وزارة الإتصالات المصرية تعلن عن نظام الترخيص الموحّد

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي عن نظام الترخيص الموحد الذى اقره "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات".
وكشف الوزير فى مؤتمر صحفى الاربعاء ان "ترخيص الحصول على خدمات المحمول من دون ترددات بلغت قيمته 2.5 بليون جنيه، أما ترخيص الحصول على خدمات التلفون الثابت من "شبكة المصرية للاتصالات" بلغت 100 مليون جنيه ، مضيفاً انه "يجري انشاء كيان وطنى للبناء والتأجير خاص بخدمات البنية الاساسية لقطاع الاتصالات، بمساهمة من قبل كل شركة عاملة فى القطاع راغبة فى تطوير خدماتها بكلفة 300 مليون جنيه".
وأكد حلمي أن الترخيص الموحد "ليس رخصة محمول رابعة لأنه بدون تردادات جديدة"، ولافتاً إلى أنه "بعد إقرار الترخيص الموحد ستتمكن الشركات من التقدم للحصول على التراخيص الذى تلائمها حتى 30 يوينو 2014".
وأوضح حلمي أنه "تم تشكيل لجنة تضم وزير الاتصالات، وممثلين عن وزارة الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى، من اجل البدء فى انشاء الكيان الوطنى الجديد، مشيراً إلى أنه "فى حال تقدم المصرية للاتصالات للحصول على الرخصة الموحدة، ستُعطى مهلة سنة من تاريخ حصولها على رخصة المحمول، من اجل التخارج من حصتها فى "فودافون" وتحديد أفضل البدائل للتخارج".
من جانبه أكد رئيس "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" هشام العلايلي، "وضع خارطة الطريق لتطوير قطاع الاتصالات".
وتتألف الخطة من ثلاث مراحل، الأولى تتمثل فى بناء البنية التحتية (2014 – 2015)، وتشمل منح ترخيص المحمول من دون ترددات على شبكات المحمول، ومنح تراخيص الثابت على شبكات "المصرية للاتصالات"، ومنح الكيان الوطنى الجديد ترخيص انشاء وتاجير البنية الاساسية .
أما المرحلة الثانية (2016 – 2017) فتشمل منح رخص وترددات الجيل الرابع، بينما تشمل الثالثة والأخيرة (2017 – 2018) توحيد بنود الرخص عبر توحيد الالتزمات التنظيمية والمالية للشركات العاملة في القطاع.