ماذا يعني لك الاسم التجاري والعلامة التجارية كمستهلك؟ سؤال تقليدي لم يأت بجديد.. لكنه يعني الكثير فغالبا ما يبحث المستهلك عن الجودة او الاسم التجاري قبل اتمامه عملية الشراء.. وليس ثمة عاقل يجهل اهميتهما.. فهما يمثلان القيمة الحقيقية والمعنوية للسلعة وفي أحيان كثيرة يعدان أهم عناصر المحل التجاري.. فالكثير من الصور الترويجية التي تقود السوق بأكمله تعتمد على هذين العنصرين لا سيما العلامة التجارية حيث يضع المنتج علامته على منتج ما من منتجاته ليميزه عن غيره من المنتجات الأخرى.. وقد يجمع آخر بين صفتين: صفة المنتج والموزع ويستخدم علامة واحدة تحقق في الوقت نفسه ما تحققه العلامتان التجاريتان من حيث اجتذاب العملاء وإغرائهم على تفضيل هذه السلعة عن غيرها من السلع المنافسة حيث يضع العميل غالبا ثقته في الكثير من العلامات التجارية لاقتران العلامة الفارقة في ذهنه بالجودة والإتقان. وقد ظهر نوع من العلامات التجارية وهي علامة الخدمة وهي شارة تميز خدمة من الخدمات التي يقدمها شخص والتفريق بينها وبين الخدمات التي يقدمها أشخاص آخرون مثال ذلك العلامات التي تضعها محطات خدمة السيارات بعد اصلاحها او علامات الخدمة التي تستخدمها مؤسسات الدعاية والإعلان لحساب الغير ومؤسسات النقل. أما البيانات التجارية فهي الايضاحات التي يضعها المنتج او التاجر على منتجاته او بضائعه للدلالة على بعض الأمور الخاصة بها كعددها او مقاسها او جهة صنعها او العناصر الداخلة في تركيبها. ويتخذ التاجر علامة تجارية او صناعية لمنتجاته او سلعته ليميزها عن غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة وليتمكن المستهلك من التعرف على السلعة حيثما وجدت وضمان عدم تضليل الجمهور او غشه في أمرها مما يدفع المنتج والتاجر الى بذل أقصى جهد لتحسين منتجاته او سلعته وتخفيض تكلفة صنعها ليضمن تفوقها ورواجها على المنتجات والسلع المماثلة لها. وترجع فكرة تمييز المنتجات الى عهد الرومان وفي ميدان صناعة الفخار وكان الهدف من وضع العلامة هو الحيلولة دون سرقة المنتجات. وفي القرون الوسطى بدأت معالم وظيفة العلامة التجارية تتضح فكانت تستخدم كوسيلة لحماية المستهلك ولضمان مستوى معين لجودة المصنوعات. وكانت لكل طائفة علامة تميز منتجاتها وفي نطاق الطائفة الواحدة كانت لكل من الصناع المهرة علامة خاصة والمنتجات التي لا تحمل علامة كانت تصادر وتحطم باعتبار ان العلامة كانت ضمانا خاصا لحماية الجمهور والمستهلكين ومن ثم وضع العلامة على المنتجات اجباريا. وبعد ان تطورت وظيفة العلامة التجارية وأصبحت وسيلة في حماية المنتج والتاجر فقد أصبح استخدامها أمرا اختياريا له فهو لا يلزم استخدام علامة تميز منتجاته او سلعته.. وهذه الحرية في حد ذاتها ضمان للجمهور والمستهلكين لان المنتج أو التاجر لا يضع علامته إلا على المنتجات والسلع التي يضمن جودتها. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة في الكثير من المحلات التجارية علامات تجارية مقلدة لعلامات شهيرة.. وهذه العلامات شملت الكثير من الأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات والملبوسات والمساحيق وحتى لعب الأطفال حيث غالبا ما تمرر هذه العلامات التي يتم وضعها على سلع رخيصة الصنع والمنشأ تمرر على المستهلك العادي باعتبارها علامات تجارية تحمل الجودة.. والغريب في الأمر كله ان هذه السلع المقلدة تسكن بكل هدوء داخل هذه المحلات وتأخذ دورها في الترويج دون أي مضايقة قانونية أو غير ذلك للمستهلك العادي. والسؤال: لماذا لا تتم حملات تفتيشية من قبل لجان خبيرة بعمليات الغش والتدليس لحماية المستهلك من طاعون هذه البضائع المقلدة؟ والتي غالبا ما تؤدي الى خسائر مادية او ربما كوارث لا سيما اذا ما تعلقت بالاجهزة الكهربائية او قطع غيار السيارات او المساحيق الأخرى التي تتسبب في أمراض صحية كالحساسية وغيرها من الأمراض المستعصية. فالواقع يفرض توحيد جهود المكافحة والمواجهة من خلال جهة محلية متخصصة لان طرق التقليد التجاري الحديثة تتخذ طابعا تقنيا متقدما وتعتمد على أساليب فنية لا يمكن اكتشافها إلا بواسطة جهات متخصصة تمتلك الخبرات اللازمة وتلم بالمعايير والمقاييس والمواصفات الفنية المطلوبة في مختلف المواد والسلع والمنتجات لتحديد مدى مطابقتها شروط الجودة والسلامة والصحة وفقا للمواصفات المتعارف عليها دوليا. ولا شك في ان تقليد العلامات او الأسماء التجارية يؤثر سلبا على أصحاب الجودة من المؤسسات والتجار اذا ما انتهكت علاماتهم التجارية التي انفقوا عليها الملايين طيلة عقد من الزمن.. وربما في سمعتهم المعتمدة على سمعة منتجاتهم التي قد تتعرض للتشويه.. ومن المنطق ان تكون عقوبة الإغلاق واجبة في كل الأحوال على المحلات التي تساعد على ترويج مثل هذه السلع التي تحمل علامات مقلدة والتي تثبت فيها الإدانة فيكون الحكم بالغرامة والغلق متلازمين دوما لان الغلق يؤثر تأثيرا قويا على أي تاجر.. فيكون رادعا له ولغيره ممن لم يقعوا بعد تحت طائلة القوانين التجارية.
