وزير الدفاع الأفغاني يواجه خيارا بين الولاء للأمريكيين ومواطنيه

يرى محللون سياسيون ان وزير الدفاع الافغاني محمد قاسم فهيم يواجه في الاسابيع القادمة اختبارا صعبا سيحدد مستقبله السياسي،حيث عليه أن يحدد في ديسمبر هل يريد ارضاء مؤيديه الافغان التقليديين في وادي بانجشير الاستراتيجي أو حلفائه الامريكيين الجدد وذلك فيما يتعلق بخطة تشرف عليها الامم المتحدة لنزع سلاح الفصائل الافغانية.
وتلزم الخطة فهيم بأن يسلم الجيش الوطني ما لدى الفصيل الموالي له في وادي بانجشير بشمال شرقي كابول من أسلحة ثقيلة، فاما ألا يفعل ويثير غضب الولايات المتحدة او ان يفعل ويفقد الثقة في دوائره الرئيسية.
ولاح الخطر هذا الاسبوع عندما اضطر فهيم للتوجه بطائرة هليكوبتر الى بانجشير لتهدئة مقاتلين لا يريدون التخلي عن سلاحهم الذي يشمل دبابات ومدفعية وصواريخ.
وبالرغم من سعي فهيم لاقناع مؤيديه بأن الوقت حان الان لتسليم السلاح ليساعدوه على بناء جيش وطني قال شهود ان أعضاء الفصيل الموالي لفهيم احتجوا بأن الحكومة المركزية لم تزودهم أساسا بالسلاح وانهم يريدون الاحتفاظ به لحماية أنفسهم من أي خطر قد يلوح في المستقبل.
وقال مصدر موثوق به في بانجشير ان فهيم نجح في تهدئة الناس في الوقت الحالي... لكن هذا ليس نهاية المطاف لان الناس مازالوا عازفين عن اتباع أوامره. وقالت مصادر قريبة من الوزير الافغاني انه في حيرة من أمره وأضاف أحدهم انه يقول انه لا يدري ماذا يفعل. وتابعت المصادر قائلة ان فهيم شكا من اطلاق مسؤولين بحكومة الرئيس حامد قرضاي ممن تلقوا تعليمهم في الغرب عليه وصف زعيم الحرب ومن أنه مهدد من واشنطن ان هو لم يتمكن من تسليم السلاح كما أنه من الشخصيات المطلوبة بالنسبة لمقاتلي تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وقالت المصادر انه قلق الان من أن يصمه مؤيدوه بالخيانة ان هو مضى قدما في خطة نزع السلاح وتفكيك الفصائل ودمج أفرادها في الجيش.
وتقضي الخطة التي تمولها اليابان أساسا بنزع سلاح مائة ألف مقاتل موالين لزعماء اقليميين وزعماء فصائل مقاتلين سابقين مثل فهيم وبدأ اختبار تنفيذ الخطة بالفعل في اقليمين، حيث ينظر اليها والى مدى تعاون وزير الدفاع في تطبيقها على أنها أمر حيوي لمساعي قرضاي المدعوم من الغرب لمد نطاق حكمه لما وراء كابول حيث تحافظ قوات سلام دولية على الامن. وهون مسؤولون بوزارة الدفاع من الامر وأصروا على أن الاسلحة ستسلم كما هو مخطط.
وأصبح فهيم القائد العسكري للتحالف الشمالي الذي يتكون أساسا من فصائل المجاهدين وذلك بعد اغتيال زعيمه أحمد شاه مسعود قبيل هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة.
لكن الثقة فيه وفي حلفائه في الحكومة اهتزت في الاشهر الاخيرة وسط فضيحة استيلاء على أراض كما فقد فهيم بعض مؤيديه عندما فصل الالاف من مناصب بوزارة الدفاع في اطار اصلاحات تستهدف جعل الوزارة أكثر كفاءة وتوازنا من الناحية العرقية.
واحتدم التوتر هذا الشهر ولقي رجل واحد على الاقل حتفه عندما أطلق جنود النار على محتجين من المسؤولين المفصولين. ويرى المحللون أن فهيم يضع عينيه على منصب نائب الرئيس بعد الانتخابات المقرر اجراؤها في منتصف عام 2004 ،لكن الصحفي الافغاني المخضرم رزاق مأمون قال ان فهيم سيحضر اجتماعا مهما تعقده الجمعية الوطنية في ديسمبر للتصديق على دستور جديد وهو في وضع يشوبه الضعف.
وقال مأمون: لقد فقد تأييد الشعب في بانجشير وشومالي وفي أجزاء من شمال أفغانستان كانت بمثابة قواعد لسلطته.، اذ ان عليه ان يختار بين نقل ترسانة السلاح من بانجشير أو استعادة تأييد الناس هناك وانه لن يمكنه الجمع بين الامرين.