صباح الاقتصاد

تتطلع شعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا الاحد للقاء القمة في الكويت حيث تناقش الملفات الاقتصادية التالية:
1. الاتحاد الجمركي: نتمنى على القمة مناقشة تأخر بعض الدول في اصدار التشريعات الخاصة بتنفيذ الاتحاد الجمركي وعدم وضوح القرارات التي صدرت لموظفي الجمارك رغم مرور عام كامل على تطبيق الاتحاد.
2. السوق الخليجية المشتركة: رغم ان حجم التجارة البينية بين دول المجلس زاد من 60 مليون دولار عام 1978 الى 1.5 بليون دولار عام 2000 الا ان الدول الخليجية مازالت دولا مستهلكة اكثر من كونها منتجة. نتطلع لاستكمال متطلبات تحقيق السوق المشتركة قبل عام 2007م وتطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس في مزاولة الانشطة الاقتصادية.
3. الاتحاد النقدي: بعد ان تم ربط العملات بالدولار يجب تفعيل معايير تقارب الاداء الاقتصادي والتي تشمل الاحتياط النقدي والدين العام وسعر الفائدة والتضخم لا اعتقد ان يتم الاتفاق على هذه الامور قبل عام 2005 اما اصدار العملة الخليجية الموحدة فلعلها ترى النور قبل عام 2010.
4. الربط الكهربائي بين دول المجلس: بما ان هيئة الربط الكهربائي بين دول المجلس قد انتهت من اجراء الدراسات الاولية, نأمل ان تكتمل الجدوى الاقتصادية للمشروع لمناقشتها بما في ذلك الامور الفنية والقانونية والمالية وكيفية تمويل المشروع ودور القطاع الخاص والشركات الخليجية.
5. النفط والغاز والمعادن: المطلوب من القمة دراسة الجدوى الاقتصادية (او عدمها) لمشروع انبوب النفط الخليجي المشترك لتصدير جزء من صادرات دول المجلس من النفط الخام من بحر العرب عبر سلطنة عمان، ومشروع نظام التعدين الموحد ومشروع مركز الدراسات الاستراتيجية وابحاث الطاقة لدول المجلس والتعاون الفني بين شركات البترول الوطنية في مجال التسويق والتكرير والموارد البشرية.
6. الربط المائي: لعل القمة تعلن عما تم بهذا المشروع وخاصة متابعة ماقام به بيت الخبرة الفرنسي لوضع الاستراتيجية العامة وخطة العمل.
7. منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي: وصلت مفاوضات مجلس التعاون مع الاتحاد الاوروبي في شأن اقامة منطقة تجارة حرة بينهما الى مرحلة متقدمة ولعل السنة المقبلة 2004م تشهد نتيجة ايجابية في هذا الموضوع.
8. القوة الشرائية: نريد من القمة مناقشة الانخفاض الكبير الذي تشهده عملات دول المنطقة وهي المرتبطة عملاتها بالدولار الامريكي الذي انزلق الى مستويات غير مسبوقة مقابل معظم العملات الاجنبية الاخرى متراجعا نحو27% منذ مطلع العام مما جعل عملاتنا تفقد اكثر من ثلث قوتها الشرائية وقفز بفاتورة وارداتنا من اوروبا.