اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي : 10% حجم التجارة البينية بين الدول العربية

كشف تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن التجارة العربية البينية ما زالت تعاني ضعفاً، برغم من إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل، حيث لم تتجاوز نسبة التجارة البينية في الدول العربية 10% وفق آخر إحصائية، في الوقت الذي توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.
وأوضح التقرير الذي يأتي متزامناً مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في الرياض أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية الي أن المبادلات العربية البينية شهدت نمواً كبيراً في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بيد أن العديد من المعوقات تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة,مشيراً إلى أن أبرز المعوقات في التجارة البينية العربية هي غياب الشفافية، والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين دول الأعضاء ، خصوصا الإفصاح عن جميع الإجراءات الإدارية ، و السياسات الاقتصادية المختلفة التي تشكل عنصراً أساسياً في عملية تنفيذ المنطقة، والتمييز في المعاملة الضريبية، إذ يوجد فرض الضريبة على السلع المستوردة التي تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبيعات، والاستهلاك، و الإنتاج، والقيمة المضافة، إلى جانب فرض رسوم مختلفة مثلما هو الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، ما يقلل من فرص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي ، و أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية .
واستعرض التقرير أسباب القيود الكمية وغير الجمركية وهي وجود قيود فنية خاصة بالاشتراطات في الدول العربية، أي تعددية المواصفات لنفس المنتج، وتعدد و تضارب الاجتهادات الإدارية في تطبيقها، مثل وضع العلامات، واللاصقات على المنتج، ودلالة المنشأ، وأنواع العبوات، في حين تقوم دول عربية بتغيير في المواصفات و المقاييس دون إشعار ، بالإضافة إلى منع استيراد سلع معينة بحجة حماية السلعة الوطنية دون الحصول على استثناء، إلى جانب القيود الإدارية، منها إعادة التثمين الجمركي، وكثرة الوثائق الإضافية غير الضرورية التي تتطلب مع البضاعة، ومشاكل النقل بالعبور، وإجراءات التخليص الجمركي وتكاليفها، كما أن اعتماد أغلب اقتصاديات البلدان العربية على إيرادات الجمارك والضرائب لسد احتياجاتها المالية والتنموية، من أكبر عوامل إعاقة التعاون الاقتصادي العربي .
// يتبع //