الفيروس العقاري المعاصر

استأجر شخص شقة لارملة حصلت على الشقة عن طريق صندوق التنمية العقارية بالخبر بمبلغ وقدره ثمانية عشر الف ريال سنويا، دفع منها مقدما نصف الايجار السنوي ثم انقطع عن الدفع وبعد مطالبات ومراجعات اتضح ان المستأجر طلق زوجته وتركها بالشقة مع اطفالها وبعد مضي سنتين واربعة اشهر تقريبا وخلال هذه الفترة لم نجد استجابة تذكر سوى كلمة الزوجة المطلقة اللي استأجر الشقة طالبوه بالايجار فهو الذي يسدد لكم وبعد جهد كبيرة تم اقناعها بالخروج من الشقة لكنها اشترطت دفع مقدم عقد الشقة الجديدة التي تريد استئجارها والتنازل عن رسوم الكهرباء والماء المترتبة عليها بل انها اتصلت بالمكتب العقاري المؤجر ان يتكفل بدفع اتعاب المكتب العقاري الجديد.
مثل هذه القصة تحدث كثيرا في السوق العقاري وهي مشكلة حقيقية يواجهها العقاريون الصغار ولحل مثل هذه الاشكالية اقترح مايلي:
اولا: ان يدون عند كتابة العقد شرطا ملزم النفاذ انه في حالة عدم سداد الايجار في الوقت المحدد يكون من حق المالك ان يطالب الجهات المختصة بقطع الخدمات (كهرباء، ماء، هاتف) عن المستأجر للحد من مثل هذه الظواهر.
ثانيا: ان يوضع لكل موظف اهلي او حكومي ملف مالي يدون فيه الاقساط والمطالبات المالية للاخرين وفي حالة طلب استئجاره او شراء اي سلعة اخرى ان يقدم مشهدا أن وضعه المالي قادر على السداد من واقع الملف لان البعض يقوم باستئجار شقة مثلا بثمانية عشر الف ريال يعني شهريا بالف وخمسمائة ريال وعليه قسط سيارة بالف وخمسائة ريال وراتبه ثلاثة الاف وخمسمائة ريال يعني لم يبق من راتبه سوى خمسمائة ريال وهذا المبلغ لايغطي مصاريفه الشخصية فضلا عن لوازم واحتياجات اسرته وبهذا فانه يصبح مجبورا بالاستئجار بالحد المعقول قياسا مع راتبه في ان يبحث عن شقة بحدود الف ريال شهريا ويكون ذلك اسهاما من الشركات والدوائر الحكومية في حل هذه الاشكالية.
@@ صالح الشمراني