جرائم الاحتيال

يبدو أن معجزة الصين الاقتصادية كانت مصحوبة بزيادة في جرائم الاحتيال والكسب غير المشروع، سواء تلك التي يرتكبها الأشخاص العاديون أو المسئولون الحكوميون .الدليل محاكمة أشخاص متهمين بالاحتيال والحصول على مبلغ 3.15 مليار دولار بطريقة غير شرعية. ويقال إن هذه القضية تعد من أكبر قضايا الاحتيال منذ وصول الشيوعيين إلى الحكم في الصين عام 1949. لكن مقدار الأموال المنهوبة في هذه القضية لا تزال كبيرة، حتى بالنسبة للمستويات المذهلة للنمو الاقتصادي في الصين.
وقال إنزيو فون بفيل، من الاقتصاديات التجارية الآسيوية، إن أرباح رؤوس الأموال الضخمة لا تخضع دائما لرقابة السلطات الصينية. وقال: "الأمر ببساطة هو أن الكثير من المال يعني أنه لا بد للجريمة من دور". كما أن المحاكمة تعد ظاهرة بالنظر إلى الجهود القانونية المبذولة فيها، فقد استعان المتهمون بواحد وأربعين محاميا للدفاع عنهم في هذه القضية. والمتهم الرئيسي في هذه القضية هو سمسار البورصة السابق، سي زو، الذي أدار قبل ذلك عدة شركات، من بينها شركة داليان سيكيوريتيز التي أغلقتها السلطات الصينية قبل عامين.
ووفقا لما جاء في تقارير إخبارية صينية رسمية في وسائل الإعلام، فإن زو وعدد آخر من المسئولين في عدة شركات للسمسرة متهمون بالاستيلاء على أموال حكومية وبإصدار عقود مزيفة. وهم متهمون بخداع المستثمرين، والاحتيال عليهم بحيث يحصلون منهم على أموال دفعوها بغرض شراء أذونات خزانة حكومية بضمانات واهية، وكذلك المشاركة في عمليات تبادل انتهت نهاية سيئة.
وسوف تجرى المحكمة، المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع، في مدينة هايكو، عاصمة جزيرة هاينان في جنوب الصين. ولكن هذه القضية ليست هي الأكبر من نوعها في تاريخ الصين، ففي عام 2001، تم الكشف عن جريمة استغلال لتسهيلات حكومية للتصدير، وكان حجمها 3.9 مليار دولار، وكان ذلك في مدينة شانتو في الجنوب الصيني.