زاد السياسيون في دول اليورو من الضغوط على البنك المركزي طوال هذا الاسبوع لخفض معدل فائدة الاقراض في تلك الدول بهدف وقف الارتفاع الكبير الذي شهدته العملة الاوروبية الواحدة في الفترة الاخيرة الامر الذي قد يؤدي الى انخفاض الصادرات وبالتالي اعاقة الانتعاش الهش الذي شهده الاقتصاد الاوروبي. وحذر رئيس وزراء لوكسمبورج جان-كلود جنكر من الدعوات العلنية لخفض معدلات الفائدة من بعض الزعماء قائلا ان السياسيين يلعبون لعبة خطرة اذ ان البنك المركزي الاوروبي يحرص شديد الحرص على استقلاليته في امور السياسة المالية والمح في الماضي الى ان الضغوط السياسية لخفض معدلات الفائدة ربما اخرت في عملية الخفض لان البنك لا يريد ان يبدو وكأنه يذعن للضغوط السياسية. وكان كل من المستشار الالماني جيرهارد شرودر ورئيس الوزراء الفرنسي جان-بيير رافارين قد حثا بشكل مباشر او غير مباشر البنك المركزي الاوروبي على التحرك للحد من ارتفاع اليورو. وفي الوقت الراهن فان كافة المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي الاوروبي تدل على ان البنك لا يرى موجبا في الوقت الحالي لخفض معدلات الفائدة الرئيسية التي ثبتها عند نسبة 2,0 بالمئة منذ يونيو الماضي. ومن المقرر ان يعقد البنك اجتماعه التالي لتحديد السياسة المالية في الرابع من مارس المقبل. وصرح رئيس البنك المركزي اليوناني وعضو مجلس امناء البنك المركزي الاوروبي نيكولاس غارغاناس في مقابلة مع الصحيفة ان "المعدلات مناسبة للوضع الحالي". وتفسر الاسواق المالية كلمة "مناسبة" على انها اشارة من البنك المركزي الاوروبي بانه لن يجري تغييرات على معدلات الفائدة في المستقبل القريب. واكد غارغاناس ان قوة اليورو لا تمثل مشكلة. وقال ان تلك المسألة "سببت الكثير من القلق. يجب ان ننظر الى المعدل التاريخي للمعدل -- ونبقى هادئين". وقلل حاكم بنك فرنسا كريتسيان نواييه كذلك من اهمية ارتفاع نسبة اليورو مقابل الدولار بقوله ان سعر اليورو الآن لا يختلف كثيرا عنه عند بدء التعامل باليورو عام 1999. ويعتقد البنك المركزي الاوروبي ان ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي سيعوض بشكل كبير عن الآثار السلبية التي قد يخلفها ارتفاع سعر اليورو. واضاف غارغاناس ان احتمالات النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو افضل مما توقع الكثيرون مؤكدا انه "بشكل عام فان النمو في دول اليورو سيكون اعلى من 1,6 بالمائة وانا اؤمن بذلك بقوة". الا ان المؤشرات الرئيسية لا تدل دائما على ذلك.
