يختلط علينا الأمر أحيانا فنختار من البضائع أرذلها.. ظنا منا انها الأصلية ويظل الظن بهذه البضاعة او المنتج قائما حتى نكتشف بعد فترة وجيزة رخص خامتها التصنيعية.. ولعل الكثير من هذه البضائع التي تملأ جيوب السوق المحلية ك(الكماليات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية.. وغير ذلك) لم تكن سوى بضائع مقلدة تفتقر تماما لأبسط مقومات التصنيع التي غالبا ما تحتاجها البضائع الحقيقية للابقاء على صحتها ومتانتها حتى فترة زمنية أطول. والظاهرة لم تقف عند المنتجات الاستهلاكية البسيطة بل تعدت وطالت بطابعها المغشوش الكثير من المعدات والأجهزة الكبيرة. اذ تؤكد بعض المصادر ذات العلاقة ان الكثير من السيارات الجديدة ايضا تحمل قطعا مقلدة ما تعرف بالتجارية وهو ما يؤكده ايضا حال الورش الصناعية اليوم والتي اصابتها التخمة كنتيجة حتمية لاستقبالها اليومي للكثير من السيارات ذات الموديلات الحديثة التي لم تكن أحسن حالا من تلك البضائع والمعدات موضوع البحث. ولا شك ان القوانين التجارية التي تتعامل مع هذه الظاهرة قادرة على وضع آلية نظامية وتنفيذية وتوعوية من شأنها مناهضة ومكافحة هذا النوع من الغش والتدليس الذي تم مؤخرا تطوير نظامه في محاولة جادة للخروج بصيغة مناسبة تعمل على مكافحة الغش بجميع انواعه. ونظرا لان ظاهرة الغش التجاري أصبحت تشكل عائقا لجهود التنمية الاقتصادية وتؤثر عكسيا على جهود وتنشيط السوق المحلية وجذبها للمتعاملين وتوفيرها لشروط المنافسة المشروعة للتبادل للتجاري فإن فكرة اعادة الصياغة جاءت لتؤكد الاهتمام الرسمي وإدراك حجم المشكلة. وتمثل سرعة التعامل مع وقائع الغش التجاري المضبوطة واحالتها الى القضاء بعد اثباتها من خلال الفحوصات المخبرية طريقا صحيحا لتحقيق الهدف من تجريم هذا الفعل الضار بالاقتصاد الوطني حيث يدرك الجميع انه اذا ازدهرت التجارة وانتشرت في مكان ما فانه عادة ما يواكب هذا الازدهار انتشار الكثير من التجاوزات التجارية.. لكن مع وجود آليات نظامية تعمل على مكافحة هذه التجاوزات فان السوق ستبدو في أرقى تعاملاتها التجارية. من جهته قال سيد محمد محمود سالم (مدير مجمع أسواق المزرعة فرع الخبر): ان الغش التجاري له اضرار كثيرة مادية واجتماعية وإنسانية وفكرية حيث تكلف مستخدمي المواد المصنعة والمقلدة مبالغ باهظة.. فكل سلعة مصنعة لها مواصفات خاصة في مراحل الانتاج حيث لا تستطيع المصانع الأخرى القيام بتقليدها لوجود أسرار دقيقة تحتفظ بها هذه المصانع وتكون عالية الجودة لذلك نجد في كل مصنع من المصانع المنتجة الأساسية اقساما خاصة بمراقبة الجودة.. فاذا ما كان مثلا مسمار صغير له مواصفات تحت درجة حرارة او برودة معينة وانتج بديلا عن هذا المسمار واستخدم في قطع غيار ماكينة ما فحتما سنجده غير مقاوم للحرارة او البرودة, وسيتلف في مدة قصيرة مما سينتج عنه خسائر مادية كبيرة في تعطيل الانتاج وايقاف العمال عن العمل وقد يحدث عنه شظايا يكون لها مشاكل أخرى مثل اصابة العمال او غير ذلك من الحوادث الخطيرة. واضاف: ان عملية الإغراق للمواد او البضائع المقلدة قد تؤدي الى إغلاق المصانع والمتاجر وزيادة البطالة وظهور مشاكل اجتماعية كثيرة مثل السرقة وغيرها مؤكد ان الدولة كرست جزءا كبيرا من اعلامها لتوعية التاجر والمستهلك بخطورة الغش التجاري وللمستهلك دور كبير في القضاء او الحد من الغش التجاري والامتناع عن الشراء والإبلاغ الفوري عن المخالفات مشيرا الى ان (الغش التجاري) كلمتان تستطيعان القضاء على أمة بأكملها بكل سهولة. وأشار الى ان الدولة عملت على عمل حزام أمني للمستهلك ولحمايته من البضائع المقلدة بانتشار المختبرات في جميع منافذ الجمارك وغطت هذا الحزام الأمني بقوانين حازمة تقوم وزارة التجارة والصناعة وكذلك البلديات والغرفة التجارية بمتابعتها والتفتيش المستمر والحملات التفتيشية على الأسواق والمستودعات وذلك لحماية المستهلك من الغش التجاري الفتاك بصحته وماله وبفكره فاذا أخذنا في الاعتبار اهمية الفكر في الكتابة والفن وبراءة الاختراع منهم ايضا لهم قوانين في حماية الكتاب والفنانين والمخترعين من الغش التجاري. واضاف انه يوجد في وزارة التجارة قسم خاص لمراقبة المصنفات الفنية حيث يقوم باعدام أشرطة التسجيل المقلدة حفاظا على تقدم الفكر والفن ولحماية المخترعين والمبتكرين. قطع تضع المحافظ في حيرة وقال محمد سعيد محمد صاحب محل لبيع أجهزة الكمبيوتر : لا شك ان ظاهرة الغش التجاري ألقت بظلالها على الكثير من الأسواق المحلية وشملت الكثير من المنتجات التسويقية حيث شهد سوق الكمبيوتر على وجه الخصوص موجة عارمة من القطع المزيفة والمقلدة التي وضعت المحلات المحافظة على اسمها بطرح أجهزة ذات جودة عالية في حيرة امام هذا الفيضان بين من يسوقها بقصد وعلم ودراية وبين جاهل لأمرها ساعيا وراء السعر المخفض والمتدني الذي يعتبر من أبرز سمات تلك البضائع المغشوشة اذ تتيح مكسبا اضافيا لأولئك الباعة على اجهزة الكمبيوتر التي تحوي تلك القطع المغشوشة ليصل فارق سعر جهاز الكمبيوتر الذي يحوي قطعا مزيفة عن ذلك الذي يحتوي على قطع اصلية الى ما يزيد على 1000 ريال وهو ما يشكل 30 بالمائة من سعر الجهاز ذي القطع الأصلية بالرغم من ان اهتمام المتسوق بالاجهزة الكمبيوترية في نهاية المطاف لا يهتم إلا بالسعر المخفض دون علم بان أهم مسببات انخفاض اسعار الاجهزة الكمبيوترية المكتبية يعود الى انها تحتوي على قطع مزيفة.
