عشوائية البناء تربك حركة العاصمة اليمنية

دافع مسؤول يمني رفيع عن حملات الهدم والإزالة لعدد من المباني في ضواحي العاصمة صنعاء وداخل المدينة القديمة، التي تضم مواقع أثرية هامة. واعتبر أحمد الكحلاني وزير الدولة وأمين العاصمة إزالة بعض الأبنية جزءا من عملية إنهاء لمخالفات قانونية وتطبيق لنصوص القوانين السائدة، وأقرّ بوجود صعوبة في عمليات التخطيط لضواحي العاصمة بسبب عدم وجود صور جوية، إلى جانب الزحف العمراني المتسارع والمخالفات العشوائية.. وأرجع مشكلة تصريف مياه الأمطار إلى عدم كفاية الخطوط الحالية المخصصة لتصريف مياه الأمطار، بسبب توسع العاصمة اليمنية صنعاء، لكنه أكد أن أمانة العاصمة بدأت في تنفيذ عدد من المراحل من أجل عمل شبكة جديدة لتصريف الأمطار على مستوى العاصمة.
وقال إن هناك شركتين أردنية وتركية تقومان بتخطيط عدد من مناطق العاصمة، وأن تنفيذ هذا المشروع سيمر بمراحل بقدر إمكانيات أمانة العاصمة. وأضاف الكحلاني إن هناك صعوبات كبيرة حالت دون نجاح تقسيم الأمانة إلى مديريات منفصلة مما أدى إلى تقديم مشروع قانوني لأمانة العاصمة يلغي مديرياتها ومجالسها المحلية والإبقاء على مجلس محلي واحد لأمانة العاصمة يتم توسيع صلاحياته وأعضائه.
وقد واصلت فرق مكتب الأشغال في أمانة العاصمة صنعاء عمليات الهدم لأجزاء من منازل وورش تتبع مواطنين، تصفها بالبناء العشوائي - بدون ترخيص أو خارج المخططات - وتوزعت هذه العمليات على جانبي مشروع السايلة التي بدأ العمل في المرحلة الثالثة منها بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. وأفاد شهود عيان في صنعاء أن قوات الأمن المرافقة لفرق البلدية أطلقت الرصاص مؤخرا لتفريق عشرات المواطنين الذين تجمعوا احتجاجا حولها في محاولة لمنعها من هدم أحواش بعض المواطنين على جانبي السائلة في منطقة الصافية بالعاصمة صنعاء. ويقول شهود عيان، ممن عبروا عن سخطهم من إجراءات بلدية العاصمة،
إن هناك منازل خارجة عن الخط المحدد إلا أن أيادي فرق البلدية المدعمة بقوات الأمن لم تطلها، وقال مواطنون إن أصحاب تلك الأحواش والأسوار والمنازل قد دفعوا مبالغ مالية ضخمة لأفراد تلك الفرق على حد كلامهم. وقال المواطن عبد الكريم السياني إن أفراد البلدية تدعمهم أطقم الأمن قاموا بهدم حوش منزله الواقع إطاره ورشة للحام وتصنيع الأبواب والنوافذ الحديدية وأضاف لدي رخصة بناء ورخصة مزاولة عمل، ولو كنا مخالفين في البناء لهان الأمر مشيرا إلى أن هدم حوش منزله وورشته عرضه لأضرار بالغة تقدر بأكثر من نصف مليون ريال. وأوضح المواطن السياني ليس هناك ما يبرر هدم منازلنا وأملاكنا سوى أننا لم نعطهم زلط - مبالغ كبيرة كرشوة - فجاري دفع لهم 20 ألف ريال ولم يتعرضوا لحوش منزله رغم أنه يقابل حوش منزلي.
وقد شملت عمليات الهدم أكثر من 11منزلاً وورشة لإصلاح السيارات، وأوضح مواطن آخر رفض الكشف عن اسمه أن أفراد البلدية والأمن أتلفوا خزانين كانا أمام منزل والده (غانم الخامري) كما أقدموا على جرف مواد البناء التي كان يستخدمها لبناء الطابق الثاني من منزله بدون مبرر قانوني.
المنازل الواقعة على جانبي السايلة والتي تعرض أحواش بعضها للهدم تبدو مختلفة عن التجمعات السكنية التي شملتها حملات الهدم من حيث المستوى المادي لسكانها، ففي حين تظهر مبان وعمارات على امتداد جانبي السايلة حتى شارع 45 لم تطلها عمليات الهدم، وقال أحد المتضررين من عمليات الهدم: إن صاحب إحدى العمارات تحتوي على 8 طوابق قد دفع مليوني ريال للمسؤولين عن الحملة الأخيرة.
وأفادت مصادر محلية أن حملات مماثلة خلال اليومين الماضيين شملت إلى جانب مناطق قريبة من مطار صنعاء ومناطق يقطنها مهمشون واقتصر الهدم على الأحواش، في حين أكد أمين العاصمة في حوار صحفي سابق عزمه هدمها بعد تعويض أصحابها بهدف استكمال مشروع (السايلة) قناة لتصريف مياه السيول، الذي سيمتد حتى مقر دار الرئاسة في الستين الجنوبي.
وكانت حملات مشابهة وقعت قبل أكثر من شهرين وطالت أحواش ومنازل في المنطقة المجاورة لمستشفى الثورة شرقي العاصمة صنعاء وأدت إلى وقوع اشتباكات بين المواطنين وأفراد الأمن وصلت إلى حد تبادل إطلاق النار. ووقعت اشتباكات مسلحة صباح الأحد الماضي بين مرافقي الدكتور عبد العزيز بن حبتور نائب وزير التربية والتعليم اليمني وسلطات بلدية العاصمة على خلفية هدم المنازل العشوائية.
وحصلت الاشتباكات بعد مقاومة مرافقي نائب الوزير لإزالة البناء العشوائي بإطلاق النار على أفراد البلدية، ونفى مدير المديرية وجود إصابات في الحادثة.
* عن (قدس برس)