وكالات السيارات تتلاعب بالموديلات

قرأت الموضوع الذي نشر في صفحة المستهلك المتعلق بقطع غيار السيارات المقلدة وما تسببه من مخاطر كبيرة. ولي معاناة شخصية ليست ببعيدة عن ذلك الغش والخداع مع وكالة سيارة حيث اشتريت سيارة جديدة من الوكالة ولكن للأسف منذ أن اشتريتها وأنا أتردد على ورشة الصيانة للوكالة لتصليح مشكلة في ضعف قوة الدفع وتأخر التبديل القير ولقد استمرت هذه المشكلة حتى نهاية الضمان وطوال هذه الفترة وأنا أعاني من هذه المشكلة و من كثرة التردد على ورشة الوكالة التي سببت لي الكثير من القلق , والتي ماازالت حتى الان مستمرة. و بعد انتهاء مدة الضمان راجعت الوكالة لاصلاح الخلل.. فرفضت الوكالة استقبال السيارة إلا بدفع مبلغ مقدم للفحص وإيقاف السيارة لمدة يومين وبعد ذلك تقدير القيمة ومدة العمل.(ولقد حدد المهندس في الورشة المشكلة قبل الكشف على السيارة بان المشكلة في الكابريتر وان قيمة العمل 300 ريال وقيمة الفحص بالكمبيوتر 300 ريال غير قيمة القطع, وانه لا بد من إيقاف السيارة لمدة لا تقل عن اليومين). مع ان قيمة إصلاح الكاربريتر في الورش الخارجية لا تزيد على 100 ريال. ولعدم ثقتي في ورشة الوكالة و ان المسألة فقط سحب فلوس من المستهلك فضلت عدم إدخال السيارة. و فكرت بالذهاب إلى وكلاء السيارة في احدى الدول الخليجية القريبة حيث أدخلت السيارة إلى ورشة الصيانة هناك وكانت المفاجأة الكبرى عندما اخبرني المهندس ان سيارتي موديلها 98 وليس 2001 كما هو مكتوب في الاستمارة !!. و بعد الفحص السريع المجاني وضعت السيارة في الورشة وبعد ساعات جاءني اتصال من الورشة بأن السيارة جاهزة وأخذتها وهي بأحسن حال وبأفضل ما يكون ودفعت ما قيمته 600 ريال فقط قيمة القطع مع عمل اليد وفي اقل من 24 ساعة وليس خلال أيام وبمبالغ كبيرة كما هو الحال في وكالات السيارات في بلادنا. لماذا هذا الفرق الكبير بين الوكلاء في بلادنا والبلدان الخليجية المجاورة. من يحمي المستهلك من تلاعب الوكالات بالتغيير في موديل السيارات, واستغلال الزبون؟
طلال صالح الدوسري