البيع بالتقسيط يصطدم بعقبة عدم الوفاء وغياب الأنظمة

يعتبر البيع بالتقسيط احد اهم خيارات سوق العقار المحلي لتوسعة نشاطه وليؤدي دوره ورسالته في خدمة المجتمع، حيث ستتجاوز عطاءاته حدود المستثمرين اصحاب رؤوس الاموال ليشمل فئات اوسع هم ذوو الدخل المحدود والمتوسط الذين يتطلعون للتملك ضمن معطيات حياتهم اليومية البسيطة، فالوافد من هذه الفئة يصطدم بعقبة التمويل للحصول على منزل أو ارض.
لكن هذا الطرح يصطدم بعقبة كبيرة وهي مبالغة الجهات التي تقدم هذه الخدمة في اسعارها التي تأتي هي الاخرى من مشكلة اساسية تتمثل في عدم الوفاء والسداد من قبل المستفيد.
في هذه السطور يورد عقاريون من المنطقة الشرقية اهم عقبات التنشيط ومشاكله.
ويقول آل مسبل: ان عدم التوجه لتقديم خدمة التقسيط في سوق العقار عائد الى سببين لا ثالث لهما: فقد تتراجع العملية بسبب المبالغة في الاسعار المطلوب سدادها تقسيطا مما يؤدي الى هروب او ابتعاد الزبائن والعملاء، فتتوقف العملية لان المستثمرين يتطلعون لضمان حقوقهم. اما السبب الثاني فهو تخوف المستثمر من عدم الوفاء وحصوله على حصة في الوقت المحدد، وهو تحصيل حاصل في كثير من القطاعات ليعم النفع الجميع والقاعدة الكبيرة في المجتمع والحل لها هو الالتزام من جميع الاطراف بالوفاء بما لهم وماعليهم.
يؤكد محمد سعيد آل مسبل ان مبدأ التقسيط مبدأ جميل خاصة لمن لا يستطيع دفع قيمة السكن او الارض دفعة واحدة وهو مشجع ويعين على التملك لأنه يجعل من يتردد على الشراء. ومع مضي الوقت يجد نفسه قد ملك ارضا او سكنا بشرط ان يتفق كلا الطرفين بعقود شرعية واضحة وملزمة لكليهما مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
اما جدوى التقسيط فهي فتح المجال واسعا وتدوير الحركة العقارية باتجاهات اخرى عملت بالتقسيط كالسيارات والاثاث والادوات المنزلية حيث لم تجد التجاوب المطلوب حيث إن المستثمر أحجم عن الدخول في هذا المجال، وكرر تجربة سابقيه في سوق العقار.
ضمان الحقوق
اكد المهندس خالد بن سعود الصالح ان عملية التقسيط العقاري في الاراضي والمباني السكنية امر مطلوب من جميع العقاريين الا ان ضمان التقسيط او الاحرى ضمان حقوق الطرف المقسط (البائع) تكاد تكون معدومة.
واشار الصالح الى ان التقسيط لذوي الدخل المحدود والملاك ايضا، حيث ترفع من عملية الطلب العقاري ومستوى المواطن من حيث ملكيته للسكن الخاص، وهو هدف تدعمه الدولة منذ زمن بعيد.
وبالتالي فإن الفائدة من عملية التقسيط هي انتعاش حركة سوق المنطقة لاننا وفي حال الاستمرار على الوضع الذي نحن عليه سيكون هناك تشبع كبير بالنسبة للمخططات التي تمت تنميتها وتطويرها ولم تقم عليها اي مبان سكنية او تجارية ولكننا نسعى الى زيادة الحركة العقارية التي تعد جزءا رئيسا من الاقتصاد الوطني في اي بلد خصوصا في الوقت الحالي في ظل الطفرة العقارية التي تشهده المملكة.
وقال خالد الصالح: ان الهدف المنشود من هذه المطالبة هو تحقيق رغبات الكثير من ذوي الدخل المحدود الذين يمكن ان يحققوا آمالهم في تملك مساكن خاصة بهم.. مشيرا الى تخوف العقاريين من الدخول بقوة في خيار عدم ضمان تسديد اقساط العقار المخصص لهذا الشيء.
واوضح ان عملية طرح المخططات اخذت كفايتها، والبلاد تشهد طفرة انشائية تحتم ايجاد صيغ جديدة للسوق العقاري، ومنها التقسيط الذي يتوقف نجاحه في رأيي اذا ساهمت فيه البنوك ورجال الاعمال العقاريون حيث ان هذا الامر يعطيه دفعة قوية في عملية اعمار المخططات التي تم تطويرها في المنطقة وفي حال تطبيق ذلك فانها تعجل بحركة صندوق التنمية العقاري.... وطالب الصالح بأن تقبل البنوك الرهن العقاري وبذلك تكون ميسرة.
المشكلة والحل
وقال عبدالعزيز المنصور: ان مشكلة التقسيط تقارب كثيرا مشكلة التأجير، من جهة اننا بحاجة الى قوانين تحمي حقوق المستثمر اذ يتردد العديد من رجال الاعمال في اقتحام هذا النشاط لهذا السبب، فليس من المتصور ان يدخل مستثمر قطاعا يهدف منه خدمة المجتمع ويخرج منه خاسرا.
فالمشكلة - حسب المنصور - لا تكمن في عدم اقبال المستثمرين او عدم قناعتهم او عدم جدوى مثل هذا الطرح للاقتصاد الوطني انما في نقص الحماية التي نتطلع إليها ولهذا السبب لم تظهر لدينا شركات تقسيط عقارية على مستوى عال ظهرت في قطاعات اخرى كالسيارات وهي تعاني كثيرا التهرب وعدم السداد اللذين يمثلان اهم وابرز مشاكل هذه المؤسسات.
وضمن هذه الشروك - والكلام للمنصور - يمكن ان يوجد لدينا نشاط عقاري يعتمد التقسيط، الذي نتوقع منه ان يخدم حركة العقار ويساهم في دفع حركته الى الافضل لان هناك قطاعا واسعا من المواطنين لا يملكون القدرة المالية التي تؤهلهم لتملك ارض او مسكن.
عبدالعزيز المنصور