أزمة إيجارات مؤقتة يفتعلها ملاك العقار ب"الجبيل البلد"

أكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية ب (الجبيل البلد) ان الأزمة في سوق العقار خلال موسم الصيف, هي حالة يفتعلها بعض الملاك, بحثا عن أوضاع أفضل وأسعار أعلى, وليس للمكاتب أدنى مسؤولية في ذلك.
وقال هؤلاء ل(اليوم الاقتصادي) ان هناك شريحة كبيرة من الملاك قامت بتجميد أملاكها ليس لأشهر الصيف بل لعدة سنوات, دون بيع او تأجير, بينما هناك شريحة أخرى قامت ببيع الأملاك المؤجرة بحجة عدم التزام المؤجرين بسداد ما ترتب عليهم, بينما تفيد بعض المعلومات ان هؤلاء يسعون لتجديد عماراتهم رغبة في رفع الأسعار.
وأشاروا الى ان قلة العرض في سوق الشقق المفروشة, ناتجة عن تزمت بعض الملاك ومطالبتهم بأسعار خيالية, مما يوقع اصحاب المكاتب العقارية في حرج جراء ذلك, رغم ان العملية واضحة للعيان, ولا دور للمكاتب في ذلك.
وطالب أصحاب المكاتب العقارية بتشكيل لجنة مكونة من ممثلين من وزارة التجارة والغرف التجارية الصناعية, وأصحاب المكاتب العقارية, والملاك تكون مسؤوليتها تصنيف الشقق المفروشة وتحديد أسعارها, حسب المواصفات والخدمات, وذلك لمنع تحكم الملاك في الأسعار بالصورة القائمة.
ونلاحظ ان الطلب على الشقق المفروشة السكنية قد تركز على العمارات ذات البناء الحديث, خصوصا في منطقة الدخل المحدود الجديد (الخزان) التي باتت تحتل موقعا متقدما في مستوى الطلب رغم عدم اكتمال المخطط, وقد بلغت الايجارات 18 20 ألف ريال سنويا.
أما الشقق القديمة ذات الطابع التقليدي المتعارف عليه ولم يحدث تغيير فيها فلا تزال ثابتة على ايجاراتها ولكن هناك انخفاضا بسيطا في معدل الإيجارات مقارنة بالسنوات الماضية بسبب رغبة الملاك في البحث عن الجديد من خلال التوسع في البناء في المخططات الجديدة, كذلك رغبة المستأجرين في تحديث سكنهم والبحث عن الشقق ذات المساحات المناسبة كما أصبح الطلب كما أكد عدد من العقاريين خلال فترة الصيف على الشقق السكنية من قبل أهالي الجبيل متزايدا بسبب موسم الزواجات الى جانب الاقبال المتزايد من قبل العمالة الآسيوية من الأجانب.