شارون وحيد في "الجزيرة اليونانية" باحثا عن مخرج

جلسة قضائية تبحث تورطه في الفساد

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية الصادرة أمس إن المدعى العام الاسرائيلي مناحم معزوز سيعقد خلال الاسبوع الجاري أول جلسة لبحث قضيتي فساد يعتقد بتورط رئيس الوزراء الاسرائيلي إرييل شارون فيهما.وقال موقع صحيفة (هاآرتس) على الانترنت إن معزوز سيعقد خلال الاسبوع الجاري أول جلسة عمل منذ تسلمه منصبه رسميا لبحث قضية "الجزيرة اليونانية" التي يعتقد أن شارون وابنه جلعاد تلقيا رشوة لاستخدام نفوذ شارون السياسي لتسهيل اقامة مشروع فيها وقضية "كيرل كيرن" التي تتعلق بمزاعم عن حصول شارون وابنيه من رجل أعمال على تسهيلات لقروض بنكية لتمويل حملة رئيس الوزراء الانتخابية.ومن المنتظر أن يصدر معزوز تعليمات للمسؤولين عن هذه القضايا بشأن كيفية التحقيق فيها ومن المتوقع أن يطلب المحققون استجواب شارون مرة أخرى خلال الايام المقبلة حسبما أفادت الصحيفة، التي اشارت الى انه من المتوقع أيضا أن يستكمل التحقيق مع شارون ويركز على المقابل الذي قدمه لرجل الاعمال ديفيد ابل نظير الاموال التي تلقاها خاصة بعد صدور حكم بإدانة رجل الاعمال بتقديم رشوة لشارون. وكانت مصادر صحفية إسرائيلية قد كشفت عن أن أبل وهو رجل أعمال إسرائيلي قدم للاب وابنه رشوة عينية مقابل استخدام نفوذ شارون الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك لتسهيل شراء الارض التي أقيم عليها مشروع الجزيرة اليونانية السياحي وتسهيل اقامة المشروع الذي كانت تعترضه عقبات بموجب القانون اليوناني. من جانب آخر نقلت الصحيفة عن راديو إسرائيل أن محامي جلعاد شارون أخطر محكمة تل أبيب أمس الاول بأن موكله سلم بالفعل كافة الوثائق التي بحوزته والشرائط المتعلقة بقضية كيرن ولم يحاول إخفاء أي شيء.وكانت محكمة تل أبيب تنظر استئنافين بخصوص الوثائق والمواد المتعلقة بالقضيتين بعد أن أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية أمرا لابن شارون بتسليم الوثائق المتعلقة بقضيتي الفساد.
ويتعلق الاستئناف الاول بأمر المحكمة جلعاد شارون بالمثول أمامها وتقديم الوثائق الخاصة بقضية "الجزيرة اليونانية" والاخر بخصوص وثائق قضية فساد تتعلق بحصول شارون وابنيه على قروض بنكية لتمويل حملة شارون الانتخابية بالمخالفة للقانون الاسرائيلي. من جهته قال مصدر قضائي أمس الاول إن المحكمة ستصدر حكما بشأن مسألة الوثائق في وقت لاحق. وكان المدعى العام الاسرائيلي قد قدم طعنا في قرار قاضي محكمة بتاح تيكفاه الذي قبل ادعاء جلعاد بأن وثائق الجزيرة اليونانية ليست بحوزته. ويتوقع في حال إصدار المحكمة حكمها لصالح الدولة وعدم السماح لجلعاد بأن يستأنف مجددا أن تطلب الشرطة من جلعاد تسليم كل الوثائق التي لديه مرة واحدة على أن تنظر قضيتا الفساد أمام المحاكم الاسرائيلية معا.
وكان ميشا فيتمان محامي جلعاد قدم استئنافا لمحكمة تل أبيب يطعن فيه في قرار المحكمة قبل أسابيع بإصدار أمر لجلعاد بتقديم كافة وثائق قضية "كيرن" للشرطة حتى لو لم تكن بحوزته ماديا في هذه اللحظة.وقالت الصحيفة إنه في حالة عدم توفير الوثائق ووضعها في متناول الشرطة فستصدر فورا أمر استدعاء لرئيس الوزراء لسؤاله بشأن الجزيرة اليونانية وبمجرد انتهاء التحقيق سيجري نقل الوثائق إلى النيابة العامة.
في الوقت ذاته أعلن الادعاء الاسرائيلي أنه لا ينوي اتهام شارون بازدراء القضاء بسبب عدم تقديم وثائق كافية. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يؤثر أمر المحكمة على توقيت استجواب الشرطة لشارون الذي يعتقد أنه سيجري خلال بضعة أيام. وكان المحامي قد قدم بعد هذا الامر 15 ملفا لمكاتب وحدة التحقيقات الدولية بالشرطة التي تتولى التحقيق في قضية الجزيرة اليونانية. وسلم مظروفا به وثائق قليلة جدا لقسم التحقيق في جرائم النصب التي تحقق في قضية كيرن.
ولا تشمل الوثائق التي قدمها المحامي للشرطة معظم المستندات المطلوبة. وشكت كلتا الوحدتين بالشرطة للمحكمة من أن جلعاد خالف قرار المحكمة وأكدتا علمهما بأن الوثائق المطلوبة بحوزة جلعاد حسبما أفادت الصحيفة.وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن قاضي بتاح تيكفاه قبل ادعاء جلعاد بأن الوثائق ليست بحوزته إلا أن قاضي محكمة تل أبيب أكد أنه "حتى لو لم تكن هذه الوثائق لدى جلعاد ماديا فلا توجد أي مشكلة في أن يحصل عليها لانها تشتمل على بيانات الحسابات البنكية لجلعاد وقوائم بالعملاء واتصالاته هو شخصيا بكيرن".
شارون