الفصل الثالث / الحديث عن القواعد الأصولية التشريعية

@ س : من الضروريات التي لا تستقيم حياة الناس بدونها ( الدين والعقل ) .
ماذا شرع الإسلام من أحكام للمحافظة عليهما .
ج : للمحافظة على الدين شرع الإسلام أحكاماً مثل :
1- أحكام الجهاد لمحاربة من يقف في سبيل الدعوة إليه .
2- تشريع عقوبة المرتد عن دينه .
3- عقوبة من يبتدع ويحدث في الدين أمراً ليس منه .
للمحافظة على العقل شرع الإسلام عقوبة شارب الخمر وغيرها من المخدرات قياساً عليها .
@ س : حقق الإسلام بتشريعه النكاح ضروريتين من الضروريات الخمس التي لا تستقيم الحياة بدونها فما هما ؟
ج : هما : ضروريتي الحفاظ على النفس ، والحفاظ على النسل .
@ س : النسل من الضروريات التي لا تستقيم حياة الناس بدونها وقد شرع الإسلام عدة أحكام للمحافظة عليه .. اذكريها .
ج : 1 - شرع الإسلام عقوبة الزنا وشدد عليها .
2 - منع من إشاعة الفاحشة بين الناس .
3 - شرع النكاح .
4 - شرع كل ما يكفل حماية الحياة الزوجية ويساعد على استقرارها .
5 - حرم القذف وعاقب عليه ( يكفي أن تذكر الطالبة أربع نقاط لتأخذ الدرجة كاملة) .
@ س : أكملي الفراغات :
1 في سبيل المحافظة على النسل شرع الإسلام أحكاماً منها ....... و ........
ج : عقوبة الزنا و منع من إشاعة الفاحشة بين الناس ، شرع النكاح ، شرع كل ما يكفل حماية الحياة الزوجية ، حرم الزنا ( يكتفى بذكر مثالين فقط ) .
2 تتكون مصالح العباد من ....... و ........ و........
ج : أمور ضرورية و أمور حاجية و أمور تحسينية أو ضروريات وحاجيات وتحسينيات .
3 شرع الطهارة للبدن تحسينيات في جانب ........ ، أما تحريم قتل النساء والأطفال والشيوخ والعزل من الأعداء ( المدنيين ) ، فهو تحسينات في جانب ........
ج : شرع الطهارة للبدن تحسينيات في جانب العبادات ، أما تحريم قتل النساء والأطفال والشيوخ والعزل من الأعداء ( المدنيين ) ، فهو تحسينيات في جانب العقوبات .
@ س : المقصد العام للشارع في تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد من ضروريات - وتحسينيات - وحاجيات . صنفي الأحكام الشرعية التالية على حسب هذه المصالح : -
( الجهاد ، الرخص ، السلم ، طهارة البدن ، القصاص ، تحريم الغش والتدليس ).
ج : الجهاد ، القصاص = ضروريات
الرخص ، والسلم = حاجيات
طهارة البدن ، تحريم الغش والتدليس = تحسينيات
@ س : اختاري الإجابة الصحيحة : من القواعد الأصولية التشريعية النسخ ومحله هو
( الأحكام الشرعية المتعلقة بأصول الدين ، الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين ، الأخبار الماضية أو المستقبلية الخاصة بالأمم وأحوال الآخرة ) .
ج : الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين .
@ س : عرفي مع بيان محله وزمنه 3س ( أ ) .
ج : النسخ تعريفه : هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي آخر متراخٍ عنه .
محله : الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين .
زمنه : الفترة الزمنية الواقعة بين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته .
( وإذا كتبت الطالبة " في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم " فتأخذ نصف الدرجة ) .
@ س : أكملي الفراغ :
محل النسخ هو الأحكام الشرعية المتعلقة ب ..... ، أما الأحكام الشرعية المتعلقة ب ...، فلا نسخ فيها.
ج : محل النسخ هو الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين ، أما الأحكام الشرعية المتعلقة بأصول الدين ( أو : الأخبار الماضية ، أو المستقبلة ، أو أحوال الآخرة ) فلا نسخ فيها .
@ س : أجيبي بصح أو خطأ وصححي العبارة غير الصحيحة :
من شروط النسخ ألا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين .
ج : ( صح ) .
@ س : وضحي وجه الاستدلال فيما يأتي :
قول الرسول صلى الله عليه وسلم { كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها }
ج : معرفة الناسخ والمنسوخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لهذا .
@ س : اكتبي اسم المصطلح :
تقابل الدليلين على سبيل الممانعة بحيث يدل أحدهما على خلاف ما يدل الآخر .
ج : التعارض .
@ س : أكملي الفراغات :
ينقسم التعارض باعتبار الترجيح وعدمه إلى قسمين هما ....... و .......
ج : ينقسم التعارض باعتبار الترجيح وعدمه إلى قسمين هما تعارض بلا ترجيح و تعارض مع ترجيح .
@ س : للعلماء في الاجتهاد في المسائل الفقهية مذهبان ، اذكريهما ، وما المذهب المختار من هما ؟
ج : للعلماء في الاجتهاد في المسائل الفقهية مذهبان هما :
1- المذهب الأول : يرى أصحابه أن كل مجتهد مصيب .
2- المذهب الثاني : يرى أصحابه أن المصيب واحد ، وهو الذي يدرك حكم الله تعالى في الواقع ونفس الأمر .
المذهب المختار : هو المذهب الثاني .
@ س : عللي من الشروط الواجب توافرها في المجتهد ( معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول )
ج : كي لا يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ ولأن سبب النزول يعينه على فهم المراد من النص .
@ س : اختاري الإجابة الصحيحة مما بيني القوسين :
أخذ قول الغير بأن يعتقده من غير معرفة دليله يعد ( ترجيحاً ، تقليداً ، اجتهاداً ) .
ج : تقليداً .
@ س : ما الدليل على أن المصيب واحد في المسائل الفقهية الاجتهادية ؟
ج : الدليل على أن المصيب واحد في المسائل الفقهية الاجتهادية قوله صلى الله عليه وسلم { إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر }
@ س : لا بد للمجتهد أن يكون مكلفاً متمكناً من استخراج الأحكام من أدلتها ويتحقق له هذا التمكن بشروط عدة ، أذكري أربعاً منها .. 3س ( ب ) .
ج : شروط المجتهد :
1- معرفة نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام .
2- معرفة المسائل المجمع عليها حتى لا يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع .
3- معرفة القياس وما يتعلق به من المباحث لأنه قاعدة الإجتماع والموصل إلى تفاصيل الأحكام.
4- معرفة كيفية النظر ، وذلك بأن يعرف الحدود والبراهين وما يتعلق بها .
5- معرفة علوم اللغة العربية من نحو وصرف ومعان وبيان .
6- معرفة حال الرواة من قوة و ضعف ومعرفة طرق الجرح والتعديل .
7- معرفة الناسخ والمنسوخ .
8- معرفة الراجح والمرجوح .
9- معرفة أسباب النزول .
( يكتفى بذكر أربعة شروط كل شرط بنصف درجة ) .
@ س : استدلى على ما يلي :
المذهب المختار في حكم الإجتهاد . ( من السنة )
ج : قال صلى الله عليه وسلم { إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر } متفق عليه.