المملكة توافق على اتفاقية حقوق الطفل الدولية وتستثني ما يخالف الشريعة

وزارة الداخلية تعمم الاتفاقية على الوزارات والمدارس

وافقت المملكة على جميع بنود اتفاقية حقوق الطفل الدولية، عدا البنود التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.وأطلعت "اليوم" على تعميم أصدرته وزارة الداخلية مرفق به تعريف بالاتفاقية لتنفيذ البنود التي وافقت عليها المملكة. وتقضي المادة 42 بتعهد الدول الموقعة بنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها بالوسائل الملائمة والفعالة بين الكبار والأطفال على حد سواء. وانضمت المملكة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1416ه.
وتعرف الاتفاقية التي تتكون من 49 مادة الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. وتقضي باحترام جميع الحقوق الخاصة بالاطفال وتأمين مصالحهم دون أي نوع من أنواع التمييز. وتطلب الاتفاقية مراعاة حقوق وواجبات الوالدين أو الأوصياء حسب أنظمة وقوانين الدولة. وشددت الاتفاقية على أحقية كل طفل في ممارسة حياته بجميع أشكالها وفق ضوابط معينة، وتعمل الدولة على تحقيق بقائه ونموه على أكمل وجه. وللطفل الحق في الاسم المناسب وتسجيله رسمياً. وأن تحافظ الدولة على هوية الطفل وجنسيته وضمان حقه في الحياة مع والديه ولا يتم فصله عنهما إلا بسبب شرعي. وتقضي الاتفاقية بحماية حرية الرأي والتعبير لدى الأطفال القادرين على تكوين رأيهم. والاستماع إلى وجهات نظرهم في جميع شئون حياتهم. وتشدد الاتفاقية على الحق الإلزامي للطفل بالتعليم الابتدائي. وتمنع الاتفاقية تعرض الأطفال لمعاملة قاسية أو تعذيب أو سجن بدون سبب. وتدعم الاتفاقية أي إجراءات أو أحكام في الدول الأعضاء تعطي حقوقاً أكبر للطفل.
ودخلت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التنفيذ في الأمم المتحدة عام 1995 بمصادقة 185 دولة. ووقعت على الاتفاقية 192 دولة حتى الآن.