مؤشرات بارتفاع أسعار الحديد بنسبة 10%

توقعت مصادر مطلعة في قطاع المقاولات والانشاءات ان يرتفع سعر الحديد المحلي بنسبة تصل الى 10% لسعر الطن الواحد والذي يبلغ سعره الحالي 2000 ريال, بالرغم من قرار الغاء الرسم الجمركي الحمائي على حديد التسليح والمحدد بنسبة 20% سابقا واستبدالها بنسبة 5% الامر الذي سيكون له اكبر الأثر في عملية رفع الاسعار, وذلك نظرا لتوجه التجار والمقاولين المباشر للاستيراد الخارجي وخصوصا من دولتي تركيا واوكرانيا, وهو ما سيؤدي الى ارتفاع سعر حديد التسليح لمستوى يزيد على سعره الحالي نتيجة للزيادة على طلب الحديد وارتفاع اسعار الشحن. واشارت المصادر الى امكانية وصول اسعار الحديد المستورد الى حدود 2200 ريال للطن الواحد, الأمر الذي سيؤدي تلقائيا الى ارتفاع سعر حديد التسليح الوطني, مبدية تخوفها من مستويات الجودة التي يتمتع بها الحديد المستورد, وقلقها حول مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس السعودية, هذا الى جانب ما يثار من جدل وشكوك حول خلو الحديد المستورد من المواد المشعة, في الوقت الذي يعد فيه الحديد الوطني من اجود انواع الحديد المتوافرة في المنطقة والسمعة الطيبة التي يحظى بها لدى مختلف الجهات العاملة في حقل الانشاءات والمقاولات.
من جهتها تواصل مصانع الحديد الوطنية الاستجابة لتوجهات وزارة التجارة والصناعة الداعية الى وقف التصدير والمساهمة في المحافظة على اسعار الحديد المحلية من خلال تقنين عمليات التصدير, وتغطية احتياجات السوق المحلية, في الوقت الذي كشفت فيه تلك المصانع عن توجهاتها المستقبلية على ضوء صدور القرار القاضي بالغاء الرسم الجمركي الحمائي, لاستئناف نشاطاتها التصديرية من حديد التسليح للخارج في سعيها للحفاظ على عملائها الخارجيين من جهة, ولاحياء عملية التعاون مع المصانع العربية والدولية الاخرى المجاورة من جهة اخرى, وهو ما سيسهم في الارتفاع المتوقع لاسعار الحديد.
يشار الى ان حاجة السوق المحلية من حديد التسليح تبلغ 4 ملايين طن سنويا, تسهم المصانع الوطنية في سد ما نسبته 89% من حجمه من خلال ثلاثة مصانع رئيسية في المملكة تتولى انتاج حديد التسليح, في حين ان النسبة المتبقية والبالغة 11% من اجمالي حاجة السوق المحلية يتم تغطيتها بالاعتماد على عمليات الاستيراد من اربعة دول رئيسية مجاورة هي عمان والكويت ومصر الى جانب قطر.