ذكرت صحيفة عراقية أمس أن الاجهزة الامنية في كردستان العراق أمسكت متسللين عربا دخلوا الاقليم بجوازات سفر عربية وخليجية لتنفيذ (عمليات إرهابية) فيما أكد مجلس الحكم العراقي أن مقاتلين عربا دخلوا إلى العراق عبر حدود دول الجوار وطالب دول الجوار باتخاذ موقف موحد حيال الامر. ونقلت صحيفة الصباح عن مصدر كردي وصفته برفيع المستوى قوله إن القوات الكردية ألقت القبض خلال الاسابيع القليلة الماضية على متسللين عرب إلى منطقة كردستان العراق. وأضاف المسؤول أن المتسللين اعترفوا للاجهزة الامنية في كردستان بانهم ينتمون الى جماعات متطرفة تخطط للقيام بأعمال إرهابية. وقال إن مستمسكات كثيرة عثرت بحوزة المتسللين بينها وثائق وجوازات سفر عربية وخليجية. وأعلن العراق مؤخراً انه أمسك بمواطن من اليمن يحمل جواز سفر سوريا كان يروم تفجير سيارة مفخخة أمام مركز شرطة بغداد الجديدة. وكان بيان لمجلس الحكم العراقي نشر امس قد كشف أن التحقيقات والبحث اظهرا أن عددا من الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية في العراق دخلوا البلاد عبر الحدود مع الدول المجاورة . وطالب المجلس في بيانه الدول الشقيقة المجاورة للعراق باعتماد موقف موحد إزاء هذه الاعمال الاجرامية التي تستهدف مواطنين عراقيين. ودعا البيان الدول المجاورة إلى إغلاق الحدود أمام المخربين وتسليم العراق بأسرع وقت عناصر حزب البعث الحاكم سابقا في العراق المتهمين بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي والذين فروا من العراق إلى هذه الدول. وكان مسؤولون بالقوات الامريكية قد نفوا تسلل عناصر مقاتلة أجنبية من سوريا إلى العراق إلا أنهم لم يستبعدوا وصول تلك العناصر من دول أخرى في أعقاب تصاعد وتيرة عمليات المقاومة العراقية. وشهد العراق خلال الاسبوع الماضي تصعيدا لعمليات المقاومة بحيث وصل معدل عدد الهجمات إلى نحو 33 هجوما يوميا وبلغ عدد ضحايا العمليات يوم الاثنين الماضي وحده إلى نحو 50 قتيلا و 200 جريح. ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن سمير الصميدي عضو مجلس الحكم قوله إن هناك تنسيقا بين البعثيين السابقين والمقاتلين الاجانب الذين لا يمكن أن ينجحوا دون دعم محلي. وقدر الصمدي عدد المقاتلين الاجانب بأنه يزيد عن رقم 200 إلى 400 عنصر الذي يشير إليه الامريكيون ورجح أن يكون قسما من ثلاثة آلاف ربما لجأوا إلى العراق. في الوقت ذاته أعرب عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس خلال دورته الحالية عن اعتقاده بأن العراقيين اقدر من غيرهم على حفظ الامن في بلادهم وقال إن ميليشيا قوات بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية (الذي يرأسه الحكيم) وميليشيات البشمرجة الكردية والميليشيات التابعة للقوى الاخرى يمكنها تولي الامن في العراق. وشدد الحكيم على ضرورة الاعتماد على القوى الاجتماعية والدينية والقبليه حيث إنها قوى سياسية وكان لها دور كبير في مواجهة النظام الحاكم السابق. من جانب آخر اعتبر إبراهيم الجنابي مستشار وزير الداخلية العراقي أن رجال صدام يمولون القاعدة وباقي المجموعات الاجنبية القادرة على القيام بهجمات.