دعوة للمشاركة في إعداد وتطوير مشروعات لكود البناء المحلي

وجه مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودى الدكتور خالد يوسف الخلف الدعوة لجميع الجهات الوطنية فى المملكة للمشاركة الفعالة فى جميع مراحل اعداد وتطوير مشروعات الكود وان تكون على صلة دائمة باللجنة الوطنية لكود البناء حتى يكون هذا المشروع الوطنى محققا للمصالح الوطنية.
واشار لدي اقتتاحه امس ورشة العمل الاولى لكود البناء السعودى وذلك بمقر الهيئة بالرياض بحضور عدد من المختصين من جميع الجهات الاكاديمية الحكومية والقطاعات الخاصة ذات العلاقة وتستمر لمدة يومين الى ان قطاع البناء والتشييد احتل احدى اولويات عمل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وكانت تدرك ان النجاح فى معالجة مشكلات هذا القطاع يعتمد على دعامتين اساسيتين وهما المواصفات القياسية للمواد المستخدمة ونظم موحدة للتصميم والتنفيذ تحدد الظروف والاساليب المناسبة لاستخدام هذه المواد مما حدا بالهيئة ان تمهد الطريق . واكد الدكتور الخلف على اهمية اعداد كود بناء سعودى موحد يعمل على تحديد الاساليب الملائمة التى تضمن الحد المقبول من السلامة والصحة العام للتصميم والتنفيذ التى تتماشى مع الظروف والتقاليد والقيم المحلية ليكون مرجعا للمختصين وحكما بين المتنازعين ونظاما يلتزم به المختصون والعاملون فى كل المجالات المتصلة بالتشييد والبناء. وافاد بان هذه الورشة تهدف الى تسليط الضوء على الاعمال التى تمت خلال مراحل اعداد الكود الاولية واستطلاع رأى جميع الجهات المعنية فيها ومناقشة اعمال اللجان الفنية للتوصل الى توصيات تؤدى الى تطوير هذه الاعمال بما يحقق الاهداف الوطنية المستهدفة تمهيدا لاصدار مسودة الاطار العام لكود البناء السعودى والتى تشتمل على اللوائح الادارية والقانونية واللوائح المعمارية والانشائية والصحية والكهربائية والميكانيكية والحماية من الحريق ومقاومة الزلازل. و عرض رئيس اللجنة الاستشارية المهندس على الزيد الهيكل التنظيمى للجنة الوطنية لكود البناء السعودى وما تحقق من انجازات مشيرا الى حرص اللجنة على الحصول على وجهات نظر الجهات المعنية حتى يكون الكود محققا للمصالح الوطنية ومستجيبا للاحتياجات المحلية .
يذكر ان برنامج ورشة كود البناء السعودى قد اشتمل على عدد من المحاور وهى استعراض الخبرات العربية والعالمية فى كود البناء وتعريف كود البناء السعودى ومنهجية العمل وعرض التعديلات المقترحة من اللجان الفنية المتخصصة على الكود الاساسى والاستماع الى مرئيات وملاحظات المختصين فى القطاعين العام والخاص من داخل وخارج المملكة .