من أجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة ونشر الثقافة القانونية وتقديم الاستشارات للجميع.. القانوني محمد السعدوني يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية: نص وشرح المادة التاسعة عشرة من نظام المحاماة: (( على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع)). إن هذه المادة منحت الحق لكل محام في التقدم بطلب على الجهات القضائية المختلفة وكذلك الجهات الإدارية وجهة التحقيق بالاطلاع على جميع أوراق القضية التي تخص موكله دون غيره وكتابة ما يرغب فيه من معلومات تفيده في القيام بالدفاع عن موكله وحظرت عليه تصوير أي مستند رسمي من أوراق القضية ولكنها في المقابل أوجبت على كل مسئول توجد أوراق القضية لديه بحكم عمله كل فيما يخصه عدم رفض طلب المحامي إلا بخطاب مسبب. إجابات قانونية * أفيدكم بأنني أحد المواطنين تعرضت للغش التجاري حيث اشتريت جهاز تنقية ماء ( فلتر) ولم أجد فيه معظم المواصفات التي ذكرها الوكيل في الدعاية التي طرحها في السوق فحاولت استرداد الثمن منه فرفض ذلك فما الحل؟ * إذا كانت الصفة المفقودة في السلعة صفة جوهرية أي لا يتحقق الغرض الذي تم شراؤها لأجله فإن ذلك مما يوقع البائع في المساءلة الجنائية والعقوبة بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً وذلك استناداً للمادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري وكذلك يكلف البائع برد الثمن إلى المشتري استناداً للمادة التاسعة من نفس النظام. * أطلب شخصاً في مبالغ مالية وهو رجل مماطل وأخشى سفره. هل هناك إجراء لمنعه من السفر خارج البلاد لاسيما أنه أجنبي؟ * يجوز ذلك إعمالاً لنص المادة السادسة والثلاثين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية ودعوى المنع من السفر من الدعاوى المستعجلة التي يجوز تقديمها مع أصل الدين أو على استقلال قبل تقديم دعوى أصل الدين ويشترط أن يقدم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه في حالة عدم ثبوت الدعوى. * قمت بإصدار شيك على سبيل الضمان لشخص وذلك مقابل إتمام سمسرة بيع أرض ولم يتم البيع وقد أقام علي المذكور دعوى أمام وزارة التجارة كون الشيك بدون رصيد فكيف ألتزم بدفع قيمة شيك بدون مقابل؟ * أن الشيك ورقة أداء تقوم مقام النقد وليست ورقة ضمان لذا بإصدارك شيكا تعتبر أصدرت شيكاً بدون رصيد وتوفر بذلك الجريمة بركنيها المادي والمعنوي مما يوقعك تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية. أما مسألة أنك لم تحصل على مقابل فيمكنك أن تتقدم بها بدعوى لدى المحاكم الشرعية للنظر فيها بالوجهة الشريعة كونها دعوى مستقلة. * صدر ضدي حكم نهائي بسبب مطالبة مالية حيث أحضر المدعي شهوداً على أخذي المال منه كسلفة وأنكر سدادي المبلغ له وذلك قبل خمس عشرة سنة مع أنني قد سددته ولا يوجد لدي شهود حيث كان السداد نقداً وأخذت عليه ورقة بذلك وبعد سنة ونصف من الحكم وأثناء المطالبة لي بسداد المبلغ عثرت على ورقة السداد، هل بإمكاني الاستفادة من ورقة السداد بعد صدور الحكم نهائياً في الدعوى. * إن هذه المسألة عالجتها المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية حيث أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة نظر في الأحكام النهائية في حالات معينة ومنها ما ذكرت يا أخي في سؤالك حيث حصلت بعد الحكم على ورقة قاطعة في الدعوى تعذر عليك إبرازها قبل صدور الحكم فلك أن تتقدم بطلب إعادة نظر في دعواك التي أشرت اليها.
