قال خبير يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط إن سوق الخليج المتنامية والتي اجتازت خلال العام 2002 حاجز ال 6 مليارات دولار يتوقع أن تسجل نمواً لافتاً للانتباه خلال السنوات الثلاث القادمة بحيث تغذي الطلب على الحلول التي ثبتت جدواها للتطبيقات المؤسساتية ومكاملة النظم. ويعود تفاؤل الخبير في جزء كبير منه إلى تقديرات نشرت في دراسات تسويقية حديثة تتوقع أن تصل سوق تقنية المعلومات في الخليج إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2005. وقال ضياء ذبيان المدير الإقليمي للشرق الأوسط ومصر في شركة "إي سوليوشنز بي إي ايه"(eSolutions BEA): "لقد تسارع نمو سوق تقنية المعلومات في المنطقة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع توجه الحكومات والشركات الخاصة لتبني توجهات توحيد العمليات في مجالات تطبيقية مختلفة". وأضاف: "ستحتاج الشركات إلى خدمات المختصين لكي تبقى في طليعة المؤسسات التي تطور أقسام تقنية المعلومات لديها ولكي تتمكن من تثبيت البنية التحتية الملائمة لضمان العمل في بيئة خالية من المشاكل بالنسبة للبيانات وسير العمل في النظم المختلفة". ويتوقع أن يتغير مشهد تقنية المعلومات في المنطقة بشكل دراماتيكي خلال السنوات القادمة، وذلك وفقا لأرقام دراسات تسويقية صدرت مؤخراً. وتشير أرقام مجموعة مدار للبحوث إن سوق تقنية المعلومات الإقليمية سوف تنمو بمعدل مركب يصل إلى 9.4 بالمائة على مدى السنوات الثلاث القادمة، لتصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً. وستقود السوق النشاطات الكبيرة في سوق تقنية المعلومات في كل من المملكة والإمارات العربية المتحدة، حيث يشكلان معاً أكثر من 80 بالمائة من إجمالي سوق تقنية المعلومات في الخليج. وسيكون اللاعب الثالث من حيث الأهمية هو السوق البحريني الذي خصص ميزانية ضخمة لتقنية المعلومات. وقال ذبيان: "يعود كثير من النمو إلى قطاع خدمات تقنية المعلومات حيث يركز العملاء على الاستشارات الاستراتيجية وتوحيد منصات التقنية ومنهج الحلول الكلية". وأضاف: "تتوقع أرقام السوق معدل نمو مركب، يبرر بشكل كامل توجهنا الجديد للعب دور أساسي في تلبية متطلبات الأعمال المتقدمة للعملاء. وقد اصبحت حلول "بي إي أيه" (BEA)الرائدة والتي يستخدمها حالياً عدد من اكبر الشركات العالمية في متناول يد شركات تقنية المعلومات في المنطقة". وقال ذبيان: "تؤكد هذه التوقعات الجيدة للنمو في قطاع تقنية المعلومات حقيقة الاستثمارات الضخمة التي تنفقها حكومات دول الخليج الحريصة على تعزيز عائداتها الاقتصادية غير النفطية والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي". وأوضح: "تصبح الحكومات أحياناً القوة الدافعة وراء التوسع في أسواق تقنية المعلومات، وهذا مجرد سبب واحد لنسبة النمو الاعلى في تقنية المعلومات في الخليج من دول أخرى متقدمة. ويؤثر هذا التشجيع على الأعمال والمجتمع على حد سواء. كما أنه يسرع بشكل غير مباشر توجه المنطقة نحو الاقتصاد الرقمي". وقد أظهر الانفاق على تقنية المعلومات في الخليج نمواً كبيراً، وفقاً لدراسة مجموعة مدار للبحوث. وإذا ما نظر لهذه الأرقام من منظور الناتج الإجمالي المحلي، يظهر أن البحرين تتصدر القائمة بنسبة 3.97 بالمائة مقابل 3.88 بالمائة النسبة العالمية، تليها المملكة 1.99 بالمائة ثم الإمارات 1.77 بالمائة. أما إذا أخذت دول الخليج كل على جدة فأنها تسجل رقماً جيدا مقارنة ببقية دول العالم في الانفاق الرأسمالي على تقنية المعلومات، وهو معيار مهم في اهتمام بلد ما بتقنية المعلومات. وأظهرت كل من البحرينوالإمارات وقطر نسبة أعلى للانفاق على تقنية المعلومات حسب رأس المال بلغت 453 دولارا، 336 دولارا، 242 دولارا على التوالي، مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 200 دولار سنوياً. ويشكل الانفاق على تقنية المعلومات حسب رأس المال في الكويت 85 والمملكة 77.5 وعمان 38 بالمائة على التوالي.
