المقاولون: القرار يحد من الخسائر ونطالب بوقف التصدير

مجلس الوزراء يلغي الحماية عن الحديد ويخفض الجمارك الى 5 بالمائة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس على طلب وزير التجارة والصناعة بإلغاء الحماية المطبقة حاليا على حديد التسليح وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية عليه الى نسبة 5 بالمائة.
وجاء في بيان مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على طلب معالى وزير التجارة والصناعة الموافقة على الغاء الحماية المطبقة حاليا على حديد التسليح وتخفيض الرسوم الجمركية عليه الى نسبة 5 فى المائة قرر مجلس الوزراء الغاء الرسم الجمركى (الحمائى) على حديد التسليح المحدد بنسبة 20 فى المائة المنصوص عليه فى الفقرة "4" من البند "سابعا" من قرار مجلس الوزراء رقم "86" وتاريخ 1408/5/10ه بحيث يطبق عليه الرسم الجمركى الصادر فى شأنه المرسوم الملكى رقم م /10 وتاريخ 5/3/1422ه وذلك بنسبة 5 فى المائة.
ورحب رجال الأعمال بالقرار الذي سوف يحد من خسائر قطاع المقاولات التي قدرت بحوالي 3 مليارات منذ ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
وقال عبد الله العمار عضو اللجنة الوطنية للمقاولين ان اجتماعا مع وزيري التجارة والصناعة ووزير المالية خلال الأسابيع المقبلة لحل مشكلة الحديد ووضع آلية ستساهم في وقف تضرر المقاولين المحليين من جراء الارتفاع العالمي للحديد مضيفا ان الفترة المقبلة سوف تشهد السعي لإيقاف تصدير الحديد حتى تنخفض الأسعار ويرجع السوق الى وضعه الطبيعي.
وأشار الى قيام المقاولين بالمطالبة بتعويض عن خسائرهم التي تصل الى 3 مليارات ريال من جراء الارتفاع وكذلك إيقاف بعض المشاريع التي تشكل تهديدا لهم.
وأوضح راشد سويكت ان القرار يحتوي على إيجابيات كبيرة حيث سيساهم في تخفيض اسعار الحديد في الفترة القادمة ، مع ملاحظة ان شركة سابك لم تكن المسؤولة الوحيدة عن ارتفاع الاسعار ، فالارتفاع امر دولي.
واضاف :إن الحديث عن استيراد الحديد من الدول المجاورة ليس منطقيا إذ ان الاسعار في هذه الدول أرفع من المملكة أو مشابهة لها مما يجعل عملية الاستيراد غير ذات جدوى ، هذا فضلا عن تكاليف النقل.
واستبعد ان تكون هناك نية سيئة تقف وراء ارتفاع الاسعار مشيرا الى ان التصدير الى العراق لم يكن بكميات كبيرة بحيث تؤثر على السوق المحلي بالصورة التي نراها الآن.
من جانب آخر قال عبدالرحمن العطيشان :ان القرار جاء في وقته، إلا انه لم يستبعد قيام سابك باستغلال الوضع لصالحها ورفع الأسعار من جديد ، وهي ليست بريئة في ارتفاع الأسعار ، حيث خلقت مشكلة أضرت بالمقاولين والمواطنين بشكل عام ، وتأثر منها الاقتصاد الوطني، حيث لاتزال السوق المحلية تعاني من شح في بعض مقاسات حديد التسليح.
وأعرب العطيشان عن مخاوفه من لجوء منتجي الحديد الى تخفيض الجودة لتخفيض الأسعار ، للمحافظة على سوقها المحلي ، وإعطاء المقاولين ما يطلبونه من كميات.
وامتدح عبد العزيز التريكي خطوة مجلس الوزراء ووصفها بأنها تخدم الاقتصاد الوطني وتحافظ على استقرار السوق المحلي ، مشيرا الى ان تدخله جاء في الوقت المناسب كما حدث في أزمة الأسمنت حينما سمح باستيراد كميات كبيرة من الكلنتر لمعالجة الأزمة المحلية.
وأشار التريكي الى الوضع الصعب الذي يمر به السوق المحلي بسبب ارتفاع اسعار الحديد ومواد البناء ، وتأثر قطاع المقاولات والبناء، الذي ادى الى توقف الكثير من المشاريع ، واصيب قسم آخر بخسائر كبيرة.