والقصف الجوي للمصافي ومحطات الضخ والتجميع ومنظومة الاتصالات، والانقطاعات المستمرة للصادرات اثناء برنامج النفط مقابل الغذاء، واخيرا عمليات النهب للمنشآت النفطية، التي قدرت بحوالي مليار دولار ناهيك عن التفجيرات التي طالت الانابيب منذ بداية الاحتلال.
وذكر الخدوري ان الخسارة التي لحقت بالعراق لا تقدر فقط بتخريب المنشآت النفطية، وليس ايضا بالعشرات بل بالمئات من الفنيين والمهندسين النفطيين الذين اضطروا الى هجرة البلد لسبب او لآخرخلال هذه الفترة العصيبة، بل ايضا بالفرص الضائعة التي لا تعوض في تطوير صناعة النفط العراقية.
وقال: لقد كانت شركة النفط الوطنية العراقية في عام 1980،اي قبيل الحرب العراقية الايرانية، على وشك الإعلان عن طرح المناقصات لزيادة طاقة العراق الانتاجية الى 5.50 ملايين برميل يوميا. ولكن نتيجة لهذه الحروب والنزاعات والحصار الدولي انحسرت الطاقة الانتاجية العراقية بحوالي 3.50 ملايين برميل يوميا في عام 1989. اما اليوم، فإن الطاقة الانتاجية المتاحة هي حوالي 2.50 مليون برميل يوميا فقط، ولكن قلما يصل الانتاج النفطي حتى الى هذا المستوى نتيجة لاعمال التخريب لهذه الصناعة التي هي عماد البلد ومصدره المالي الاساسي. فإذا قدرنا هذه الفرص الضائعة، زائدا تخريب المنشآت، نستطيع ان نستنتج بصورة عامة ان الخسارة المالية للعراق خلال ربع القرن الماضي هي بحدود مئات المليارات من الدولارات كان من الممكن ان يجنيها البلد لو توافر له نظام سياسي حضاري يرعى تنمية المحافظات بأكملها ولكل فئاته الاجتماعية ويؤمن شفافية ومحاسبة للريع المالي وكيفية صرف النفقات العامة.
وأشار الباحث الى أن هذه الخسارة التي لحقت بالعراق لا تعوض، ولا ينفع التبجح هنا وهناك بأن لدى البلد طاقة احتياطية تزيد عن 112 مليار برميل. فما فائدة هذه المليارات من البراميل تحت سطح الارض اذا لا يمكن انتاجها وايصالها الى الاسواق؟ مبينا ان اعمال التخريب طوال هذه الفترة الزمنية الطويلة تلطخ سمعة الصناعة النفطية العراقية وتفقد ثقة الاسواق العالمية بها. وهذا هو بالضبط ما يحصل الآن.
وقال: فبدلا من السمعة الممتازة التي كانت للنفط العراقي في السبعينات، واعتماد المصافي العالمية على الامدادات المستمرة من نفطي البصرة وكركوك، نجد اليوم ان جميع مصافي العالم قد غضت النظر عن النفوط العراقية واستبدلتها بنفوط اخرى، والسبب بسيط. فالمصفاة تحتاج الى امدادات منتظمة غير متقطعة، كما انها تريد انواعا ثابتة من النفط لا تتغير نوعيتها مع مرور الايام. ولكن نتيجة لاحداث التخريب المتعددة، والانقطاعات المستمرة التي تراوحت ما بين بضعة اسابيع كما هي الحال الآن، او بضع سنوات، كما حدث في النصف الاول من التسعينات. فقد نفد صبر المصافي مع النفوط العراقية ومن ثم فقدت هذه النفوط موقعها المميز السابق لدى المشترين واصبحت المصدر المكمل وليس الاساسي كما كان الوضع سابقا.
وكمثال على تهميش دور النفط العراقي، قال الخدوري نجد ان الاسواق العالمية بطلت تتأثر بتوقف او تأخير الصادرات العراقية، حتى في الايام الصعبة. فعلى الرغم من كل الكلام عن شحة النفوط في الايام الماضية، وارتفاع الاسعار، والضغوط على اقطار الاوبك الى زيادة الانتاج من اجل توازن العرض والطلب، وعلى الرغم ايضا من جميع هذه العوامل فقد كان من المفروض ان ترتفع الاسعار مع انقطاع الصادرات النفطية العراقية. لكن الذي حصل هو العكس. فقد تلكأت الاسواق في بادئ الامر لترى مدى خطورة وفداحة ما حصل نتيجة للاعمال التخريبية، وارتفعت الاسعار بضعة سنتات فقط، غير ان الاسواق تراجعت بعدئذ وتراوحت الاسعار في محلها من دون أي ارتفاع يذكر.
وما يزيد الطين بلة ويؤدي الى خسائر مالية اضافية للعراق، هو عملية حقن الآبار بالفيول اويل ايام الحروب والحصار عندما تعذر تصدير المنتجات البترولية، او خلط النفوط الخفيفة بكميات كبيرة من النفوط الثقيلة ذات نسب الكبريت العالية مما اضطر مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) الى وضع معادلة لتخفيض قيمة النفوط العراقية لتتماشى مع تدهور نوعية النفوط التي يتم تصديرها.
ويصف خدوري عمليات تخريب صناعة النفط العراقية هذه الأيام بانها عمل مكمل لما حصل طوال الربع القرن الماضي. فعرقلة او ايقاف التصدير هو نفسه الذي حصل في الثمانينات والتسعينات، وان اختلفت الوسائل الآن. والمحاولات المتعددة لضرب المنظومة الداخلية لايقاف ايصال المشتقات النفطية الى محطات الكهرباء والمصافي هي نفس ما حصل في القصف الجوي في عام 1991، والتهريب للمنتجات البترولية والاستفادة الشخصية لهذه العصابة تلك هي نفس ما حصل اثناء الحصار وبرنامج النفط مقابل الغذاء. والخاسر الوحيد في جميع هذه العمليات، مهما اختلفت الوانها وأوقاتها، هو الشعب العراقي.