السودان: السفينة تحمل نيترات امونيا تونسية للاستخدام المدني ولشركة يملكها سوداني

خلافا لما اعلنته السلطات اليونانية عن "سفينة المتفجرات"

نفت الحكومة السودانية ان تكون لها أي صلة بالسفينة التي اوقفتهاالسلطات اليونانية يوم الاحد واعتقلت طاقمها بدعوى انها تحمل 680 طنا من الالغام تعادل حجم قنبلة ذرية متوجهة الى عنوان وهمي في الخرطوم.
وقالت وزارة الخارجية السودانية ان السفينة تحمل شحنة من نيترات الامونيا للاستخدام المدني ومملوكة لمواطن سوداني وان اوراقها موثقة وجميع اجراءاتها تمت بطريقة صحيحة.
واستدعت الخارجية سفير اليونان لدى الخرطوم لتبلغه شجبها واستنكارها لتسرع السلطات اليونانية وتوجيه مثل هذا الاتهام قبل ان تتأكد من حمولة الباخرة.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان اسماعيل ان الشركة مملوكة لمواطن سوداني يدعى عصام بكري الخليفة. وان وزارة الخارجية لديها وثائق بهذا الشأن وان الاوراق تؤكد ان الشحنة ختمت في وزارة الخارجية السودانية.
وقال الوزير السوداني انه وجه تعليماته الى السلطات المعنية لاستدعاء السفير اليوناني لدي السودان وتسليمه الوثائق والتعبير عن خيبة املنا من رد الفعل المتسرع للسلطات اليونانية التي لم تدقق في الحقائق قبل ان تتصرف.
واضاف قوله ان هذه الشركة لها اتصالات بشركات اخرى منها الشركة التونسية المسجلة في تونس. وان الشحنة استوردها المواطن السوداني من الشركة التونسية وانها موجهة الى بعض المؤسسات السودانية.
وكانت السلطات اليونانية قد قالت يوم الاثنين ان سفينة محتجزة تحمل كمية من الديناميت في حجم قنبلة ذرية كانت متجهة الى شركة وهمية في السودان وان ملاحيها اتهموا بنقل متفجرات.
وقال حلف شمال الاطلسي (الناتو) الذي دأبت قواته على الصعود الى ظهر السفن في البحر المتوسط خلال الاشهر القليلة الماضية كجزء من الحرب التي تتزعمها الولايات المتحدة على الارهاب انها حذرت اليونان من بالتيك سكاي.
وقال وزير الشحن اليوناني جورج انوميريتيس ان السفينة التي احتجزتها يوم الاحد قوات يونانية خاصة لم تعلن عن شحنة المتفجرات فيها عندما اوققفها حرس السواحل بعد ان اثارت تحركاتها الريب.
وقال انوميريتيس في اشارة الى كمية المتفجرات على متنها كان عليها ان تعلن عن انها تبحر وعلى متنها حمولة بحجم قنبلة ذرية. واضاف قد يعتقد شخص ما انها على علاقة بارهابيين.
وقالت الشرطة اليونانية ان السفينة تحمل ديناميت الامونيا وهو من المتفجرات التي تستخدم في المناجم بالاضافة الى 8 آلاف فتيل تفجير وصمام امان تفجير.
وقال فاسليس باكوبولس وهو مهندس كيميائي لرويترز طن من هذه المادة قادر بسهولة على ان يسوي مبنى مكونا من ثمانية طوابق الارض. تخيل ما يمكن ان يفعله 680 طنا.
وقال انوميريتيس ان اوراق السفينة تقول ان الحمولة لصالح شركة تعرف باسم شركة الكيماويات المتكاملة والتنمية الا ان الاتصالات مع السودان حتى الآن تببن انه لا وجود لمثل هذه الشركة.وأضاف انوميريتيس كانت الشحنة متجهة لشركة ذات صندوق بريد ليس له وجود في الخرطوم. وهي معلومات نفتها الخارجية السودانية واكدت وجود الشركة واعلنت اسم مالكها.
من جانبها قالت الشركة التونسية للمتفجرات والذخيرة وهي من مصنعي المتفجرات في تونس في بيان لها ان لها تعاقدا مع شركة (الكيماويات المتكاملة والتنمية) وانها حصلت على اذن استيراد من الحكومة السودانية.
وجاء في البيان ذكرت الشركة ان المنتجات المذكورة هي متفجرات صناعية ثابتة كثيرا ما تستخدم في المناجم والمحاجر وفي التنقيب عن النفط. وقالت الشركة التونسية انه بعد ان ابحرت السفينة من ميناء قابس يوم 13 من مايو ايار طالب ملاك السفينة بدفع نفقات اضافية مهددين بمصادرة الحمولة.وفي العاشر من يونيو حزيران الجاري نشر ملاك السفينة اعلانا على الانترنت يعرضون متفجرات للبيع.
وقالت الشركة التونسية ان الجهود المتكررة لاقناع ملاك السفينة بان يسلموا الشحنة قد فشلت وانه في 13 من يونيو حزيران اخبرت اطرافا دولية بالمشكلة.
وقالت وزارة العدل التونسية في بيان ان الاجراءات القانونية لمقاضاة ملاك السفينة بدأت في محكمة تونس الجنائية.
وقال مسؤول ادعاء في مدينة مسولونجي اليونانية القريبة من الموقع الذي تم فيه احتجاز السفينة ان افراد الطاقم السبعة للسفينة التي ترفع علم جزر القمر وجهت اليهم يوم الاثنين تهمة امتلاك ونقل مواد متفجرة.
وبحكم القانون اليوناني فان عقوبة هذا الاتهام هو السجن من خمس سنوات الى 20 عاما.
وقال المسؤؤول ان الطاقم المكون من خمسة اوكرانيين واثنين من اذربيجان نفوا الاتهامات المنسوبة اليهم.
مسار السفينة