الإحصاءات تبدأ أولى مراحل التعداد العام للسكان والمساكن .. الخميس القادم

تبدأ مصلحة الإحصاءات العامة في جميع مناطق المملكة الإدارية اعتبارا من يوم الخميس القادم أولى خطوات تنفيذ أهم المراحل التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه مع مطلع العام الدراسي القادم 1425ه والمتمثلة في تدريب المفتشين المشاركين في مرحلة ترقيم وحصر المباني والمساكن والأسر والتي سيتزامن تنفيذها مع اجراء تعداد عام وشامل للمنشآت في المملكة بحيث سينتهي العمل في هذه المرحلة في منتصف شهر رمضان 1424ه. وسيبدأ العمل الميداني لهذه المرحلة فى جميع مناطق المملكة يوم السبت الموافق 16/7/1424ه حيث سيشارك في تنفيذها بالإضافة الى موظفى المصلحة عدد من المتعاونين من منسوبى بعض الجهات الحكومية الاخرى يبلغ عددهم قرابة عشرة الاف موظف معظمهم من منسوبى وزارة التربية والتعليم. كما يتلخص العمل خلال هذه المرحلة بترقيم المبانى والمساكن وحصر الاسر والحصول على بعض البيانات عن جميع المبانى والمساكن بالمملكة وزيارة المساكن المشغولة بأسر للحصول على عدد افراد الاسرة حسب الجنس والجنسية بالاضافة الى بيانات عن عدد الافراد فى الاسرة الذين يمارسون مهنة داخل او خارج المنزل وغير مرتبطين بمنشأة سواء كانت حكومية او خاصة او لا تهدف للربح فيما سيقوم الباحثون المكلفون بهذا العمل بزيارة جميع المنشآت والحصول على بعض البيانات منها. ومن اهم الاهداف التى تتوخاها المصلحة من هذه المرحلة توفير اطار عن المبانى والمساكن فى جميع انحاء المملكة لاستخدامه فى مسوح الاسكان بالعينة مستقبلا بالاضافة الى توفير اطار عن الاسر فى جميع انحاء المملكة الذى يعد اساسا لتقدير حجم العمالة اللازمة للعد الفعلى وكذلك عن افراد الاسرة الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا داخل او خارج المنزل وغير مرتبطين بمنشأة لاستخدامه فى تصميم وسحب عينات البحوث السنوية حيث يمثل هذا الاطار المصدر الرئيسى لسحب عينات المسوح الاسرية مستقبلا. كما سيتم خلال هذه المرحلة توفير اطار شامل لجميع المنشآت الاقتصادية العاملة وغير العاملة فى جميع انحاء المملكة موزعة وفقا للتقسيمات الجغرافية المختلفة مما سيسهم فى تصميم وسحب عينات المسوح والابحاث الاقتصادية فى السنوات التالية للتعداد وتوفير بيانات عن المشتغلين وتوزيعهم على حسب الانشطة والقطاعات الاقتصادية والمناطق الادارية وكذا حسب الجنس والجنسية. ودعت مصلحة الاحصاءات العامة الجميع للتعاون وتزويد مندوبيها بالبيانات المطلوبة مبينة ان جميع مندوبى المصلحة يحملون بطاقات شخصية تثبت انتماءهم لها.