ماليزيا ترفض الحديث عن وسيط يشتبه في علاقته بقضية الاسلحة النووية

بعد اعترافه بتعامله مع "خان"

امتنعت ماليزيا امس عن قول ما الذي سيحدث للرجل الذي تقول الشرطة انه اعترف بتعاملات مع العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان شملت بيع اجهزة طرد مركزي تستخدم في تخصيب اليورانيوم لايران. ونشرت الشرطة الماليزية تقريرا يذكر بالتفصيل ادلة على ان بوهاري سيد أبو طاهر كان وسيطا مشتبها به في تجارة باكستان لاجزاء نووية غير مشروعة ،اذ تحدث طاهر وهو سريلانكي يقيم الان في العاصمة الماليزية في التقرير عن صفقة قيمتها ثلاثة ملايين دولار لايران تشمل اجهزة طرد مركزي مصنوعة في ماليزيا وكيف رتب العالم النووي عبدالقدير خان شحنة يورانيوم مخصب لليبيا. من جانبه قلل وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البر امس من شأن تساؤلات تتعلق بأبو طاهر الذي وصفته واشنطن بأنه نائب عبد القدير خان والقائم على غسل الاموال.
ورغم ان رجل الاعمال مازال حرا في ماليزيا قال مصدر بالمخابرات الماليزية امس انه غادر منزله لكنه مازال في العاصمة كوالالمبور.
وقال سيد حامد البر للصحفيين ان الشرطة ستتعامل مع أي استفسار من الحكومة الامريكية بشأن طاهر، واضاف في مؤتمر صحفي (دعوا الشرطة تتعامل مع هذه الامور) وامتنع عن الرد على أي اسئلة اخرى بشأن هذه القضية. بدورهم قال دبلوماسيون وخبراء اسلحة انهم يعتقدون ان خان الذي اعترف بتسريب اسرار نووية لايران وليبيا وكوريا الشمالية عرض على ايران تصميمات اجهزة طرد مركزي في السوق السوداء.
وتقول باكستان ان خان وهو بطل قومي وصف بأنه أبو القنبلة النووية الباكستانية تصرف بمفرده في بيع اسرار نووية لكن كثيرين في داخل وخارج البلاد يعتقدون ان الجيش لعب دورا في ذلك. وأبلغ طاهر الشرطة بمعلومات تتعلق بحقيبة ممتلئة بالاوراق النقدية تركت في شقة في دبي واجتماعات عقدت في الدار البيضاء بالمغرب ووحدات طرد مركزي هولندية التصميم نقلت جوا من باكستان الى ليبيا واجزاء ماكينات اشترتها طرابلس من ايطاليا واسبانيا. وكشف طاهر عن اسماء رعايا بريطانيين وسويسريين وعن شبكة اتصالات اقامها خان تمتد من المانيا وسويسرا الى تركيا وجنوب افريقيا ووصف كيف ان مستشارا له عمل في شركة سكوب الماليزية بعقد لصنع مكونات اجهزة الطرد المركزي.
وبرأت الشرطة ساحة الشركة التي هي جزء من مجموعة شركات سكومي جروب التي يسيطر عليها ابن رئيس الوزراء الماليزي من ارتكاب أي اخطاء.
وشمل تقرير الشرطة الذي يقع في 12 صفحة وبه اضافات مكتوبة بخط اليد وجمل مطموسة بسائل التصحيح تقييما سياسيا بأن ماليزيا لم تنتهك أيا من التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
خان