اتفق خبراء اقتصاديون على وجود فائض في الميزانية الحالية والتي من المتوقع اعلانه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء واختلفوا على زيادة المخصصات حيث توقع فريق منهم زيادة في المخصصات تذهب الى القطاع الامني وآخرون يرون ان هناك زيادة متوقعة لمخصصات القطاع الخدمي. وفي استطلاع اجرته (اليوم) حول الميزانية قال احسان بوحليقة: انه يتوقع ان ينهي الاقتصاد السعودي السنة الحالية بفائض في حسابه الجاري قد يزيد على 10 بلايين دولار, وان تتجاوز الايرادات الفعلية الايرادات التقديرية بنحو 100 بليون ريال, وان تتفوق الايرادات على النفقات وان تحقق الايرادات غير النفطية زيادة نوعية ملحوظة نتيجة انطلاقة طال انتظارها لبرنامج التخصيص. واكد د. سعيد الشيخ كبير المحللين الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري على وجود فائض يقدر ب 51 مليار ريال موضحا ان هذه التوقعات ارتبطت بما حصل في اسواق النفط حيث وصل سعر برميل النفط خلال العام الحالي الى 29 دولارا للبرميل من البرنت في حين ان متوسط انتاج المملكة خلال هذا العام وصل الى 7ر8 مليون برميل ومن ذلك يتوقع ان تكون العوائد الاجمالية لعام 2003م 291 مليار ريال منها عوائد نفطية ب 45 مليار ريال وعوائد غير نفطية ب 46 مليار ريال. وتوقع الشيخ ان الموازنة لعام 2004م قد تتراجع العوائد النفطية فيها وترتفع العوائد غير النفطية الى 47 مليار ريال لتنخفض بذلك العوائد الاجمالية للعام المقبل لتصل الى 233 مليار ريال بينما يتوقع ان تكون الميزانية في حدود 230 مليار ريال وان تحقق فائضا بمقدار 4 مليارات ريال. وقال د. ابراهيم القحطاني رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن انا متفائل بالميزانية الحالية مع توقعات بفائض في الميزانية وزيادة في مخصصات القطاعات الخدمية بالمملكة. واوضح ان الارقام التي يضعها بعض المحللين الاقتصاديين عن الفائض قد تنخفض او ترتفع بناء على اعتبارات امنية واقتصادية وسياسية واتوقع ان يكون جزء من المخصصات للقطاع الامني بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها المملكة في الآونة الاخيرة ووضعها ترتيبات امنية مشددة. بينما توقع د. عمر باصقر استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز عجزا في الموازنة الجديدة بسبب التدريب والضمان الاجتماعي واضاف ان هناك فائضا متوقعا لميزانية 1423/1424ه يقدر ب 25 مليار ريال.
