أعلن وزير خارجية بيرو الان فاجنر ان بيرو طلبت من اليابان رسميا تسليمها الرئيس السابق البرتو فوجيموري اللاجىء في طوكيو منذ نوفمبر2000. لكن طوكيو ذكرت انها سترفض هذا الطلب لان فوجيموري (64عاما) يحمل الجنسية اليابانية واليابان لا تستطيع قانونيا تسليم مواطنيها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية ان سفير بيرو في اليابان لويس ماكيافيلو قدم الاربعاء الماضي الى المدير العام لادارة شؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي في الخارجية اليابانية طلب تسليم فوجيموري رسميا. وقالت وزارة الخارجية في ليما ان وثائق طلب التسليم تتألف من700 صفحة تضم شهادات عسكريين سابقين كانوا مساعدين لفوجيموري تتعلق بمسؤوليته الممكنة في قتل مدنيين خلال قمع حركات تمرد. لكن طوكيو مصممة على ما يبدو على حماية الرئيس السابق الذي لجأ الى اليابان بعد فضيحة فساد كبيرة في بيرو. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية ياسوو فوكودا امس الخميس "كما ذكرنا مرارا في الماضي سنعمل طبقا للقانون الياباني. واضاف: القاعدة هي ان لا نسلم سلطات اجنبية مجرمين فارين اذا كانوا مواطنين يابانيين. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية هاتوشيسا تاكاشيما قد صرح الاربعاء الماضي قائلا: عندما نتلقى طلب التسليم سنتخذ الاجراءات اللازمة حسب القوانين اليابانية. واضاف ان طوكيو لن تغير موقفها ملمحا بذلك الى انها سترفض تسليم فوجيموري. يذكر ان فوجيموري مولود لابوين يابانيين مهاجرين وانتخب رئيسا لبيرو ثلاث مرات. وقد حصل على الجنسية اليابانية في ديسمبر2000 ولا يسمح القانون الياباني بتسليم الا اذا تم تجريده من هذه الجنسية وهو امر سيشكل سابقة في اليابان اذا تم تطبيقه. وتريد وزارة العدل في بيرو محاكمته ايضا بتهمة دفع 15 مليون دولار الى رئيس جهاز مكافحة التجسس فلاديميرو مونتيسينوس في الفترة الاخيرة من حكمه. ويشمل طلب التسليم ايضا وثائق تحمل فوجيموري مسؤولية عمليات قتل ارتكبتها مجموعة كولينا المسلحة في بداية التسعينات والتي يعتقد انه شارك فيها بشكل غير مباشر. وقد ادت الى مقتل 25 شخصا.
