أبدت الحكومة المصرية استعدادها للتوسط بين السودان وإريتريا بغرض إنهاء التوتر المستمر بين البلدين.وكشفت صحيفة(الرأى العام) السودانية عن ان العرض نقله احمد ماهر وزير الخارجية وعمر سليمان وزير شئون الرئاسة المصريان اثناء زيارتهما للخرطوم الاسبوع الماضى.وقالت انه من المنتظر ان تجري الحكومة المصرية اتصالات بين الخرطوم واسمرة خلال الايام القادمة بعد ان ابدت الحكومة السودانية حرصهاعلى علاقات الجوار مع اريتريا وانها لاتحمل اية نوايا عدوانية تجاه جارتها.من جهة اخرى وقعت الحكومة السودانية على اتفاق لوقف اطلاق النار مع متمردي دارفور لمدة 45 يوما بمدينة (ابشى) التشادية يبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل. ويشمل الاتفاق الذى وقع الليلة قبل الماضية قوات المتمردين الموجودة فى خمس مناطق هى دار زغاوة وجبل تى وجبل ميدوك وجبل مره ومنطقة مورنى. ونص الاتفاق على تجميع قوات المتمردين فى مناطق يتم تحديدها بين الطرفين وانسحاب الفصائل المسلحة الحكومية غير النظامية واطلاق أسرى الحرب والمقبوض عليهم الذين لديهم صلة بقضية دارفور من الطرفين. وتضمن الاتفاق ضرورة اعطاء مسألة تنمية دارفور مزيد من الاهتمام وضرورة التزام الطرفين بارساء دعائم السلام الشامل فى المنطقة. واتفق الجانبان على بدء المفاوضات الخاصة بالملاحق بعد 45 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاقية للوصول الى سلام شامل مع تسليم الاسلحة فى فترة لاتتعدى الاسبوعين بعد الاتفاق النهائى . يذكر ان اقليم دارفور شهد خلال السنوات الاخيرة صراعات قبلية متصلة افضت لتشكيل مليشيات مسلحة اطلق بعضها على نفسه اسم (الجيش الشعبى لتحرير دارفور) ويقود هذه المجموعة المحامى عبدالواحد محمد نور الذى يطالب بقسمة عادلة للسلطة والثروة واعطاء (دارفور) حصة اكبر من المشروعات التنموية. ويقود المحامى نور النشاط العسكرى لمجموعة من منطقة جبل مرة (اقصى غرب السودان) ذات الطبيعة الجبلية الصعبة وفشلت الحكومة فى وقت سابق فى الوصول لحلول سلمية مع مجموعة عبدالواحد بعد حوار استمر لعدة اشهر الامر الذى دفع الرئيس عمر البشير لاعلان استخدام خيار القوة مع المجموعات المسلحة بدارفور.
