العرب بحاجة لبنية متطورة للاتصالات للتعامل مع التجارة الإلكترونية

اكدت دراسة متخصصة حول متطلبات ومشاكل التجارة الالكترونية في الوطن العربى ضرورة ايجاد بنية متطورة للاتصالات ونظم جيدة لادارتها مع ارساء بيئة قانونية وتشريعية لتوفير الحماية والثقة للمتعاملين في التجارة الالكترونية.
ودعت الدراسة التي اعدها استاذ الاقتصاد والمستشار بمعهد التخطيط القومي بمصر الدكتور ابراهيم العيسوى الى توفير قوة بشرية مدربة على استخدام تكنولوجيا المعلومات وعلى صيانة الاجهزة والمواقع مع زيادة الوعى لدى الشركات والمؤسسات والحكومات بأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات.
واضافت الدراسة ان هناك مشكلات اخرى بالاضافة الى المشكلات التقليدية التي تعوق التجارة الالكترونية في العالم العربي مثل المخاطر التي تتعرض لها الشركات صاحبة المواقع على الانترنت من تخريب بيانات وتشويش وتحويل واستبدال البيانات واساءة التعامل معها علاوة على المخاطر التي يتعرض لها الافراد عند التعامل مع الشركات.
واشارت الى انه من بين هذه المخاطر افشاء المعلومات الخاصة بالعميل والتعرض لعمليات النصب والاحتيال خاصة السطو على المعلومات الخاصة ببطاقة الائتمان.
واوضحت ان عدد مستخدمى الانترنت في مصر لا يزيد على 7ر0 بالمائة من سكان مصر تتركز 82 بالمائة من هذه النسبة في القاهرة والاسكندرية كما انها تأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة في اقتناء اجهزة الكمبيوتر.
وذكرت الدراسة ان البنية الاتصالاتية في بعض الدول العربية مازالت ضعيفة جدا مشيرة الى ان متوسط عدد الخطوط الرئيسية للتليفونات لكل مائة نسمة لم يزد على 24ر1 في السودان و 4ر1 في جيبوتي و 72ر0 في موريتانيا.
واشارت الى ان حجم التجارة الالكترونية العالمية تراوح ما بين 70 مليار دولار الى 170 مليار دولار عام 1999 كما ان نسبة التجارة الالكترونية الى حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات مازالت ضعيفة وتراوحت ما بين 03ر1 بالمائة الى 5ر2 بالمائة.
وتوقعت الدراسة ان يصل حجم التجارة العالمية في عام 2005 الى 5000 مليار دولار منوهة بان النسبة الكبرى من التجارة الالكترونية تتركز في الدول المتقدمة حيث مستوى التعليم المرتفع والقدرة الشرائية العالية للفرد. واضافت الدراسة ان حجم التجارة الالكترونية في الولايات المتحدة ارتفع من 5ر15 مليار دولار في عام 1996 الى 39 مليار دولار في 1997 . واشارت الى ان عدد مستخدمي الانترنت في مصر لا يزيد على 33 لكل مليون نسمة فيما لم يزد عدد الحاسبات الشخصية على 9ر1 بالمائة فقط من السكان وتراوحت نسبة من يمتلكون خطوط تليفونات ما بين 6ر8 بالمائة و 4ر10 بالمائة.