هدوء للسوق وامتصاص لآثار خصخصة أسهم الكهرباء

الصادرات تفاعلت ايجابا مع أرباحها واقفلت دون عروض

مضت تعاملات سوق الاسهم المحلية امس الاحد على نحو هادىء ووضحت فيه التقلبات التي مرت بها منذ التعاملات الصباحية التي تراجع فيها المؤشر العام للاسعار الى 4228.14 نقطة في بداية تعاملاته عاد بعدها ليسترد جزءا مما فقده ليقفل المؤشر العام التعاملات الصباحية منخفضا بمقدار 14 نقطة.
وتحركت قوى الشراء في اطار محدود لتدعم اداء السوق الذي استجاب لطلبات الشراء لتقفز بمستويات الاسعار عن اقفال الصباح وتصل بالمؤشر العام الى 4265.29 نقطة لاعلى مستوى بزيادة نحو 6 نقاط عن اليوم السابق.
ولم تحافظ السوق على مسارها الصاعد الذي تأثر في الساعة الاخيرة بعمليات بيع لبى فيها البائعون طلبات المشترين في حين كان التنفيذ من جانب الكميات المعروضة قليلا ومقتصرا على عدد محدود من الشركات.
واقفل المؤشر العام للاسعار منخفضا بمقدار 6.67 نقطة ليتراجع الى 4253.10 نقطة وبتعاملات محدودة وصلت الى نحو 9.98 مليون سهم نفذت في 11.4 الف صفقة.
وشمل التراجع اسهم 32 شركة جاءت نسب هبوطها محدودة لم تتجاوز 2.48 بالمائة وهو ما تراجع به سهم الاسماك المنخفض الى 78.50 ريال فيما جاءت الجبس والعربي والراجحي الاعلى من حيث القيمة وانخفضت على التوالي بمقدار 6 ريالات و4 ريالات و4 ريالات و3 ريالات.
وتفاعلت اسهم الصادرات مع ارتفاع ارباح الشركة لنهاية الربع الثالث التي قفزت 59 بالمائة الى 3.2 مليون ريال ارتفاعا من 2.01 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وارتفع السهم 9.80 بالمائة وصولا الى 95.25 ريال وبتداول نحو 166.6 الف سهم ودون اي عروض.
وتصدرت اسهم البحري تعاملات السوق ونفذ نحو 2.8 مليون سهم وانخفض السهم 1.06 بالمائة الى 93 ريالا بعد ان وصل الى 96 ريالا لاعلى سعر.
وجاءت صفقات الكهرباء الاكثر على المستوى العام للسوق ووصلت الى نحو 2148 صفقة بكمية 1.8 مليون سهم وارتفع السهم الى 102 ريال لاعلى سعر واغلق مستقرا على مستواه السابق عند 101 ريال.
وعلى مستوى المؤشرات القطاعية جاء الانخفاض محدودا عدا قطاع الاسمنت المرتفع بمقدار 3.45 نقطة فيما سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بمقدار 19.59 نقطة متأثرا بهبوط سهم سابك المنخفض الى 332 ريالا وبمقدار ريال واحد.
ويرى المتعاملون ان هدوء السوق جاء ايجابيا لفتح قراءة واسعة على ما يمكن ان يحدث له بعد ان امتصت ردة الفعل حول طرح جزء من اسهم الكهرباء للبيع كهدف من اهداف الدولة في اتجاهها نحو تخصيص الجزء الاكبر من اسهمها ومقايضته وهو اجراء ناجح لامتصاص السيولة المرتفعة في البلاد والذي لن يتم قبل ستة اشهر وبعد اتضاح فعالية سوق المال الجديدة.