د. فائز الشهري

لقد لمست بوضوح في معرض العقار والاسكان الذي اقيم في معارض الظهران بحاضرة الدمام جهدا جيدا لتعريف الزبائن بمقومات سوق العقار من مخططات استثمارية وعقارات متنوعة وقد شد انتباهي جهد مميز لأحد المشاركين بالمعرض الذي اصبح ركيزة واضحة ومقصدا لزوار المعرض الذي خصص جزء منه للمحاضرات بمشاركة اساتذة من الجامعات, حيث احتوت هذه المحاضرات القصيرة على معلومات قيمة لتثقيف وتعريف زوار المعرض بعدة امور مهمة بماهية العقار والاستثمار فيه, فالشكر لركاز على استخدامها ركيزة مستديمة ذات ايجابيات كثيرة.. وهي الثقافة.. ونعني هنا الشق الذي يعنى بالتنمية العقارية.. كما فعلت ركاز. لقد اصبح بديهيا ان يكون وجود قاعدة للمعلومات امرا حتميا.. حيث ان توافر تلك المعلومات لا يتيسر الا من خلال الارتباط بالعديد من التساؤلات التي تلقي الضوء على فهم اوضح لما يرتبط بالعقار والتخطيط من خلال اهمية وجود معايير للتحكم في ارتفاع اسعار الأراضي بشكل غير معقول لا يتناسب وواقع دخل المواطن, مع بيان أهمية تطور هذه المخططات الاستثمارية في اطار سياسات النطاق العمراني والاستراتيجية العمرانية الوطنية التي قامت بعملها وزارة الشؤون البلدية والقروية, ان توافر تلك المعلومات ركيزة اساسية يستند اليها المهني ويركن اليها متخذ القرار ويرجع اليها المواطن حتى يمكنه التعبير عن حاجته بشكل سهل وميسر لتكتمل اضلاع المعادلة لتخطيط المدن بشكل مستديم تم التطرق الى بعض جوانبه في مقالات سابقة.
ولا يفوتني ان اذكر في هذا الصدد ان كل ذلك الجهد يبقى قاصرا مالم يكن للمستفيد النهائي. وهو المواطن.. دور في صياغة تلك القاعدة المعلوماتية, من خلال معرفة رأيه حين يقرر له تخطيطا وذلك بأن يكون هناك جزء من المعرض يقوم الجمهور فيه بتقييم ما هو معروض من مخططات ضمن اطار استراتيجي واضح لمعرفة آراء الناس.. ومدى توافق ذلك مع امكاناتهم ومقوماتهم اجتماعيا واقتصاديا. وفي سياق التوافق الاجتماعي والاقتصادي ما دمنا في مجال الحديث عن المخططات والعقار فانني اطرح فكرة ايجاد قطع محددة من الأراضي لضعيفي الدخل او حتى الفقراء في كل مخطط من هذه المخططات الاستثمارية المنتشرة والعديدة في مدننا اضافة الى تخصيص عدد محدود من الشقفق في الابراج السكنية التي يخطط لعملها مستقبلا, ان تخصيص ذلك لهؤلاء الذين لا يستطيعون توفير المبالغ الخيالية للتملك او السكني امر يفرضه واقعنا الاسلامي في التكافل وتفرضه حق المواطنة لمن يعيش على ارض هذا البلد المعطاء, ان ذلك ليس مطلبا عسيرا او صعب المنال فذلك ممكن من خلال التعاون بين اللجنة العقارية والجمعيات الخيرية والمواطنين الميسورين, وبهذه الطريقة فإن ضعيفي الدخول والفقراء سوف ينخرطون في المجتمع, حيث ان تجربة توفير سكن لضعيفي الدخول والفقراء في مخططات سكنية جميع من يسكنها من الطبقة الفقيرة تجربة فشلت وادت الى كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كالأجرام والمخدرات والاغتصاب.. الخ في الدول المتقدمة. ان انخراط ضعيفي الدخول والفقراء مع فئات المجتمع الاخرى في المجتمع سوف يوجد توازنا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا يعود بالفائدة على المجتمع بشكله العام وعلى الخارطة الاجتماعية للاحياء داخل المدن وهذه احدى الأفكار التي من خلالها قد نحقق الهدف الوطني في القضاء على الفقر.