المخاوف الأمنية بالعراق تفشل في عرقلة مشاريع الأعمار

قالت شركات اجنبية تحضر مؤتمرا دوليا في الاردن حول اعادة بناء العراق امس ان المشاكل الامنية لن تمنعها من الحصول على قطعة من كعكة اعادة الاعمار في البلد الغني بثروته النفطية.
وقال توم سبنسر نائب رئيس تنمية المشروعات في شركة كولسمان الامريكية للانظمة الدفاعية انها مجرد مخاطرة الا انها مخاطرة ناشئة عن ربح محتمل. وحضر ممثلون من حوالي 300 شركة معظمها من دول ايدت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق المؤتمر الذي عقد في عمان بحضور مسؤولين امريكيين يتولون توزيع عقود تمولها الولايات المتحدة بقيمة 6ر18 مليار دولار.
وتعقد مؤتمرات مماثلة في الاردن والكويت المجاورتين ومن المقرر منح اول عقود جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار في معرض تجاري يقام في بغداد في مارس.
وقالت شركات: ان الخوف من النهب والتخريب والهجمات على المنظمات التي ينظر اليها على انها متعاونة مع الاحتلال الامريكي وعلى الفنادق التي يقيم بها المقاولون الاجانب تزيد كلفة الامن ونفقات الاصلاح.
الا ان كثيرا من الشركات تعتزم تحمل هذه النفقات ليكون لها موطىء قدم عندما يستقر الوضع في نهاية الامر.
وفتحت الولايات المتحدة مناقصة هذا الاسبوع لعقود جديدة لاعادة اعمار العراق وهي الاولى ضمن سلسلة صفقات مربحة تمولها الولايات المتحدة. وتستبعد الدول التي لم تؤيد الحرب بما فيها فرنسا والمانيا وروسيا وكندا من المنافسة.
وظهرت شركة فرنسية في المؤتمر الا ان الشركات الالمانية والفرنسية والكندية كانت غائبة بشكل عام بالرغم من ان العقود الفرعية مفتوحة للجميع.
وقال جيمس انجيلوس رئيس يو اس ايه كابيتال كورب وهي مجموعة اتصالات متخصصة بالاسواق الناشئة انه يتعين بناء كل شيء في العراق من البداية مما يعني ان المخاطر الراهنة جديرة بفرص المشاريع التي ستظهر للاجيال القادمة. وبالنسبة للشركات التي تبحث تنفيذ استثمارات طويلة الاجل في العراق فان الشكوك القانونية تجعل المستقبل غامضا.
وقال عياذ شيخ وهو شريك اداري في شركة بلسبوري وينثروب القانونية العالمية: بعض الشركات الصغيرة تاخذ المخاطرة لكن على الاقل في الولايات المتحدة تريد كثير من الشركات الكبيرة ان ترى ما يحدث عندما يرحل التحالف لان حكومة عراقية جديدة ربما تعلق او تعدل التشريعات الامريكية الجديدة بما يضر مصالح المستثمرين الاجانب. واضاف: بعض هذه القوانين يعطي ملكية اجنبية بنسبة مئة في المئة وربما تخلفه حكومة عراقية عراقية تميل الى تغيير ذلك. وفي حين تشعر الشركات العراقية بالقلق لانها غائبة فيما يتعلق بالعقود الكبيرة الا انها تقول: انه يتعين على الشركات الاجنبية التي تحصل على تلك العقود ان تعمل مع شركاء عراقيين اذا ارادت تقليل المشاكل الامنية.
وقال مقاول عراقي: لا اعتقد ان ايا من الشركات الاجنبية تستطيع ان تعمل في العراق بدون شركات عراقية بسبب الموقف الامني. واضاف: المقاولون العراقيون والموظفون العراقيون اقل عرضة لان يستهدفوا. انهم يحتاجوننا.