هيئة الاتصالات المصرية تسعى لإنشاء شبكة ثالثة للجوال

قال علاء فهمي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر انه يبحث عن متنافسين للحصول على ترخيص لانشاء شبكة للهاتف المحمول وانه تلقى استفسارات من جهات محلية ودولية بشأن اقامة شبكة ثالثة في البلاد.
وقال فهمي في مقابلة مع رويترز ان القائم على تشغيل شبكة ثالثة يمكن ان يجتذب ما يتراوح بين مليون ومليوني مشترك جديد خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال فهمي: نرحب بتقدم اي شركة تشغيل من اجل الحصول على ترخيص لشبكة تعمل بنظام جي.اس.ام.
واضاف: لدينا الان نحو 8ر5 مليون مشترك ونتوقع ان يصل هذا العدد الى نحو 10 ملايين خلال السنوات الثلاث القادمة. وفي اطار اتفاق اعلن في ديسمبر وافقت الشركة المصرية للاتصالات على التخلي عن ترخيص ثالث لم يمنح لتصبح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبنيل) وشركة فودافون مصر شركتي المحمول الوحيدتين في مصر.
وبمقتضى الاتفاق تدفع كل من الشركتين 24ر1 مليار جنيه (201 مليون دولار) للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مدى اربع سنوات لتحصل كل منهما على سبيل وصول لنطاق كانت تسيطر عليه قبلا الشركة المصرية للاتصالات. ويظل من حق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اصدار ترخيص لاي طرف آخر.
وقال فهمي ان الترخيص الثالث سيكلف نحو ملياري جنيه. وقدر ان تكاليف انشاء الشبكة ستتراوح بين 200 و250 مليون دولار.
وقال: نتلقى استفسارات من اطراف مختلفة محلية ودولية. واضاف: انهم يناقشون المسألة بجدية من حيث رسوم الترخيص والجوانب التنظيمية والمناخ السياسي في مصر. وتابع: ان الترخيص الجديد سيمنح وفقا لنفس الشروط والقواعد التي منحت الشركتان الاخريان بموجبها ترخيصي التشغيل. ومعظم سكان مصر البالغ عددهم نحو 70 مليون نسمة يعيشون في شريط ضيق بمحاذاة نهر النيل.
وقال فهمي ان ميزة ذلك هي ان القادم الجديد سيتمكن من اقامة شبكته وتوفير تغطية كاملة خلال فترة قصيرة جدا.
لكنه اضاف ان الكثافة السكانية العالية في مساحة صغيرة نسبيا تعني ان اقصى عدد من مشغلي شبكات المحمول تستطيع البلاد استيعابه يبلغ على الارجح اربع شركات للمحمول.
وقال فهمي ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طلب من شركتي موبنيل وفودافون مصر تغيير نظام محاسبة المشتركين بنظام الدفع اللاحق الى نظام المحاسبة كل نصف دقيقة بدلا من دقيقة كاملة.
وقال: عندما سألنا عن ذلك.. طلبوا زيادة سعر الدقيقة. وتابع: نحن ندرس ذلك حاليا. واضاف ان التوصل الى قرار بشأن اي تعديل في تعريفة محاسبة العملاء بنظام الاشتراك الشهري او الدفع اللاحق سيستغرق خمسة الى ستة اشهر.