اللجنة العقارية بالاحساء تطالب المواطنين التأكد من صحة المساهمات العقارية المطروحة

بعد أن بلغت قيمة المتعثرة 340 مليون ريال

طالبت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالاحساء المواطنين بالتأكد من وجود تصريح وزارة التجارة والصناعة على المخططات والمساهمات العقارية قبل القيام بأي نوع من التعامل العقاري معها.
كما دعت اللجنة اصحاب المساهمات والملاك الى الالتزام بالضوابط الجديدة التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة الخاصة بطرح المساهمات العقارية.
وكانت اللجنة العقارية قد ناقشت في اجتماعها الاخير ضوابط المساهمات العقارية التي صدرت من وزارة التجارة والصناعة في شهر يناير الماضي وقال سالم المري رئيس اللجنة العقارية ان اللجنة قامت بتكوين فريق عمل من الغرفة التجارية وفرع وزارة التجارة لمتابعة ما يطرح في السوق العقاري في الاحساء وما يعلن في الصحف من مساهمات عقارية والتأكد من الحصول على تصريح وزارة التجارة والصناعة وعدم تجاوز الضوابط الخاصة بذلك وتوفر كافة هذه الضوابط.
واشار الى انه في حال عدم توفر الضوابط يقوم فريق العمل باستدعاء صاحب المخطط وايقاف المساهمة قبل بدء المزاد كما يقوم بتحذير المواطنين من عدم الشراء في هذا المخطط.
وقال المري ان الهدف من فريق العمل لمتابعة المساهمات العقارية هو حفظ حقوق المواطنين وحتى لا تتكرر المساهمات العقارية المتعثرة التي شهدتها الاحساء في فترة سابقة, والتي تعاني صعوبة في حلها وارجاع حقوق المواطنين, كما يوجد مساهمات عقارية متعثرة منذ 29 عاما بملايين متجمدة تصل الى 340 مليونا.
وحذر المري المواطنين من الانصياع وراء الاعلانات للمساهمات وشراء الاراضي والمساهمة فيها قبل التأكد وبشكل صريح من توفر كافة الضوابط الخاصة بالمساهمات.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة اعلنت عن ضوابط جديدة لطرح المساهمات العقارية تهدف الى منع التجاوزات وحفظ حقوق المساهمين وهي عدم طرح اي مساهمة عقارية من اي نوع او الاعلان عنها الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وان تكون الارض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول وان يكون مستوفيا للاجراءات النظامية بموجب افادة من الجهة التي اصدرته وان يعتمد مخطط الارض محل المساهمة من الأمانة او البلدية المختصة وان يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة مفيدا في السجل التجاري ومشتركا في الغرفة التجارية الصناعية وان يعين لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخص له ومن الضوابط ايضا ان يساهم المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة بما لا يقل عن 20 بالمائة من الأسهم وان يفتح للمساهمة حسابا مستقلا في احد البنوك المحلية والا يتم دفع قيمة الاسهم المكتب بها الا بموجب شيكات مصدقة وان يتم الاعلان عن المساهمة وفقا لصيغة تعتمدها الوزارة والا يتضمن الاعلان عن المساهمة اية نسبة متوقعة للارباح والا تزيد مدة الاكتتاب على 90 يوما وتلغي المساهمة اذا لم تعط كامل قيمة الاسهم خلال تلك المدة ويتعين على المكتب اعادة كامل قيمة الاسهم المكتتب بها الى المساهمة في مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ الغاء المساهمة كذلك ان تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب والا تزيد مدة المساهمة على ثلاث سنوات وان تصفى المساهمة عن طريق بيع الارض محلها في المزاد العلني.