نشطاء يدعون لمقاطعة المحمول بمصر في بداية حملة لمناهضة الاحتكار

انتقد نشطاء مصريون الحكومة بسبب ما يرونه تخليا عن المواطنين في مواجهة استغلال الشركات الكبيرة التي قامت في ظل نظام اقتصاد السوق. وفي أول اجتماع نشطاء بهدف مكافحة الاحتكار في مصر التي بدأت في منتصف السبعينات التحول الى نظام السوق الحرة أعلن المنظمون تشكيل لجنة حقوق المواطن. وقالوا ان اول مواجهة سيخوضونها ستكون ضد شركتي الهاتف المحمول مهددين بشن حملة للتوقف عن اجراء اتصالات عن طريق الهاتف المحمول يوما واحدا على الاقل. أرى الآن ما يبشر بالامل. فقد بدأنا نقول لا كانت هذه هي كلمات رئيسة اللجنة الاعلامية فريدة الشوباشي في الاجتماع الذي حضره نحو 200 من الصحفيين والمحامين والنشطاء في مجال حقوق الانسان. وأضافت الغريب أنه في بلد يطبق نظام الرأسمالية الحرة ليس فيها أي جهة لحماية المواطن المستهلك. اذا سكتنا فاننا نشارك في جريمة استغلالنا. وقال مقرر اللجنة أحمد طه النقر: ان هذه لجنة شعبية لحماية المستهلك المصري من الاحتكار الذي يهددنا الآن في مجال الهاتف المحمول وحديد التسليح .. من الان لن نترك أحدا يستغلنا. وأضاف أن اللجنة ستعد قائمة سوداء بالتجار والشركات التي تحاول استغلال المواطن.
واضاف ان النظام الرأسمالي الحر نظام انساني أيضا فعلي الحكومة أن تطبقه بكل قوانينه بما فيها محاربة الاحتكار. وقد تم اعداد مشروع قانون لمنع الاحتكار منذ سنوات طويلة لكن مجلس الشعب لم يصدر القانون حتى الآن. ويقول احد منظمي الاجتماع ان فكرة انشاء اللجنة طرحت بعد نجاح شركتي المحمول موبينيل وفودافون في منع الشركة المصرية للاتصالات وهي شركة تابعة للدولة تحتكر شبكة الهواتف الارضية من اقامة شبكة ثالثة للمحمول. وأشار المنظمون الى أن شركتي المحمول قامتا بزيادة الاعباء المالية على المشتركين بعد ضمان احتكارهما السوق خاصة فيما يتعلق بالبطاقات المسدد ثمنها مقدما بأن اشترطتا شراء بطاقة جديدة كل شهرين تقريبا بدلا من أربعة أشهر. وقال بيان أصدرته اللجنة وهي جمعية أهلية تحت التأسيس اتفق المجتمعون على رفض هذه الزيادة ومطالبة الشركتين بالرجوع عن هذه القرارات كحد ادنى والا فان اللجنة ستتخذ اجراءات تصعيدية لحماية المواطنين من استغلالهما. وأشار البيان الى أن الاجراءات ستشمل مقاطعة تصعيدية للاتصال بالهواتف المحمولة فضلا عن اتخاد اجراءات قانونية ضد الشركتين وضد الهيئة القومية للاتصالات. وقال النقر: ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر يوم الثلاثاء القادم للنظر في الوضع لان الحكومة أعطت الشركتين مهلة للرجوع عن نظامها الجديد. وأضاف: تم الاتفاق على ان الحد الادنى هو الرجوع عن القرارات الاخيرة للشركتين والا ستبدأ اللجنة اجراءات المقاطعة تدريجيا. وتابع أن ردود الفعل لفكرة المقاطعة كانت ايجابية للغاية. وكان علاء فهمى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد ذكر في تصريحات صحفية هذا الاسبوع ان قانون الاتصالات الجديد الذي صدر العام الماضي يتيح للجهاز اجبار الشركات في مجال الاتصالات على العدول عن قرارات اتخذتها. وقال فهمي: انه يوجد في مصر حاليا نحو 7ر5 مليون مشترك للمحمول.