عبدالله بن محمد أبابطين

نشرت احدى الصحف ان هناك تغييرا جذريا في مناهج الجامعات السعودية، والملاحظ على نسب التخصصات. ان اكبر نسبة هي لخدمة القطاع التعليمي بالدولة وهؤلاء غالبا تكون تخصصاتهم دراسات نظرية... ثم تأتي النسب الاخرى لتسديد النقص في بعض القطاعات الحكومية او الاهلية او لتزيد نسبة البطالة ولنا وقفة امام هذا التوجه.
1 انه ليس هناك دراسة للحاجة الحالية والمستقبلية وحاجة السوق، ودراسة السوق تحتاج الى تنسيق وتعمق في معرفة مدى الحاجة ونوعية التخصصات المطلوبة وليس هناك اصدق واثبت لوصول المعلومة الصحيحة لهذه الحاجة من عمل دراسة ميدانية واعمالنا الاقتصادية بالتنسيق مع الغرف التجارية وارباب الصناعة والشركات العظمى مثل ارامكو وسابك والاتصالات والشركات الاهلية، هؤلاء سوف يحددون الحاجة الحالية والمستقبلية، ولأن بلادنا والحمدلله آخذة بالتطور التقني والاقتصادي فان الحاجة ملحة لهذه الدراسات مع تحديث هذه الدراسات كل خمس سنوات.
2 نريد ان نبتعد عن بيروقراطية الجامعات ووزاراتها في كيفية وضع اختيارات التخصصات واعتقد ان تجربة السنوات الماضية كافية للحكم على ذلك ويا حبذا اختيار اعضاء مجالس الجامعات من رجال الاعمال وان تترك لهم الحرية في وضع المناهج المناسبة في كل منطقة فهناك تباين في الاحتياج العلمي حسب تباين نوع وطبيعة الاعمال التجارية والاجتماعية وايضا ما الذي يمنع من اختيار مديري الجامعات من القطاع الخاص فهم اعلم بحاجتهم وهم الصورة الصادقة عن نوعية هذا الاحتياج.
3 هناك فجوة بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وقد تكون سببا لما نحن به من مشاكل في تلبية احتياج السوق المحلي من التخصصات العلمية المطلوبة ولن تحل هذه الفجوة الا بقيام الاخيرة بوضع نسبة القبول في الثانويات النظرية بنسبة لاتتعدى على اكبر تقدير 10% مع التأكيد على ان هذه النسبة يجب ان تكون وفق احتياج السوق المحلي فان ما لدينا من شباب ومن خريجي الجامعات وبدون عمل اعتقد اننا نحتاج الى 10 سنوات او اكثر حتى نجد لهم اعمالا مناسبة او اعادة تأهيلهم العلمي.
4 ما الذي يمنع جامعاتنا ايضا من تحديد نسبة القبول في الدراسات النظرية بحيث يضطر الطالب للاتجاه الصحيح والذي يكفل له الحصول على العلم السليم والوظيفة المناسبة.
5 لاحظنا ان الدولة سوف تقدم اعانات للجامعات الاهلية والمؤسف ان هذه الجامعات الاهلية تسعى للربحية قبل التوجهات العلمية، فلماذا لا تكون هذه الجامعات فروعا للجامعات الحكومية وهي التي تضع التخصصات المناسبة واحتياج السوق وتكون هناك شراكة ما بين الجامعة والقطاعات الخاصة في احتساب قيمة الدراسة اما ان تنشأ الجامعات الاهلية بهذا الترهل والضعف والنظرة المادية فهذا سوف يزيد من مشاكلنا ويعقدها بشكل خطير ولنؤمن ان العلم رسالة وليس وسيلة لجمع المال. واما البديل الثاني ان لا تسمح الدولة بانشاء اي جامعة الا وفق تخصصات معينة يحددها السوق المحلي.
والله الموفق.