افغانستان بديل عن العراق.. مؤقتاً!

شاء الله ان نتواجد نحن الاثنين في كابول في نفس الوقت. دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي وأنا. وكما هو متوقع، فقد انشغل الجميع بلقاء رامسفيلد والترحيب به، ولم اجد أحداً من المسئولين مستعداً للحديث معي طيلة وجوده بالعاصمة الافغانية. وقد اغراني ذلك بأن اتحرى افغانستان التي قصدها وخاطبها، وتلك التي رأيتها - وأبدأ بخلاصة الاولى.
(1)
كان وزير الدفاع الامريكي قد قام بزيارة مفاجئة إلى بغداد، وبدا للجميع ان للزيارة ما يبررها، في ظل تصاعد عمليات المقاومة العراقية واستمرار اشتباكها مع القوات الامريكية، الأمر الذي كان له صداه المحبط والمحرج في واشنطن، واستصحب احتجاجات عدة جراء تزايد عدد القتلى بين الجنود الامريكيين، ارتفعت خلالها الاصوات مطالبة باستقالة رامسفيلد تارة، وباشراك القوات الدولية في تأمين الوضع العسكري بالعراق تارة اخرى. غير ان المفاجأة تضاعفت حين طار رامسفيلد من بغداد، الى كابول في 7/9، وهو ما اثار اسئلة عديدة من قبيل: لماذا جاء الرجل إلى العاصمة الافغانية، وما دلالة قدومه اليها من العراق، التي اعتبرها الرئيس بوش ساحة المواجهة مع الارهاب، في حين ان افغانستان كانت الحائزة على ذلك اللقب حتى سنتين مضتا. الرد الذي سمعته كان كالتالي: ان الولايات المتحدة ادركت ان مشوارها لا يزال طويلاً في العراق، وان خبرة الاشهر الخمسة التي اعقبت سقوط بغداد دلت على ان العراق لا يزال بلداً حافلاً بالمفاجآت التي لم تخطر على بال مخططي الحرب. واستمرار حدوث تلك المفاجآت سيؤثر على رصيد وحظوظ الرئيس بوش في انتخابات الرئاسة القادمة. لذلك فان النموذج الذي تصورت واشنطون انها ستقيمه في العراق بعد اسقاط النظام البعثي اصبح في حكم المؤجل حتى اشعار اخر. من ثم فقد اتجهت الابصار إلى افغانستان، التي اعتبرت حالة اقل استعصاء من العراق، ومن ثم رشحت لان تكون مسرحاً للانجاز المنشود، الذي يمكن استخدامه في حملة الرئيس بوش الانتخابية، للتدليل على ان المغامرات العسكرية التي تخوضها ادارته لا تذهب هباء، وانما لها مردودها على صعيد مكافحة الارهاب. قال لي مسئول دولي كبير مقيم في كابول ان مصير الرئيس بوش في انتخابات الرئاسة مرهون بعوامل اربعة: الاقتصاد والعراق وافغانستان وفلسطين، ومن بين تلك العوامل ثلاثة خارج السيطرة، فوضع الاقتصاد في الولايات المتحدة ليس مطمئناً، والعراق حاله كما يعرف الجميع، والوضع في فلسطين يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، الأمر الذي اجهض خريطة الطريق وفرغها من مضمونها. ولم يبق الا افغانستان التي تعلق عليها الادارة الامريكية أملاً كبيراً، وتحاول استخدامها كورقة لتحسين الصورة واشهار الانجاز. ولذلك فثمة اهتمام كبير بها برز على السطح بشكل لافت للانتباه في الاسابيع الاخيرة. ليس حباً فيها ولا حرصاً على مستقبل الشعب الافغاني، ولكن للاسباب المتعلقة بحسابات حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة (الجملة الاخيرة من عندي).
(2)
ناقشت بعض المسئولين الافغان، الدكتور عبد الله وزير الخارجية احدهم، في مقولة ان الحالة الافغانية اقل استعصاء من العراقية، وان الانجاز في الاولى اسهل من وجهة النظر الامريكية، وكانت حصيلة المناقشات لصالح تلك المقولة، واستندت إلى الحجج التالية:
ان الشعب الافغاني انهكته حروب وصراعات العقدين الاخيرين، ولذلك فانه اصبح ينشد الاستقرار والهدوء بأي ثمن. بعكس الحاصل في العراق الذي ما زالت تسري فيه روح المقاومة.
ان الوضع في افغانستان ليس محل شبهة من الناحيتين القانونية والاخلاقية، فالامم المتحدة هناك تشرف على عمليات الاعمار، وقوات حلف الناتو تتولى حفظ النظام في البلاد، في حين تقوم القوات الامريكية بتمشيط المناطق التي توجد بها جيوب المقاومة. في المقابل فان وضع الولايات المتحدة كقوة احتلال في العراق مطعون فيه قانونياً واخلاقياً، كما ان اشراك القوات الدولية والامم المتحدة في ادارة البلد او اعمارها تواجه عقبات كثيرة.
ان الشبهات تلاحق أيضاً سلطة الحكم في العراق المطعون في شرعيتها، باعتبار انها تشكلت استناداً إلى قرارات صادرة عن سلطة الاحتلال. وهو امر مختلف في افغانستان، لان الرئيس كرزاي منتخب من اللوياجيركا، التي يفترض انها ممثلة لفئات الشعب الافغاني، الأمر الذي يعني ان سلطته وحكومته تتمتعان بشرعية نسبية، على الاقل امام الرأي العام الامريكي.
ان الولايات المتحدة لا تريد الاحتفاظ بقوات كبيرة في افغانستان. خصوصاً بعدما انتهت من اقامة قاعدتين عسكريتين كبيرتين، احداهما في بجرام التي تبعد 50 كيلو متراً عن العاصمة، والاخرى - الاهم والاكبر - في قندهار التي كانت معقل حركة طالبان. كما انها اقامت مطاراً عسكرياً متقدماً للغاية في كابول. واستأجرت من اوزبكستان مطاراً عسكرياً آخر لمدة 52 سنة، مقام في منطقة ترمذ الملاصقة للحدود الافغانية من الشمال. وبعدما اطمأنت إلى توفير تلك التعزيزات، فان الولايات المتحدة لا تريد لنفسها وجوداً اخر على الاراضي الافغانية. ومن ثم فهي تريد ان تسحب قواتها تاركة للافغان ان يحلوا مشاكلهم الداخلية بانفسهم.
ان الولايات المتحدة ليست لها تطلعات اقتصادية في افغانستان، واذا كانت قواعدها هناك تخدم استراتيجيتها، وتبعث برسائل عدة إلى ايران وروسيا والصين، الا ان أي وجود عسكري خارج تلك القواعد يعد عبئاً على واشنطون. وهذا الأمر مختلف في الحالة العراقية. ذلك ان اغراء النفط العراقي يستدعي وجوداً ضرورياً للقوات الامريكية، التي لم تذهب إلى العراق لاسقاط نظامها واحتلالها فحسب، وانما لها اهداف اخرى اهمها ان تضع يدها على مواردها النفطية. من ثم فاذا كان خروج الامريكيين أمراً مرغوباً ووارداً في الحالة الافغانية، الا انه ليس كذلك في الحالة العراقية.
المقاومة في افغانستان تكاد تكون محصورة في عناصر حركة طالبان، وميدانها لا يتجاوز المحافظات الجنوبية الثلاث (زابل ، هيلمند وقندهار)، بينما ساحة المواجهة مفتوحة في العراق، حيث لا يعرف الامريكيون من اين ستأتيهم الضربات التي تستهدف جنودهم وآلياتهم.
التنافر والمرارات بين القوى السياسية في العراق اشد واعمق منها بكثير عنها في افغانستان. ومن ثم فان تحقيق نوع من الوفاق الوطني الداخلي الذي يفتح الابواب للاستقرار ميسور بصورة نسبية في افغانستان، بينما تواجهه صعوبات جمَّة في العراق التي ما زالت حظوظ السنة والشيعة والاكراد والتركمان، محل شد وجذب فيها، ناهيك عن الخلافات العميقة بين التيارات السياسية المتباينة هناك.
(3)
اذا سقط كرزاي في انتخابات الرئاسة، فان ذلك سيعد سقوطاً للرئيس بوش في الانتخابات القادمة، وهو ما لن تسمح الادارة الامريكية بحدوثه بأي حال. هذه العبارة سمعتها بنصها من اكثر من شخصية مهمة في كابول، منسوبة إلى زلماي خليل زادة مبعوث الرئيس الامريكي إلى افغانستان (افغاني الاصل ومن خريجي الجامعة الامريكية في بيروت، وقد رشح سفيراً لبلاده في كابول).
حين حاولت ان اتثبت من المعلومة من الاخضر الابراهيمي مبعوث الامين العام للامم المتحدة لدى افغانستان، تحفظ على مصدرها وقال انه غير واثق من ان الكلام صدر بهذه الصيغة عن خليل زادة، لكنه وافق على مضمون الفكرة، مشيراً إلى ان واشنطون يهمها للغاية ان ينجح الرئيس حامد كرزاي في انتخابات الرئاسة الافغانية، وان ذلك النجاح اذا تحقق فانه سيصب في رصيد انجازات الرئيس بوش، التي يراد لها ان تستثمر في الانتخابات الامريكية.
ما السيناريو الامريكي لافغانستان؟
القيت السؤال على بعض المطلعين في كابول فقالوا انه بعد انعقاد اللوياجيركا وانتخاب حامد كرزاي رئيساً مؤقتاً في ديسمبر عام 2001، كان القرار ان تتخذ خطوات اخرى لاعلان دستور البلاد، ثم اجراء الانتخابات على اساسه لتشكيل الحكومة والمجلس النيابي، لكي تأخذ الدولة شكلها الطبيعي والمستقر. بناء على ذلك فقد تم تشكيل لجنتين احداهما لوضع الدستور (يرأسها البروفيسور نعمت الله شهراني نائب رئيس الدولة)، والثانية لاعداد قانون الانتخابات. واللجنتان تحت الاشراف المباشر للمبعوث الخاص للامم المتحدة، الاخضر الابراهيمي؛ من الناحية الرسمية. ولكن القاصي والداني في كابول يعرفان ان السفارة الامريكية تتابع كل ما يجري فيهما، وان السفارة البريطانية شريكة في عملية المتابعة. يفترض ان تنتهي لجنة الدستور من مهمتها في شهر سبتمبر الحالي.
واذا تم ذلك فستدعى لوياجيركا طارئة لاقراره في الشهر الذي يليه. وبعد مروره من ذلك المجلس القبائلي، فان الباب سينفتح لاصدار قانون الانتخابات، الأمر الذي سيمهد لاجراء اول انتخابات عامة في افغانستان، يرجى لها ان تتم في شهر يونيو او يوليو من العام القادم.
طبقاً للسيناريو الموضوع، فسوف ينتخب السيد حامد كرزاي رئيساً لافغانستان، بطريقة قانونية و ديمقراطية للغاية. وسيشكل حكومة مرضياً عنها امريكياً، الأمر الذي يطمئن الولايات المتحدة إلى ان مصالحها في افغانستان ستظل في الحفظ والصون. وبعد ان يحدث ذلك تطل النهاية السعيدة للفيلم. اذ يصبح سحب القوات الامريكية وارداً، بحيث لا تبقى هناك سوى الوحدات المرابطة في القواعد، الأمر الذي سيمكن الادارة الامريكية من التباهي بانها في افغانستان اسقطت نظام طالبان الاستبدادي والارهابي، واقامت بدلاً منه نظاماً ديمقراطياً يضع البلاد على عتبات الحداثة، ويضمها إلى العالم الحر، ومن ثم يخرجها من الظلمات إلى النور. وبذلك يستطيع الرئيس الامريكي ان يقنع شعبه بأن المهمة الرسالية لإدارته حققت اهدافها في افغانستان، وان الجنود الامريكيين الذين قتلوا هناك لم تزهق ارواحهم هباء، وانما رووا بدمائهم شجرة الحرية والديمقراطية في اقصى الارض - كما ان الحاصل في افغانستان ليس الا بشارة لما سوف يحدث في العراق. وتلك ورقة مهمة يمكن استثمارها في حملته الانتخابية، قبل ان يحين الحين في شهر نوفمبر من العام القادم.
(4)
قال الراوي ان زيارة رامسفيلد واجتماعاته في كابول استهدفت امرين اساسيين، اضافة إلى مسألة اخرى عسكرية، الاول حث المسئولين عن اعداد الدستور وانجاز قانون الانتخابات على انجاز مهماتهم في وقت مناسب لا يتجاوز الصيف القادم (للاسباب المفهومة). والثاني التأكيد على مساندة الولايات المتحدة للسيد حامد كرزاي، وحرصها على ان يكون الرئيس القادم لافغانستان الديمقراطية. واغلب الظن انه جاء إلى كابول لكي يلقي بثقله المفترض وراء المطلبين، لانه لم يعد سراً - والسفارة الامريكية اول من يعرف - ان ثمة مشاكل تعترض اعداد مشروع الدستور، وان اجراء الانتخابات في الموعد المضروب ليس مضموناً. اذ لا تزال نقاط كثيرة في الدستور محل خلاف، لعل اهمها ما يتعلق بهوية النظام الجديد، الذي يضغط المثقفون والفنيون الافغان القادمون من الخارج بشدة لكي يصبغوه بصبغة علمانية، او عند الحد الادنى يقلصون من الحضور الاسلامي فيه. وهؤلاء يشيرون إلى خلفية رئيس لجنة الدستور نعمت الله شهراني، وهو استاذ سابق للدراسات الاسلامية، ومعه آخرون من خريجي الازهر في مصر، ويقولون انهم سيتركون بصماتهم على مشروع الدستور، الذي سيغدو متزمتاً من وجهة نظرهم. ذلك انهم يعارضون فصل الدين عن الدولة، وعلمانية التعليم والقضاء. واستبعاد الشريعة من الاحوال الشخصية. اما القيادات الاسلامية فترى ان مثل هذه الافكار تجهض نضال الشعب الافغاني الذي قاتل الروس دفاعاً عن دينه بالدرحة الاولى. ويذهب هؤلاء إلى ان الحقيقة الاسلامية في المجتمع الافغاني فوق المساومة، وان محاولة تغريب افغانستان على النحو الذي يريده العلمانيون المستوردون، ستفتح على الجميع ابواب الجحيم، الذي سيضرب آمال الاستقرار في البلاد. في هذا الصدد قال لي الاستاذ عبدرب الرسول سياف زعيم الاتحاد الاسلامي وأحد قادة الجهاد المعروفين، انهم اذا ما ارادوا ان يضعوا دستوراً علمانياً لافغانستان فيجب ان يغيروا الشعب الافغاني أولاً، ويستبدلوه بشعب اخر! هناك آخرون يعترضون على مواد مقترحة للدستور تبدو مفصلة على الرئيس كرزاي، تضمن له الانفراد بالترشيح وتوسع من صلاحياته، كما ان الاعتراض حاصل على مواد اخرى تسمح للافغان الذين حصلوا على جنسيات دول اخرى اجنبية اثناء وجودهم بالخارج، بأن يتولوا مناصب الوزارة (وهناك 15 وزيراً في الحكومة الراهنة ينطبق عليهم هذا الوضع).. إلى غير ذلك من القضايا التفصيلية والخلافية التي تثار بين الحين والاخر، وتؤخر الاتفاق على مشروع يقدم إلى اللوياجيركا.
مشكلة الانتخابات ليست في قانونها، ولكن في خطوات تنفيذها، ذلك ان تسجيل قوائم الناخبين مثلاً يتطلب استقرار الامن وهذا غير متوفر دائماً، ثم ان ارتفاع معدلات الامية ونقص الوعي المرتبط بهيمنة التقاليد شديدة المحافظة، من شأنه ان يجعل مهمة اعداد القوائم بالغة الصعوبة، خصوصاً فيما يتعلق بحصر اسماء البنات والزوجات، اللاتي يريد النظام الجديد ان يبرز دورهن وحضورهن في المجتمع. ولا ينسى الجميع مثلاً ان احدى الحكومات السابقة حاولت اجراء احصاء سكاني في العاصمة كابول، وحين طرق مندوب للجنة الاحصاء باب احد البيوت. وخرج اليه رب الاسرة، سأله المندوب عن اسمه فاجاب، وحين سأله عن اسم زوجته، أمهله الرجل قليلاً ثم غاب لحظات داخل البيت، وعاد حاملاً بندقية صوبها إلى رأس المندوب وقتله، الأمر الذي ادى إلى وقف عملية الاحصاء بالكامل!
(5)
تحت الطاولة قيل كلام آخر، اكثر تحديداً في شأن هوية النظام الجديد. وكما قيل لي فان الكلام كان صريحاً ومباشراً من جانب مسئولي السفارتين الامريكية والبريطانية. وخلاصة الكلام ان قادة الجهاد التقليديين، رباني وسياف ومجددي ومحسني وامثالهم، شخصيات غير مرغوب فيها في الوضع الديمقراطي المستجد. لان الولايات المتحدة وحلفاءها لم يقصفوا افغانستان، ولم يحاربوا نظام طالبان ولا يزالون، لكي تظهر في الافق من جديد قيادات منسوبة إلى الجهاد، كانت مسئولة عن الفوضى في السابق، وهي التي هيأت المناخ لظهور حركة طالبان. ولذلك فليس مقبولاً ولا مسموحاً لهؤلاء ان يترشح أي منهم لرئاسة الجمهورية منافساً لكرزاي. وفهمت ان الرسالة كانت اشبه بالانذار، لدرجة ان بعض اولئك القادة آثروا السلامة واستبعدوا فكرة الترشح للرئاسة، وبدأوا يفكرون في تقليل مستوى طموحاتهم، وطرح صيغ اخرى للمشاركة في ظل رئاسة كرزاي. كأننا بصدد استنساخ للمرحلة التي اعقبت سقوط النظام الشيوعي الذي قاده الرئيس نجيب الله في عام 1992، حين حرصت الامم المتحدة والدول الغربية على ان يتولى السلطة المحايدون وليس المجاهدون، ولكن دخول المجاهدين إلى العاصمة وسيطرتهم على مرافقها حسم الأمر لصالحهم (يرى بعض قادة المجاهدين ان القتال الذي بدأ بعد ذلك مباشرة بين قوات احمد شاه مسعود وقلب الدين حكمتيار - والذي مهد للفوضى لاحقاً - كان بتشجيع من ذات القوى التي تحفظت على تولي المجاهدين للسلطة، واستهدفت اثارة الفتنة بينهم) - الآن يتكرر المشهد وتصر القوى الغربية على اقصاء المجاهدين عن السلطة، وهي مطمئنة هذه المرة إلى انهم تعبوا وانهكوا، هم ورجالهم والشعب الافغاني الذي مل القتال وزهد في مسلسل الموت المجاني. على هذا النحو يفكرون، ولكن ماذا تقول حقائق الواقع القائم على الارض، هذا امر اخر نحاول استكشافه في الاسبوع القادم باذن الله.