وفرت المناخ المشجع لاستثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في المشاريع التجارية والصناعية

دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تضع الرؤى الاستراتيجية لتنمية الامارة

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة على تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة وتنظيم الشؤون الاقتصادية من خلال تفعيل الأداء والتشريعات وتحقيق الجودة في الممارسات وفي تطبيق النظم والإجراءات ذات الارتباط بمهامها، وذلك بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المادية ، وذلك من خلال وضع المقترحات والرؤى الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية.
وتختص الدائرة بتشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في المشاريع التجارية والصناعية وتوفير المناخ الملائم لهذا الاستثمار. وتقدم الدائرة مجموعة متكاملة من التسهيلات والخدمات عبر أسلوب النافذة الواحدة حيث تتاح خدمات الحصول على الاسم التجاري والترخيص في زمن وجيز مع توفير الخدمات القانونية ذات الصلة بتأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية. كما تهتم الدائرة بإجراء الدراسات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية واستحداث الأدوات والأساليب والنظم الاستثمارية اللازمة لحسن استغلال موارد الإمارة.
وبالنسبة إلى المشاريع الجديدة، فإن الدائرة وبناء على القانون رقم (1) لسنة 2002م والذي أصدره سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة، تختص بإعداد دراسات الجدوى الأولية للمشاريع الحكومية و/أو الإشراف عليها، وتحديد فرص الاستثمار الصناعي والتعدين بالإمارة والترويج للمشاريع الصناعية لدى المستثمرين والجهات الممولة بالداخل والخارج، كما تقوم الدائرة بإعداد دراسات الجدوى الأولية للمشاريع الاقتصادية بناء على طلب المستثمرين.
كما تنظم الدائرة شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين والعقاريين ومكاتب الإعلان والدعاية التجارية، وتراقب أداء شركات التأمين وإعادة التأمين، والإشراف على تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها وتسجيل ومراقبة الشركات الوطنية والأجنبية والإشراف على مكاتب التمثيل الحكومية التابعة للدول الأجنبية ذات النشاط التجاري والاقتصادي، وعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وتبادل الوفود الاقتصادية، وجمع وتحليل الإحصاءات المتعلقة بأداء القطاعات الإنتاجية والخدمات وإجراء الدراسات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي، وإعداد الإصدارات والدوريات المركزية المعنية باقتصاد الإمارة.
( خدمات هامة )
كما تقوم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعديد من الأنشطة وتوفر مجموعة متنوعة من الخدمات التي استطاعت من خلالها تحقيق إنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والتطوير التجاري والصناعي والخدمي ومن أبرز أنشطة وخدمات الدائرة ما يلي:
* إعداد البرامج الإنمائية:
تعنى الدائرة بمهام التخطيط الاستراتيجي وإعداد البرامج الإنمائية التي تؤدي إلى تفعيل أداء اقتصاد الإمارة بوصفه جزءاً من اقتصاديات دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة إسهام القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة أي بمعنى الاستمرارية، وشمولية بمعنى اشتمالها على القطاعات المختلفة كافة.
وفي هذا الصدد ركزت الدائرة على قضايا تحقيق الجودة بالنسبة لأداء اقتصاد الإمارة، وبالنسبة إلى تطوير قدراتها الذاتية كذلك.
تطوير القطاع الصناعي:
أولت الدائرة تطوير القطاع الصناعي عناية فائقة استناداً إلى المنجزات التي تحققت في هذا الصعيد، وباعتبار أن الإمارة هي المركز الصناعي الأول في الدولة من حيث عددية المصانع العاملة ومن حيث طبيعة الأنشطة وتنوعها وبلوغها درجة عالية من الجودة والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة عالمياً مما أتاح لها ولوج العديد من الأسواق الخارجية في حركة تصدير متنامية من حيث الكمية والقيمة. وبناء على ما تحقق سعت الدائرة من خلال آليات متعددة لضمان استمرارية هذه الإيجابيات في القطاع الصناعي، ومن ضمن ذلك تنظيم برامج الزيارات الميدانية المتواصلة إلى المنشآت الصناعية للوقوف على مستوى الأداء لديها والسعي إلى تكوين مجموعات تمثيلية للقطاعات الفرعية للصناعة التحويلية.
وخلال عام 2001 أصدرت الدائرة أول دليل لخرائط المناطق الصناعية، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على التعريف بالمناطق الصناعية بمدينة الشارقة وطبيعة الأنشطة والخدمات المتوفرة وترمي هذه المبادرة إلى الاستدلال وتنوير المستثمرين الجدد بالإمكانات الهائلة التي تتوفر لتطوير صناعات مكملة للصناعات التي تعمل حالياً إما برفدها بمنتجات وسيطة أو الاستفادة من منتجاتها في قيام صناعات جديدة وذلك لدعم الهيكل الصناعي بمزيد من القدرات.
معاملات التراخيص:
تقوم الدائرة بمهام إصدار التراخيص والمعاملات المتعلقة بها للمؤسسات والشركات لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، وذلك وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية والمراسيم الأميرية الصادرة في هذا الخصوص، وقد عملت الدائرة على تطوير أساليب الأداء وتحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وذك باختصار الدورة المستندية وتقليص الورقيات وضغط نماذج الطلبات وتنظيم الكاونتر، مما أدى إلى سرعة إنجاز الأعمال وترقية نوعية الخدمات المتاحة، وقد رافق ذلك العناية بالكوادر البشرية العاملة في الدائرة حيث قامت الدائرة بإعداد وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية فضلاً عن المشاركات الخارجية، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين لديها وتطوير قدراتهم المهنية التي تنعكس إيجابياً على سرعة وجودة الخدمات التي تقدمها.
وفي عام 2001 بلغ إجمالي الرخص الجديدة والمجددة التي أصدرتها الدائرة 23866 رخصة (منها 12260 تجارية، 897 صناعية، 10681 مهنية، 28 حرفية)، وذلك مقارنة بإصدار 21845 رخصة عام 2000 شملت 11216 تجارية، 344 صناعية، 10274 مهنية، 11 حرفية) ويلاحظ أن إجمالي الرخص الصادرة خلال العامين مجال الدراسة قد زاد بنسبة 9.3%.
وبالنسبة إلى الرخص الجديدة فقد أصدرت الدائرة خلال عام 2001، 3873 رخصة جديدة ( منها 2092 رخصة تجارية، 141 صناعية، 1638 مهنية، ورخصتان حرفيتان)، في حين أصدرت الدائرة 2887 رخصة جديدة عام 2000 (احتوت على 1512 رخصة تجارية، 40 رخصة صناعية، 1333 رخصة مهنية ورخصتان حرفيتان)، وبلغ معدل النمو بين العامين 34.2%.
ويلاحظ ارتفاع عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة خلال العامين من 1512 عام 2000 إلى 2092 عام 2001 (أي بزيادة 38.4%) في حين ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة من 40 رخصة عام 2000 إلى 141 رخصة عام 2001، أي بنسبة زيادة قدرها 52.5%. وبالنسبة إلى الرخص المجددة فقد أصدرت الدائرة 19993 رخصة مجددة عام 2001 مقابل 18958 رخصة مجددة عام 2000 (بزيادة 5.5%).
وتجدر الإشارة إلى أن معاملات الترخيص تحوي عدداً هائلاً من الإجراءات حيث تتضمن المعاملات التجديد والإلغاء وتعديل الاسم التجاري وتغيير الأنشطة والتغيير في وضع الشريك أو الكفلاء وتغيير نوع الرخص وقيد السجل وتجديده وتعديله واعتماده ومحوه وشهادات الإفادة والموافقات المبدئية على ممارسة الأنشطة المختلفة.
ودعماً لأنشطة التراخيص ولضمان ممارسة الأنشطة وفقاً للنظم المتبعة تقوم الدائرة من خلال فعاليات قسمي التقييم والتفتيش بالزيارات الميدانية للمنشآت للوقوف على مستوى توافقها مع النظم والإجراءات السليمة، علماً بأن فروع الدائرة بالمنطقة الصناعية في مدينة الشارقة وفي المنطقة الشرقية (خورفكان وكلباء والذيد) تعد من الإنجازات الكبيرة للدائرة حيث توفر هذه الفروع شتى الخدمات للعملاء، مما كان له الأثر الطيب في جعل الخدمة في متناول العميل مما يعد من المعطيات التي أدت إلى تحسين مناخ الاستثمار.
(الدراسات والإحصاء)
خلال عام 2000/2001 أصدرت الدائرة العدد الأول من دليل الاستثمار واشتمل على معلومات عن دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة الشارقة بصفة خاصة، واستهدف الدليل تقديم عرض تفصيلي لمناخ الاستثمار في الإمارة من حيث التسهيلات والخدمات المتاحة وكيفية تأسيس المنشآت وتكاليف تأسيس الشركات، وملامح أداء القطاعات الفرعية للصناعات التحويلية، وقوائم وعناوين أهم المنشآت التجارية والصناعية في الإمارة، وترمي الدائرة من هذا الإصدار إلى توفير قاعدة معلومات استثمارية يكون من شأنها دعم تطلعات المستثمرين ومعدي دراسات الجدوى والباحثين وبما يشكل إضافة للجهود المبذولة من قبل الدائرة لتفعيل الحركة الاستثمارية في الإمارة.
كما أصدرت الدائرة عام 2001 العدد الثامن عشر من الكتاب الإحصائي السنوي متضمناً بيانات مقارنة للقطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك ضمن الجهود المبذولة لدعم قاعدة البيانات باعتبارها من أهم مدخلات اتخاذ القرار وإعداد الدراسات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأصدرت الدائرة كذلك العدد التاسع عشر من الكتاب الإحصائي السنوي ويتضمن البيانات الإحصائية المقارنة عن أداء القطاعات الاقتصادية في الإمارة خلال الأعوام 1998، 1999، 2000، فضلاً عن إصدار العدد الأول من النشرة الإحصائية للإمارة تحت عنوان إمارة الشارقة في أرقام وتحوي كذلك بيانات مختصرة عن الأعوام المذكورة أعلاه.
وأعدت الدائرة العديد من الدراسات والبحوث في المجالات وثيقة الصلة بحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، كما قامت باستقبال الوفود والأفراد من الزوار والمستثمرين حيث وفرت لهم المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمناخ الاستثمار في الإمارة، والتي تبرز المزايا والحوافز المتاحة وتوافر الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية، كما زودت الدائرة عدداً من الدوائر المحلية والوزارات الاتحادية ومراكز الدراسات والبحوث الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبعض المنظمات الإقليمية والعربية والدولية الأخرى، بمساهمات مختلفة تعكس مرئياتها في بعض المسائل الاقتصادية التي تستأثر بالاهتمام والتي تستهدف تفعيل الأنشطة الاقتصادية على الصعد كافة.
دور بارز للشارقة في منظومة دولة الامارات العربية المتحدة