اسرائيل تشن حرب تجويع ضد عمال فلسطينيين بتوقيع العقوبات الجماعية

فاقم الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة من معاناة العمال الفلسطينيين الذي فقدوا مصدر رزقهم الوحيد خلال انتفاضة الأقصى التي تفجرت في أواخر أيلول من عام 2000 .
وتمارس سلطات الاحتلال حرب التجويع على العمال البسطاء ؛ فتعمد بعد كل عملية فدائية إلى إيقاف تصاريح العمل للعمال ، وتغلق الحواجز والمعابر ، موصدة أبواب الرزق في وجوه معيلي الأسر والأطفال .
ويبدي غالبية العمال استغرابهم من ممارسات الاحتلال بحقهم ، وبخاصة حملة التصاريح الذي يشترونها بمبالغ تزيد عن ألف شيكل لكل شهر . ومع كل إغلاق تلغى التصاريح القديمة ، ويضطر العمال الفقراء إلى شراء تصاريح جديدة من مشغليهم ، فلا يكادون يجمعون ثمن التصريح حتى تنفذ أيام الشهر ، أو يتم إغلاق المعابر لفترات طويلة تستمر لعدة شهور .
يقول العامل محمد أحمد 38 عاما ل اليوم: أكد واتعب وأسهر الليالي ، وأخرج من بيتي في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وفي آخر الشهر يأخذ المشغل الإسرائيلي مني مبلغ ألف شيكل ثمن تصريح العمل ناهيك عن أجرة المواصلات التي تثقل كاهل العمال .
وفي أغلب الأحيان نستلم التصاريح ونتوجه إلى معبر بيت حانون ايرز ونفاجأ بأنه مغلق إلى اشعار آخر ، ونحن ندفع ثمن التصريح من مصاريف أطفالنا .. ويضيف العامل : لم يعد بإمكاني شراء تصاريح ، واليوم أنا عاطل عن العمل .
ويقول عمال آخرون ل اليوم لم نعد نوفر قوت عيالنا من العمل داخل اسرائيل بسبب ارتفاع أجرة المواصلات وأسعار التصاريح ، ناهيك عن الاغلاقات المتكررة .. وطالب العمال بفك الحصار والإغلاق لمزاولة أعمالهم
وقال آخرون يجب أن تسعى السلطة الوطنية إلى فتح أبواب العمل والمصانع الفلسطينية لاستيعاب أكبر قدر من العمال العاطلين عن العمل .
ويتساءل العمال بسخرية عن التسهيلات الاسرائيلية والسماح للعمال بمزاولة أعمالهم ، وقالوا إن هذه الادعاءات إنما هي حملة إعلامية تضليلية للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي .