تجميد حسابات الموظفين والاستثناءات لتسديد فواتير الخدمات

بقي 9 ايام على انتهاء فترة تحديث البيانات لدى البنوك

اكدت مصادر مصرفية عدم وجود استثناءات في مسألة تجميد الحسابات للعملاء الذين لم يبادروا حتى الان بتجديد بياناتهم التي دعت اليها مؤسسة النقد.
وقال محمد اليحيى مدير الفروع في بنك الرياض ان العقوبات التي تفرضها مؤسسة النقد تقضي بتجميد جميع الحسابات التي لم يقم اصحابها بتجديد بياناتهم سواء الجارية منها او التوفيرية واضاف ان هناك الكثيرين من اصحاب الحسابات الجارية هم موظفون يتبعون للقطاعين الخاص والحكومي ويتقاضون رواتبهم عن طريق تلك الحسابات ولن يكونوا مستثنين من التجميد.
واشار الى ان الرواتب ستتواصل في الحسابات الجارية من قبل جهات العمل كما يمكن لاصحاب هذه الحسابات تسديد رسوم الخدمات عن طريقها ولكن المشكلة التي ستواجههم تكمن في عدم تمكنهم من سحب اي مبلغ الا بعد تحديث بياناتهم.
واستبعد اليحيى ان تطالب البنوك مؤسسة النقد بتمديد فترة تحديث البيانات للعملاء, وقال: لقد اصبح لدينا قناعة بعدم الوصول الى نتائج افضل في حالة التمديد لفترة ثالثة, لذلك ارى من وجهة نظر شخصية ان التمديد لفترة ثالثة لن يقدم او يؤخر في الموضوع.
واشار الى نسبة التجاوب من قبل العملاء كانت جيدة, خاصة خلال فترة التمديد التي اعلنت عنها قبل عدة اشهر مؤسسة النقد.
يذكر ان فترة تمديد تحديث البيانات لعملاء البنوك تنتهي بعد 9 ايام من الان. حيث اشارت مؤسسة النقد الى ان اخر موعد للتحديث سيكون في 31 مارس الحالي, بعدها يتم البدء في تجميد ارصدة العملاء الذين لم يبادروا بتحديث بياناتهم.