اللغة أهم التحديات التي تواجه تأسيس تجارة الكترونية عربية

كشفت دراسة متخصصة عن أن التجارة الالكترونية العربية الحرة تواجه عدة تحديات يأتى من أهمها أن اللغة العربية لا تمثل أكثر من 5ر. بالمائة من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت.
وذكرت الدراسة التى أعدها رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات بكلية التجارة جامعة المنصورة الدكتور سمير أبو الفتوح أن مشكلة اللغة تعد عائقا رئيسيا أمام نجاح تجارة التسوق الالكترونى فى المنطقة العربية حيث تعتبر عاملا مهما يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية .
وأرجعت ضعف شيوع التجارة الالكترونية كنمط مستحدث للأنشطة التجارية على مستوى العالم العربى الى عدم الوعى بوسائلها وخاصة وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدى وبطاقات الائتمان اضافة الى ضعف الثقة بالجوانب الأمنية لحماية المعلومات .
وأشارت الى وجود عدة تحديات فى حقل بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الأبعاد تتمثل فى متطلبات البنية التحتية وأن هذا التحدى ذو طبيعة تقنية تتصل به تحديات بناء وتطوير الأطر البشرية فى حقل المعرفة التقنية اضافة الى تحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية .
وأوضحت الدراسة أن توطين الأعمال الالكترونية فى المنطقة العربية يتطلب عدة خطوات منها اعادة هندسة منظومة التشريعات حيث تختلف شروط المنشآت عبر الانترنت عن شروط عملها التقليدى داعية الى اصدار حزمة من التشريعات التى تتفق وبيئة الأعمال الالكترونية مثل قانون التجارة الالكترونية وحماية الملكية الفكرية. وأكدت الدراسة ضرورة اتاحة وسائط الدفع المؤمن حيث يجب أن تتم الأعمال المالية بين المنشآت والعملاء الكترونيا أو عبر بنك أو عبر منشأة متخصصة فى هذه المجالات وهو ما يعنى استخدام التكنولوجيا المناسبة .
وأشارت الى أهمية حل مشكلة الرمز البريدى فى البلاد العربية حيث لا يمكن توقع قيام أحد بشراء منتج عبر الانترنت ليتم تسليمه الى صندوق البريد حيث يجب أن يكون هناك رمز بريدى لكل مسكن يمكن لشركات البريد والشحن استخدامه لتوصيل الأشياء المطلوبة للمستهلك. وأكدت ضرورة تخفيض أجور المكالمات الهاتفية وأجور الانترنت مشيرة الى أهمية اتاحة امكانية ربط مخدمات المنشآت بالانترنت حتى تكون قادرة على وضع مخدم خاص بها على الانترنت موضحة أنه قد يكون من غير المناسب لشركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص كبيرة الحجم أن تقوم باستئجار البرمجيات من جهة أخرى .
ودعت الدراسة الدول العربية الى دعم أعمال تطوير المعلومات للمنشآت وذلك بايجاد توجيهات ضريبية مناسبة تدفع فى هذا الاتجاه كأن يتم مثلا خصم نسبة من المبالغ التى تستثمر فى التطوير المعلوماتى لدى جهة ما عند التحاسب الضريبى لهذه المنشأة .
وأكدت ضرورة زيادة الوعى خاصة لدى أصحاب المنشآت والعملاء بمدى التغير الحاصل فى الاقتصاد العالمى نتيجة لهذه التغيرات والتهديدات التى تواجهها منظمات الأعمال المحلية نتيجة بدء استخدام الأعمال الالكترونية.