الواقع السكاني وهيئة للإسكان

يمثل السكن احد اهم المقومات الاساسية للاستقرار، ولايخفى على احد ذلك الكم الكبير لشريحة الشباب في المملكة، وبينهم الكثير ممن بلغ سن الزواج، وقد تغيرت الثقافة القديمة التي كانت تحبذ السكن مع الأهل بعد الزواج الى تفضيل السكن المستقل، كما ان تمركز الشركات الكبرى في المدن الثلاث الرئيسة كل هذه العوامل رفعت من حجم الطلب على العقار، ومن تجار العقار الذين يداومون على رفع اسعاره في الوقت نفسه.
وفي الوقت الذي تستغرب من كونك تسكن شقة ايجارها بقيمة 35 او 40 الف ريال -تصلح نسبياً لسكن متوسطي الدخول- الا انه بعد مرور سنة يأتي صاحب العقار ليرفع الايجار الى 40000 او 45000 ريال بحجة ان الجميع يرفع الاسعار وليس الامر مقتصرا عليه، علماً انه ليست هناك قيمة مضافة تستحق ان ترفع من قيمة ايجار العقار مثل: اضافة تكييف مركزي، او مصعد، او خدمات صيانة، او حراسة. مثال لتوضيح حجم المشكلة هناك شاب تخرج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتخصص هندسي، واصبح موظفاً في شركة ارامكو السعودية، وفي اول سنة بعد التخرج يكون راتب مثل هذا المهندس مع اضافة بدل السكن 10000 ريال سعودي شهرياً تقريبا، ولنفترض انه يحتاج الى شراء سيارة متوسطة وبالتقسيط، او ما يسمى بالاجارة المنتهية بالتمليك- في عرف المصرفية الإسلامية- سيكون معدل قسط السيارة 1800 ريال تقريباً، عندها يبقى 8200 ريال من الراتب.
يا ترى، من اعطى الحق لصاحب العقار في ان يقيم سعر ايجار الشقة او البيت او الارض بهذا السعر؟
ولسداد قيمة ايجار الشقة يحتاج الشاب نفسه ان يدفع 3333 ريالا شهرياً، عندها يتبقى من دخل هذا الشاب نحو 4800 ريال تقريباً، ويجب على هذا الشاب المحظوظ ان يوفر من هذا المبلغ لزواجه ونفقات بيت العمر ومصاريف المعيشة، هذا مثال للتقريب، مع ان متوسط رواتب السعوديين ليس 10000 ريال وانما بين 3000- 5000 ريال. ويا ترى، من اعطى الحق لصاحب العقار في ان يقيم سعر ايجار الشقة او البيت او الارض بهذا السعر؟، كما ان مساحة الغرف صغيرة جداً ولا تصلح للاستخدام البشري، والمفترض في البيت ان يكون مكاناً للراحة، وقد غاب دور كثير من الجهات في هذا المجال من هيئة المهندسين التي يتعين عليها ان تضع قوانين لاحجام الغرفة لا تقل عن حجم معين، وكذلك البلديات يجب ان تقوم اولاً بتصنيف من حيث سعر المتر للارض الخام والارض المطورة ولا يترك الامر الى جشع بعض التجار. من المهم ان تكون هناك هيئة للاسكان على غرار هيئة السياحة، تأخذ على عاتقها تقييم المساكن وتحديد اسعارها مثل الفنادق، ويكون التسعير مع مراعاة الدخول، ويعاقب ويشهر بمن يخالف هذه الاسعار، وفي نفس الوقت تحفظ هذه الهيئة حقوق المؤجر، مع وجود هذه الهيئة سوف يكون هناك سعر عادل للعقار ويكون مهام هذه الهيئة الضغط على البنوك بتخفيض نسبة الفائدة على المواطن.
Omar@juraifani.net