شركات الاسمنت تبحث دمج فائض انتاجها وتصديره للعراق

مطالب باندماج لشراء مصانع الاسمنت العراقية

طالب مدير عام احدى شركات الاسمنت السعودية ملاك شركات الاسمنت في المملكة الأربع الشروع في اندماج فيما بينها لشراء مصانع الاسمنت العراقية المتوقفة حاليا والتي كانت مملوكة في السابق للدولة.
ودعا الشركات الى الاتفاق حول توجيه فائض الانتاج من الاسمنت الى العراق خصوصا مع وجود فرصة كبيرة للتصدير للمساهمة في عملية اعادة اعمار العراق التي تحتاج الى 600 مليار دولار.
كما دعا الشركات الخليجية التي لاتعمل بكامل طاقتها الى اعادة النظر في سياستها التشغيلية وتصدير انتاجها للمساهمة في عملية اعادة اعمار العراق، خاصة شركات الاسمنت السعودية والتي يصل الفائض لديها الى نحو 5ر2 مليار طن سنويا.
وقال ان شركات الاسمنت الخليجية وخصوصا السعودية قادرة بما تتمتع به من خبرة اكتسبتها بفضل احتكاكها المباشر مع عدد من شركات الاسمنت الاجنبية على منافسة شركات الاسمنت العالمية التي تخطط حاليا لدخول السوق العراقي ودعت المصادر شركات الاسمنت الخليجية الى الدخول في تكتلات واندماجات اقتصادية او التنسيق فيما بينها لكي تستطيع الصمود وتصدير انتاجها باسعار منافسة امام الشركات العالمية.
وبين انه في حال عجز شركات الاسمنت السعودية او الخليجية عن تحقيق اندماجات فيما بينها، فانه لابد من وجود تعاون بين تلك الشركات حتى تستطيع الدخول في منافسة مع الشركات العالمية.
يشار الى ان عدد مصانع الاسمنت في دول الخليج وصل حتى عام 2003 الى 29 مصنعا.
وقد دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) الى ضرورة التنسيق بين شركات الاسمنت الخليجية ودراسة الاندماج فيما بينها لتصبح كمنظومة اقتصادية واحدة ولاسيما شركات الاسمنت السعودية في توجه المملكة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وقالت المنظمة في تقرير حديث صادر عنها ان الاندماج سيحقق العديد من الاهداف منها الحد من دخول تجار جدد الى السوق المحلي، وحمايته من اللاعبين الكبار في العالم وتحسين اسعار بيع الاسمنت في السوق المحلي والاستحواذ على اكبر نسبة منه ولرفع الطاقات الانتاجية وتقليل النفقات الانتاجية المباشرة، التسويقية، ثم النقل، وتحسين الاداء المالي.
وقالت المصادر ان المملكة تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تقوم بتصدير الاسمنت حيث تحتل المركز الثاني عشر عالميا في تصديره بمقدار 5ر2 مليون عام 2000.
وطالبت المنظمة شركات الاسمنت الخليجية الى فتح اسواق جديدة لتصدير الفائض من انتاجها من الاسمنت، محذرة في الوقت نفسه من اندلاع حرب اسعار قد تصل احيانا الى حد الاغراق من منتجي الاسمنت من الدول المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقالت المصادر ان الكفاءة التشغيلية للمصانع الخليجية وصلت الى 87 في المائة عام 2002 مما يعني وجود طاقة تشغيلية معطلة متوقفة عن الانتاج.
وبينت المنظمة انه آن الأوان الى دراسة وانشاء شركة أو اكثر متخصصة في عمليات الصيانة لتقوم بصيانة المصانع المتوقفة حتى تستطيع المساهمة في عملية الاندماج بين شركات الاسمنت.