تعهدت فرنسا وليبيا بدعم علاقاتهما أمس الجمعة بعد ان وقعت أسر 170 قتلوا في تفجير طائرة ركاب فرنسية عام 1989 وألقيت مسؤوليته على ستة ليبيين اتفاق تعويض قيمته 170 مليون دولار مع طرابلس. ووقع الاتفاق في باريس ممثلو صندوق ليبي خاص يديره ابن الرئيس الليبي معمر القذافي. واجتمع وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان ونظيره الليبي محمد عبد الرحمن شلقم بعد ذلك ووقعا اعلانا مشتركا بشأن دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية في اطار تقارب ليبي أوسع مع الغرب. وقال دو فيلبان للصحفيين هذا فجر عصر جديد. واضاف انه يأمل ان يمكن الان للشركات الفرنسية المشاركة بصورة كاملة في الانفتاح المنتظر للاقتصاد الليبي. وترتبط فرنسا وليبيا بعلاقات دبلوماسية وتنفذ بعض الشركات الفرنسية اعمالا في ليبيا لكن دو فيلبان قال ان العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة بعد حل النزاع بشأن التعويض. وقال دو فيلبان نحن بصورة خاصة... سنجري حوارا سياسيا اعمق لصالح السلام وخاصة لصالح التنمية في القارة الافريقية. وقال شلقم ان علاقات البلدين كانت جيدة واصبحت الان ممتازة. واضاف انه اثناء رحلته الى باريس بحث بالفعل مع قادة قطاع الاعمال الفرنسي السبل التي يمكن ان يدعموا بها وجودهم في ليبيا. وتم التوصل الى اتفاق بين اسر الضحايا وليبيا في ساعة متأخرة من امس الأول لكن الاتفاق يقل كثيرا عن اتفاق التعويض الذي وافقت عليه ليبيا العام الماضي وتدفع بموجبه 7ر2 مليار دولار لاسر ما يصل الى 270 ضحية في طائرة ركاب امريكية اسقطت فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 . وقال جييوم دينوا دو سان مارك الذي فقد والده في الحادث وقاد المفاوضات التي توصلت للاتفاق ان الفارق بين اتفاق لوكربي والاتفاق الفرنسي ليس كبيرا.وتوقع ان يضيع نحو 50 في المائة من اتفاق تعويض ضحايا لوكربي في المصروفات القضائية وتضيع عشرة في المائة اخرى في الضرائب الاتحادية وقدر ان يصل ما تحصل عليه الاسرة في قضية لوكربي بنحو مليوني دولار. وقالت دانييل كلين التي فقدت شقيقها جان بيير 30 عاما في الحادث 14 عاما هي مدة انتظار طويلة. وادانت فرنسا في محاكمة غيابية ستة ليبيين بتفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر. لكن طرابلس نفت دوما مسؤوليتها عن التفجير ورفضت بشدة دفع تعويضات مماثلة لضحايا طائرة لوكربي. ويتقاسم المبلغ الاجمالي للتعويضات وهو 170 مليون دولار اسر 170 ضحية من 17 جنسية من بينهم افارقة وامريكيون وايطاليون. ووقع اتفاق أمس دينوا دو سان مارك عن اسر الضحايا وصالح عبد السلام صالح عن الصندوق الليبي الخاص الذي سيدفع التعويضات وممثل جماعة الضحايا الفرنسيين (اس.او.اس) وممثل بنك /سي.دي.سي/ الحكومي الفرنسي الذي سيقوم بعملية التحويلات. وسيدفع مبلغ التعويض على اربع مرات على ان يدفع الربع الاول فورا والثلاثة ارباع الاخرى خلال ستة أشهر.
