حزمة من القيود مازالت تعيق تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية

قالت مذكرة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه ما زالت هناك حزمة من القيود والمشكلات التي تعيق تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية.
وأشارت المذكرة الى وجود أربعة أنواع من القيود التى تعوق حركة التجارة البينية بين الدول العربية في مقدمتها القيود الادارية والكمية والنقدية والمالية.
وتبدأ لجنة المفاوضات التجارية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاتها بالقاهرة بعد غد لبحث معوقات تنفيذ منطقة التجارة الحرة.
كما تبحث اللجنة التي يستمر عملها أسبوعا نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها وفد المجلس للمنافذ الجمركية ووزارات التجارة العربية.
وأشارت المذكرة الى المشكلات والقيود المتعلقة بالنقل والجمارك والافتقار لوجود بنية تحتية مناسبة في المنافذ الجمركية وهو ما يسفر عنه وقوف الشاحنات لفترات زمنية طويلة للانتهاء من اجراءات التخليص الجمركي.
وفيما يتعلق بالقيود النقدية والمالية فقد أشارت المذكرة الى المبالغة في رسوم التصديق على وثائق الاستيراد والتصدير بالمبالغة في رسم الكشف والمعاينة وتعدد أسعار الصرف وعدم السماح بفتح اعتمادات بنكية لصالح الاستيراد.
وانتقدت المذكرة كذلك التمييز في معاملة السلع العربية المستوردة مشيرة الى أنه بالرغم من اعفاء هذه السلع من الرسوم الجمركية فان هناك رسوما أخرى تفرض تحت مسميات مختلفة مثل ضرائب انتاج أو استهلاك وهي تفرض على السلع المحلية بنسبة 5 بالمائة بينما تفرض على السلع العربية المستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة وتصل أحيانا الى 36 بالمائة.