تظاهر عشرات العمال العاملين في مطبعة (النهرين) المخصصة لطبع العملة العراقية امس الاحد احتجاجا على اغلاق مطبعتهم وطبع العملة العراقية الجديدة في الخارج. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا امام القصر الجمهوري، مقر الحاكم المدني الامريكي في العراق بول بريمر، لافتات كتب عليها نطالب بإسقاط القرار الخاص بطبع العملة العراقية الجديدة خارج العراق وطرد 750 موظفا هو مؤامرة ضد مصلحة الوطن وغلق مطبعتنا يعني تشريد 750 عائلة عراقية. وقالت الموظفة في المطبعة، المهندسة سجى كمال ان الاوامر صدرت من محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة بإغلاق مطبعتنا التي كانت مخصصة لطبع العملة العراقية من فئتي 100 دينار و250 دينارا في غضون عشرة ايام.واضافت ان هذا القرار يعني وضع حوالى 750 موظفا وعائلاتهم في الشارع. لذلك قررنا التظاهر احتجاجا على القرار. واضافت ان مطبعتنا مطبعة كبيرة ومهمة ويمكن الاستفادة منها في طبع الجوازات او هويات الاحوال المدنية وما الى ذلك من امور او يمكن تحويلها حتى الى شركة اعلانات. اما غلقها فيعني رمينا مع عوائلنا في الشارع.واوضحت ان الموظفين لم يتسلموا رواتبهم منذ شهرين. وراى المشرف على آلات الطبع المهندس سمير كامل ان المشكلة ليست في قوات التحالف وانما في محافظ البنك المركزي الذي يحاول ان يطبع العملة العراقية الجديدة في الخارج لمصالح شخصية وليس من اجل مصلحة الوطن حتى يتسلم عمولته من الشركات الاجنبية العالمية. واضاف: لدينا الامكانات لطبع العملة العراقية الجديدة بصورة تضاهي ما يطبع في الخارج اذا حصلنا على الحبر الجيد والاوراق الخاصة بالعملة والمواد الاولية الاخرى اللازمة. وكانت سلطة الاحتلال الاميركي البريطاني قررت مطلع الشهر الحالي اعتماد اوراق نقدية جديدة تحل محل دينار صدام سيبدأ التداول بها في اكتوبر. واعلن الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر في السابع من الشهر الحالي انه سيتم وضع دينار جديد في تصرف العراقيين في 15 من اكتوبر. واعلنت شركة (دو لا رو) البريطانية المتخصصة في صنع قطع نقدية واوراق مصرفية في لندن انها تجري مفاوضات من اجل سك العملة العراقية المستقبلية. وستتمتع العملة الجديدة بنوعية افضل من تلك المتداولة حاليا وبشكل يضمن الى حد كبير عدم تعرضها للتزوير، وسيتم اعتمادها في ست فئات مختلفة تصل الى 25 الف دينار.
